به گزارش بخش استانها در وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از کرمان، دادخدا سالاری در نشست شورای حفظ حقوق بیتالمال استان کرمان با تأکید بر اینکه جلسات اداری باید در خدمت مردم و حل مشکلات باشد، اظهار کرد: مدیران حق ندارند در ساعات اداری جلسات غیرضروری برگزار کنند و سازمان بازرسی و معاون حقوق عامه دادستانی باید این موضوع را پیگیری کنند.
وی افزود: اگر قرار بود مشکلات با برگزاری جلسات حل شود، تاکنون بسیاری از مسائل برطرف شده بود؛ مردم به اقدام و عمل نیاز دارند و اتفاقات باید در میدان و صحنه اجرا رقم بخورد، نه صرفاً در سالنهای جلسات و سخنرانیها.
رئیسکل دادگستری استان کرمان در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت ورود به نحوه هزینهکرد منابع در شرکتهای خصولتی گفت: تاکنون آنگونه که باید به هزینهها و برخی قراردادهای این مجموعهها ورود نکردهایم و لازم است این موضوع با جدیت بررسی شود.
سالاری با انتقاد از قراردادهای چندمیلیاردی در حوزه ورزش، در شرایطی که بخشهایی از جامعه با مشکلات معیشتی مواجه هستند، اظهار کرد: قابل قبول نیست در شرایطی که افرادی برای تأمین معاش خود به زبالهگردی روی آوردهاند، قراردادهای چندمیلیاردی با بازیکنانی بسته شود که ممکن است حتی از ظرفیت آنها استفاده نشود و روی نیمکت بنشینند. این منابع، اموال شخصی مدیران نیست که بدون توجه به منافع عمومی هزینه شود.
وی با اشاره به فعالیت چند باشگاه در مجموعه برخی شرکتها افزود: چه ضرورتی دارد یک شرکت پنج باشگاه داشته باشد؟ اگر قرار بر باشگاهداری است، یک باشگاه نیز کفایت میکند. در شرایطی که فردی در بخشهای اجرایی و عملیاتی با حقوق 17 میلیون تومان فعالیت میکند، پرداخت قراردادهای میلیاردی در باشگاهها نیازمند بررسی و پاسخگویی است.
رئیسکل دادگستری استان کرمان با تأکید بر اینکه منابع و انفال باید در مسیر منافع عمومی هزینه شوند، گفت: باید به این حوزه ورود کنیم تا منابع متعلق به مردم و کشور در مسیر توسعه استان، تقویت زیرساختها و رفع مشکلات اقتصادی به کار گرفته شود.
سالاری ادامه داد: باشگاهداری صنایع مس با هزینههای سنگین در شرایط فعلی به صلاح استان و کشور نیست. به جای صرف منابع در قراردادهای میلیاردی ورزشی، میتوان آنها را برای احداث کارخانه و ایجاد فرصتهای شغلی هزینه کرد و زمینه اشتغال 100 نفر را فراهم آورد؛ چراکه یکی از مشکلات جدی جامعه، بیکاری است.
وی در پایان با تأکید بر ضرورت پیگیری عملی مصوبات شورای حفظ حقوق بیتالمال خاطرنشان کرد: صیانت از اراضی ملی، منابع طبیعی، محیط زیست و سایر حقوق عمومی باید به اولویت دستگاههای اجرایی تبدیل شود و مدیران با حضور میدانی و اقدام بهموقع اجازه ندهند سرمایههای متعلق به مردم تضییع شود.
/511/





نظرات
نظر شما ثبت شد؛ پس از بررسی، در صورت تأیید نمایش داده میشود.
هنوز نظری منتشر نشده است.