احسان عسکری در نشست تخصصی «مولدسازی داراییهای دولت؛ آسیبها، چالشها و فرصتها» در دومین روز هجدهمین نمایشگاه بینالمللی نظام مالی، سرمایهگذاری و زیرساختهای دیجیتال، با تشریح رویکرد جدید دولت در حوزه مولدسازی داراییها گفت: در بازتعریف این موضوع، عملکرد و تجربیات گذشته بررسی شد تا ضمن شناسایی ایرادات، مسیری تازه برای بهرهبرداری از داراییهای راکد دولت و استفاده از ظرفیت آنها در توسعه کشور طراحی شود.
هدف اصلی، تبدیل داراییهای راکد دولت به منابع پایدار برای توسعه و پیشبرد طرحهای عمرانی است. اولویت در این رویکرد با حوزههایی است که کشور با کمبود منابع مواجه است، از جمله رفع ناترازیهای انرژی، آب و محیط زیست، توسعه کریدورهای اصلی کشور، حملونقل عمومی و تقویت آموزش و پرورش.
عسکری تأکید کرد: مولدسازی نباید صرفاً اقدامی مقطعی برای تأمین منابع بودجهای باشد، بلکه باید به سازوکاری برای خارج کردن داراییهای عمومی از وضعیت رکود و تبدیل آنها به داراییهای مولد و بهرهور تبدیل شود.
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به شاخصهای ارزیابی عملکرد مولدسازی گفت: سهم مولدسازی در تأمین مالی و پرداختهای عمومی، نقش آن در تکمیل پروژههای نیمهتمام، سهم درآمدهای پایدار حاصل از مولدسازی در بودجه عمومی، نسبت داراییهای مولدشده به کل داراییهای شناساییشده و بازده عملیاتی مولدسازی، از جمله اهداف و شاخصهایی هستند که در این مسیر دنبال میشوند.
اصلاح قوانین و زیرساختهای اجرایی از الزامات تحقق این اهداف است. در حوزه مولدسازی دو قانون اصلی نیازمند اصلاح و تجمیع بود؛ یکی مصوبه مولدسازی و دیگری قانون تأمین مالی زیرساختهای دولت. اصلاحات مورد نیاز با همکاری دولت و مجلس پیگیری شد که بخشی از آنها تصویب شده و سایر موارد در مراحل بعدی دنبال میشود.
مدیرعامل سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی، طراحی نظام انگیزشی و انضباطی برای دستگاههای اجرایی را از دیگر اقدامات این دوره برشمرد و افزود: با همکاری مجلس شورای اسلامی، سهم مولدسازی از سهم دستگاهها جدا شد و با رویکردی انگیزشی به پروژههای عمرانی اختصاص یافت. همچنین سازوکار شفافتری برای این موضوع در بودجه کل کشور طراحی شد.
عسکری با اشاره به اهمیت شناسایی املاک و داراییهای مازاد دولت، گفت: این اقدام با همکاری خزانهداری کل کشور دنبال شده است. دلکندن از اموال دولتی، بهویژه در دستگاههای اجرایی، کار آسانی نیست؛ با این حال، در دوره جدید همکاری قابل توجهی برای شناسایی و تعیین تکلیف املاک مازاد شکل گرفته و مصوبات و عملکرد دستگاهها نشاندهنده توجه جدیتر به این موضوع است.
وی ارزشافزایی داراییها را یکی دیگر از محورهای رویکرد جدید مولدسازی دانست و اظهار کرد: برای نخستین بار تلاش شد این فرایند از چارچوب صرفاً حاکمیتی خارج شود و زمینه حضور و مشارکت بخش خصوصی نیز فراهم آید. اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و اتاق اصناف نیز امکان مشارکت در این فرایند را پیدا کردند تا بتوانند دیدگاهها و پیشنهادهای خود را مطرح کرده و در ارزشافزایی داراییها نقش داشته باشند.
معاون وزیر اقتصاد بر ضرورت بهروزرسانی ابزارهای مولدسازی تأکید کرد و گفت: در دورههای گذشته ابزارهای مورد استفاده عمدتاً سنتی بود و روشهایی مانند فروش، سهم بیشتری در تعیین تکلیف داراییها داشت؛ اما در الگوی جدید، سه سبد از ابزارهای مولدسازی تعریف شده است تا متناسب با ظرفیت هر دارایی، روش مناسب برای بهرهبرداری از آن انتخاب شود.
عسکری سبد نخست را به ابزارهای مشارکت و بهرهبرداری اختصاص داد و بیان کرد: اجاره بلندمدت، انواع مشارکتهای عمومی و خصوصی، مشارکت در احداث و نوسازی، مشارکت مدنی با بخش خصوصی و همکاری با شهرداریها از جمله روشهایی است که در این سبد پیشبینی شده است.
وی درباره سبد دوم ابزارهای مولدسازی توضیح داد: در این بخش، ابزارهایی مانند صندوقهای زمین و مستغلات، صندوق پروژه، شرکت پروژه و اسناد تعهدی مورد توجه قرار گرفتهاند. همچنین نگاه ویژهای به ظرفیت بازار سرمایه داریم و تلاش میکنیم از این بازار برای مولدسازی داراییهای دولت کمک بگیریم.
عسکری از برنامه وزارت اقتصاد برای راهاندازی نخستین صندوق املاک و مستغلات این وزارتخانه در ماههای آینده خبر داد و گفت: تلاش میکنیم در آینده نزدیک این صندوق را رونمایی کنیم تا زمینه استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و بازار سرمایه در حوزه املاک و مستغلات فراهم شود. استفاده از ابزارهایی مانند توکنسازی و عرضه واحدهای سرمایهگذاری نیز از دیگر ظرفیتهایی است که در این مسیر مورد توجه قرار گرفته است.
مدیرعامل سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی در تشریح سبد سوم ابزارهای مولدسازی اظهار کرد: در این سبد، روشهایی مانند تهاتر، معاوضه و فروش داراییها قرار گرفتهاند. رویکرد ما این است که ابتدا از ظرفیت بخش خصوصی و بازار سرمایه برای بهرهبرداری از داراییها استفاده کنیم و در مراحل بعدی، روشهایی مانند تهاتر، معاوضه و فروش را به کار بگیریم.
وی در پایان تأکید کرد: ابزارهای جدید مولدسازی در ابتدای مسیر قرار دارند، اما گام مهمی که در این دوره برداشته شده، تغییر نگاه دولت به داراییهای خود و فراهم کردن زمینه مشارکت بخش خصوصی در بهرهبرداری از املاک و داراییهای راکد است.





نظرات
نظر شما ثبت شد؛ پس از بررسی، در صورت تأیید نمایش داده میشود.
هنوز نظری منتشر نشده است.