به گزارش بخش استانها در وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از ایلام، علیمحمد عزیزی در همایش گرامیداشت سالروز تصویب قانون کار با اشاره به سالروز تصویب قانون کار در 29 آبان 1368، اظهار کرد: کارگران از شریفترین و زحمتکشترین اقشار جامعه هستند که همواره در عرصههای مختلف، از دوران دفاع مقدس تا سنگر تولید، نقشآفرینی کردهاند و با تلاش و تعهد خود در حفظ استقلال و پیشرفت کشور سهیم بودهاند.
وی با ابراز تأسف از حادثه تلخ رخداده برای کارکنان و مهندسان مجموعه NGL 3100 دهلران، این حادثه را موجب اندوه جامعه کارگری و خانوادههای داغدار دانست و ضمن تسلیت به خانواده جانباختگان، مردم استان ایلام و بهویژه مردم آبدانان، برای مصدومان این حادثه آرزوی شفای عاجل کرد.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان ایلام با تأکید بر ضرورت بررسی ابعاد این حادثه افزود: سازمان بازرسی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت نفت باید با تشکیل تیمی تخصصی، ابعاد حادثه را بررسی و عوامل بروز آن را مشخص کنند تا از تکرار چنین حوادث تلخی جلوگیری شود.
عزیزی همچنین با اشاره به وضعیت راههای مواصلاتی استان، بهویژه در مناطق جنوبی ایلام، خواستار توجه جدی مسئولان به ایمنسازی جادهها و رفع نقاط حادثهخیز شد و تأکید کرد: پیشگیری از حوادث باید پیش از وقوع اتفاقات تلخ در دستور کار دستگاههای مسئول قرار گیرد.
وی در ادامه با اشاره به مهمترین مطالبات جامعه کارگری، امنیت شغلی را یکی از اساسیترین دغدغههای کارگران عنوان کرد و گفت: کارگری که هر روز با نگرانی از دست دادن شغل خود به محل کار میرود، نمیتواند با آرامش و تمرکز کافی فعالیت کند. ایجاد امنیت شغلی، علاوه بر افزایش آرامش نیروی کار، موجب ارتقای بهرهوری و بهبود فرآیند تولید خواهد شد.
عزیزی با انتقاد از فعالیت شرکتهای واسطهای و پیمانکاری در حوزه نیروی انسانی، خواستار حذف این شرکتها و برقراری ارتباط مستقیم میان کارگر و کارفرما شد و تصریح کرد: وجود شرکتهای واسطهای موجب تضییع بخشی از حقوق و مزایای کارگران میشود و باید برای پایان دادن به این وضعیت چارهاندیشی شود.
وی با اشاره به گسترش قراردادهای موقت، سفیدامضا و فاقد قرارداد مشخص، این وضعیت را از عوامل ناامنی شغلی دانست و خواستار ساماندهی قراردادهای کار و صیانت از حقوق نیروی انسانی شد.
دبیر اجرایی خانه کارگر ایلام با تأکید بر ضرورت تناسب دستمزدها با نرخ تورم و هزینههای واقعی زندگی افزود: مطابق ماده 41 قانون کار، تعیین حداقل دستمزد باید با در نظر گرفتن نرخ تورم و هزینه تأمین معیشت خانوار انجام شود؛ اما افزایش مستمر قیمت کالاهای اساسی، فاصله میان درآمد و هزینههای زندگی را بیشتر کرده است.
وی افزود: دستمزد کارگران سالانه تعیین میشود، در حالی که قیمت کالاها و خدمات در طول سال تغییر میکند. بنابراین لازم است شورای عالی کار در شرایط افزایش قابل توجه تورم، موضوع بازنگری دستمزدها را مورد توجه قرار دهد.
عزیزی با اشاره به فشارهای اقتصادی بر بازنشستگان نیز خواستار توجه ویژه مسئولان به وضعیت معیشتی این قشر شد و تأکید کرد: کارگران و بازنشستگان بخش مهمی از جمعیت کشور را تشکیل میدهند و بهبود وضعیت معیشتی آنان تأثیر مستقیمی بر شرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه دارد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت اصلاح قانون کار مصوب سال 1368 گفت: قانون کار یکی از مهمترین اسناد حمایتی جامعه کارگری است، اما با توجه به تحولات اقتصادی و اجتماعی، برخی مواد آن نیازمند بازنگری و اصلاح هستند.
عزیزی با تأکید بر اینکه هدف تشکلهای کارگری تغییر کلی قانون کار نیست، بلکه رفع ابهامات و اصلاح مواد نیازمند بازنگری است، افزود: برخی مواد قانون، از جمله تبصره 2 ماده 7 و ماده 41، دارای ابهاماتی هستند که زمینه تفسیرهای متفاوت از سوی کارگر و کارفرما را فراهم میکنند.
وی خواستار بررسی و تصویب اصلاحیه قانون کار در مجلس شورای اسلامی شد و خاطرنشان کرد: هرگونه اصلاح در قانون کار باید با مشارکت واقعی تشکلهای کارگری و با رعایت اصل سهجانبهگرایی، یعنی حضور و مشارکت کارگران، کارفرمایان و دولت، انجام شود تا حقوق و منافع نیروی کار بهدرستی مورد صیانت قرار گیرد.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان ایلام با انتقاد از برخی نگاههای نادرست به جایگاه کارگران، اظهار کرد: کارگر تنها نیرویی برای انجام فعالیتهای یدی نیست، بلکه در میان جامعه کارگری، متخصصان، مهندسان، افراد خلاق و مبتکر بسیاری حضور دارند که نقش مهمی در توسعه علمی، صنعتی و اقتصادی کشور ایفا میکنند.
وی افزود: باید فرهنگ کار و احترام به جایگاه نیروی کار در جامعه تقویت شود و خانوادههای کارگری با امید، انگیزه و احساس ارزشمندی در مسیر تولید و پیشرفت کشور حرکت کنند.
عزیزی با اشاره به نقش متقابل کارگر و کارفرما در چرخه تولید گفت: کارگر و کارفرما مانند دو بال صنعت هستند و فعالیت هیچیک بدون دیگری امکانپذیر نیست، بنابراین باید روابط میان این دو مجموعه بر پایه تعامل، احترام متقابل، رعایت حقوق قانونی و تأمین منافع مشترک ساماندهی شود.
وی تأکید کرد: حمایت از کارگران، توجه به معیشت و امنیت شغلی آنان و فراهم کردن شرایط مناسب برای فعالیت نیروی انسانی، زمینهساز تقویت تولید و بهبود وضعیت اقتصادی کشور خواهد .
/180/





نظرات
نظر شما ثبت شد؛ پس از بررسی، در صورت تأیید نمایش داده میشود.
هنوز نظری منتشر نشده است.