به گزارش بخش استانها در وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از خرمآباد، شهر را چه کسی میسازد و برای چه کسانی شکل میگیرد؟ این پرسش، فراتر از یک تأمل نظری درباره ساختار و کارکرد شهر، به یکی از مسائل بنیادین در مطالعات جغرافیای شهری و برنامهریزی فضایی تبدیل شده است. شهرها در ظاهر مجموعهای از خیابانها، ساختمانها، میدانها، مراکز خدماتی و زیرساختهای عمومی هستند، اما در واقعیت، محصول مجموعهای از روابط اجتماعی، مناسبات قدرت، تصمیمات مدیریتی، الگوهای اقتصادی و ارزشهای فرهنگیاند. به همین دلیل، فضای شهری را نمیتوان پدیدهای خنثی و مستقل از ساختارهای اجتماعی دانست؛ چراکه نحوه طراحی، توزیع امکانات، سازماندهی فعالیتها و مدیریت فضاهای عمومی، بهطور مستقیم بر میزان برخورداری گروههای مختلف اجتماعی از فرصتهای زندگی شهری تأثیر میگذارد.
در چنین شرایطی، بررسی جایگاه زنان در شهر، صرفاً پرداختن به یک موضوع اجتماعی یا فرهنگی نیست، بلکه مسئلهای مهم در حوزه عدالت فضایی، حق شهروندی و توسعه پایدار شهری به شمار میرود. پرسش اساسی این است که آیا شهرهای ما به همان اندازه که زنان در ساختن حیات روزمره آنها نقش دارند، برای حضور مستقل، مشارکت اجتماعی و بهرهمندی برابر آنان از امکانات شهری نیز طراحی و برنامهریزی شدهاند؟ آیا زن در شهر صرفاً استفادهکننده از خدمات و امکاناتی است که دیگران برای او تعریف کردهاند یا بهعنوان شهروندی صاحب حق، در شکلگیری، مدیریت و بازتعریف فضای شهری نیز سهم دارد؟
برای پاسخ به این پرسش، باید میان دو مفهوم متفاوت تمایز قائل شد: زن بهعنوان «مهمان شهر» و زن بهعنوان «شهروند شهر». این تمایز در ظاهر مفهومی و نظری به نظر میرسد، اما در واقع، بیانگر دو نوع نگرش متفاوت به جایگاه زنان در ساختار فضایی و اجتماعی شهر است. در نگرش نخست، حضور زنان در فضاهای عمومی اغلب تابع محدودیتها، ملاحظات و انتظاراتی است که خارج از تجربه زیسته و اراده مستقل آنان تعریف میشود.
در چنین شرایطی، نیازهای زنان در طراحی شهری بهعنوان موضوعاتی فرعی و گاه استثنایی مورد توجه قرار میگیرد؛ اما در نگرش دوم، زنان بخشی جداییناپذیر از جامعه شهری محسوب میشوند که حق دارند در همه عرصههای زندگی عمومی، متناسب با حقوق شهروندی خود حضور داشته باشند و در تصمیمگیریهای مرتبط با آینده شهر مشارکت کنند.
این موضوع از منظر جغرافیای شهری اهمیت ویژهای دارد؛ زیرا شهر صرفاً ظرفی برای استقرار جمعیت و فعالیتهای انسانی نیست، بلکه فضایی اجتماعی است که در آن روابط قدرت، نابرابریها و فرصتهای اجتماعی بازتولید میشوند. در واقع، فضای شهری میتواند زمینهساز تقویت مشارکت و برابری باشد یا با ساختار و سازمان فضایی خود، محدودیتهایی را برای برخی گروههای اجتماعی ایجاد کند.
بنابراین، هرگونه تحلیل از عدالت شهری باید علاوه بر بررسی توزیع زیرساختها و خدمات، به این پرسش نیز پاسخ دهد که چه گروههایی امکان استفاده مؤثر از این امکانات را دارند و چه کسانی، بهرغم حضور در شهر، با موانع آشکار و پنهان در بهرهمندی از فرصتهای آن مواجه هستند.
در ادبیات جغرافیای شهری و نظریههای انتقادی فضا، مفهوم «حق به شهر» که بهویژه با اندیشههای هنری لوفور شناخته میشود، چارچوب مناسبی برای فهم این مسئله فراهم میکند. حق به شهر صرفاً به معنای برخورداری از امکانات عمومی، استفاده از پارکها، خیابانها و خدمات شهری نیست؛ بلکه به حق مشارکت در تولید فضای شهری، اثرگذاری بر تصمیمات مدیریتی و سهیم بودن در تعیین مسیر تحولات شهر اشاره دارد.
بر این اساس، شهروندی تنها با حضور فیزیکی در شهر محقق نمیشود، بلکه مستلزم برخورداری از امکان مشارکت، انتخاب، دسترسی و تأثیرگذاری است. اگر زنان در شهر حضور داشته باشند، اما در فرایند طراحی، برنامهریزی، مدیریت و تعیین اولویتهای توسعه شهری کمتر دیده شوند، نمیتوان ادعا کرد که حق شهروندی آنان بهطور کامل تحقق یافته است.
از این منظر، مسئله زنان در شهر را باید از سطح حضور و دسترسی فراتر برد و آن را در پیوند با مفهوم «عدالت فضایی» مورد بررسی قرار داد. عدالت فضایی به معنای توزیع منصفانه فرصتها، امکانات و خدمات در سطح جغرافیایی شهر است؛ اما این مفهوم تنها به فاصله مکانی شهروندان از مراکز خدماتی محدود نمیشود. ممکن است یک پارک، مرکز فرهنگی، ایستگاه حملونقل عمومی یا مجموعه ورزشی در فاصله مناسبی از محل سکونت شهروندان قرار گرفته باشد، اما کیفیت دسترسی، امنیت محیط، امکانات موجود و شرایط استفاده از آن بهگونهای باشد که گروهی از شهروندان نتوانند بهصورت مستقل و مستمر از آن بهرهمند شوند.
بنابراین، عدالت فضایی زمانی تحقق مییابد که علاوه بر توزیع مناسب امکانات، امکان استفاده واقعی و برابر از آنها نیز برای گروههای مختلف اجتماعی فراهم باشد.
یکی از مهمترین ابعاد این مسئله، امنیت زنان در فضاهای عمومی است. امنیت شهری را نباید صرفاً با شاخصهای رسمی وقوع جرم و تخلف ارزیابی کرد؛ زیرا تجربه امنیت، ابعاد کالبدی، اجتماعی و روانشناختی متعددی دارد. کیفیت روشنایی معابر، پیوستگی شبکه پیادهروها، میزان فعالیت اجتماعی در فضاهای عمومی، دسترسی به حملونقل عمومی، وضعیت نظارت اجتماعی و امکان دریافت کمک در شرایط اضطراری، از جمله عواملی هستند که بر احساس امنیت شهروندان تأثیر میگذارند. در بسیاری از موارد، ممکن است یک فضای عمومی از نظر آمار رسمی جرائم، وضعیت نامطلوبی نداشته باشد، اما به دلیل انزوای فضایی، تاریکی، نبود فعالیت اجتماعی و فقدان نظارت طبیعی، برای زنان محیطی ناامن تلقی شود.
در اینجا باید به تفاوت میان امنیت واقعی و امنیت ادراکشده توجه کرد. امنیت واقعی به میزان مواجهه افراد با خطرات و تهدیدهای عینی اشاره دارد، در حالی که امنیت ادراکشده به ارزیابی ذهنی افراد از میزان ایمنی محیط بازمیگردد. هر دو مؤلفه در کیفیت زندگی شهری اهمیت دارند و نادیده گرفتن هر یک از آنها میتواند به کاهش استفاده از فضاهای عمومی منجر شود. برای مثال، هنگامی که زنی به دلیل نگرانی از وضعیت یک مسیر، روشنایی نامناسب یا نبود امکان دسترسی به خدمات عمومی، از حضور در آن فضا در ساعات مشخصی خودداری میکند، در عمل بخشی از حق استفاده او از شهر محدود شده است؛ حتی اگر هیچ مانع فیزیکی یا قانونی برای حضورش وجود نداشته باشد.
از همین رو، برنامهریزی شهری باید امنیت را بهعنوان یکی از مؤلفههای اصلی طراحی فضا در نظر بگیرد، نه اینکه پس از شکلگیری مشکلات اجتماعی و کالبدی، صرفاً به اقدامات کنترلی و انتظامی متوسل شود. طراحی معابر روشن و قابل رؤیت، افزایش پیوستگی فضاهای پیاده، تقویت فعالیتپذیری فضاهای عمومی، استقرار مناسب کاربریهای خدماتی و ایجاد امکان نظارت طبیعی بر محیط، میتواند به ارتقای امنیت و افزایش حضورپذیری فضاهای شهری کمک کند. این رویکرد در ادبیات برنامهریزی شهری با مفاهیمی همچون طراحی محیطی برای پیشگیری از جرم و شهرسازی حساس به جنسیت ارتباط دارد.
حملونقل عمومی نیز یکی دیگر از حوزههایی است که نادیده گرفتن تفاوتهای جنسیتی در آن میتواند به شکلگیری نابرابری فضایی منجر شود. الگوی سفرهای روزانه زنان در بسیاری از جوامع، به دلیل تعدد مسئولیتها و فعالیتهای اجتماعی، خانوادگی، شغلی و مراقبتی، با الگوی سفرهای مستقیم و تکمقصده تفاوت دارد. زنان ممکن است در طول یک روز میان محل سکونت، محل کار، مراکز آموزشی، مراکز درمانی، مراکز خرید و سایر مقاصد خدماتی جابهجا شوند. این الگوی سفر که در مطالعات حملونقل شهری با عنوان سفرهای زنجیرهای یا چندمقصده شناخته میشود، نشان میدهد که برنامهریزی حملونقل نباید صرفاً بر اتصال مناطق مسکونی به مراکز اصلی اشتغال متمرکز باشد.
چنانچه شبکه حملونقل عمومی، مسیرهای پیاده و توزیع خدمات شهری با الگوهای واقعی جابهجایی شهروندان هماهنگ نباشد، بخشی از جمعیت با هزینه زمانی و اقتصادی بیشتری برای دسترسی به فرصتهای شهری مواجه خواهد شد. در این میان، زنان به دلیل مسئولیتهای مراقبتی و تعدد مقاصد روزانه ممکن است بیش از دیگران از چنین نارساییهایی تأثیر بپذیرند. بنابراین، توجه به دسترسی محلهمحور، توسعه خدمات عمومی در مقیاس محلات، بهبود کیفیت حملونقل عمومی و ایجاد مسیرهای پیاده ایمن و پیوسته، از الزامات برنامهریزی شهری مبتنی بر عدالت جنسیتی است.
البته عدالت جنسیتی در شهر را نباید صرفاً به طراحی پارکهای اختصاصی، ایجاد فضاهای محدود برای زنان یا افزایش تعداد مراکز خدماتی ویژه آنان تقلیل داد. این اقدامات ممکن است در برخی شرایط و با توجه به نیازهای مشخص، کارکرد داشته باشند؛ اما مسئله بنیادیتر، فراهم کردن امکان حضور و مشارکت برابر زنان در کلیت فضای شهری است. شهر زمانی میتواند پاسخگوی نیازهای زنان باشد که در طراحی خیابانها، مراکز عمومی، فضاهای فرهنگی، نظام حملونقل، زیرساختهای خدماتی و سازوکارهای مدیریت شهری، تجربه و نیازهای آنان بهصورت نظاممند مورد توجه قرار گیرد.
نکته مهم دیگر آن است که زنان را نمیتوان گروهی همگن با نیازها و مطالبات یکسان در نظر گرفت. تجربه یک زن شاغل با زنی که مسئولیت اصلی مراقبت از اعضای خانواده را بر عهده دارد، تجربه یک زن سالمند با دختر دانشجو و تجربه یک زن دارای معلولیت با زنی که محدودیت حرکتی ندارد، تفاوتهای قابل توجهی دارد. همچنین، موقعیت اقتصادی، سطح درآمد، محل سکونت، دسترسی به خودرو، کیفیت محله و برخورداری از شبکههای حمایتی، بر نحوه استفاده زنان از امکانات شهری تأثیرگذار است.
از این رو، برنامهریزی جنسیتمحور باید از نگاه یکسانساز فاصله بگیرد و تفاوتهای درونی این گروه اجتماعی را در فرایند تصمیمگیری لحاظ کند.
در این زمینه، مفهوم «تقاطعمندی» در مطالعات اجتماعی و جغرافیای انتقادی اهمیت پیدا میکند. این مفهوم بر آن است که جنسیت بهتنهایی تعیینکننده تجربه افراد از شهر نیست، بلکه در تعامل با عواملی مانند طبقه اجتماعی، سن، توانایی جسمی و موقعیت اقتصادی، شرایط متفاوتی از دسترسی و برخورداری را ایجاد میکند. بنابراین، سیاستگذاری شهری زمانی میتواند به عدالت نزدیک شود که به جای ارائه نسخههای عمومی و یکسان، به تفاوتهای اجتماعی و مکانی شهروندان توجه داشته باشد.
در کنار این مباحث، بررسی جایگاه زنان در شهرهای جامعه ایرانی، بدون توجه به زمینههای فرهنگی و دینی امکانپذیر نیست. در جامعهای که دین یکی از مؤلفههای مهم هویت فرهنگی و نظام ارزشی آن محسوب میشود، نسبت میان شهر دینی، عدالت اجتماعی و حضور زنان در فضای عمومی، موضوعی قابل تأمل و نیازمند بررسی علمی است. گاهی در ارزیابی شهر دینی، بیش از آنکه به کیفیت روابط اجتماعی، عدالت در توزیع فرصتها و رعایت حقوق شهروندان توجه شود، بر نمادهای ظاهری، نشانههای کالبدی و گسترش فضاهای مذهبی تأکید میشود؛ در حالی که معنای شهر دینی را نمیتوان صرفاً در سیمای ظاهری آن جستوجو کرد.
اگر کرامت انسان، عدالت، مسئولیت اجتماعی و رعایت حقوق دیگران را از ارزشهای بنیادین اخلاق دینی بدانیم، آنگاه کیفیت حضور زنان در شهر نیز باید در همین چارچوب مورد ارزیابی قرار گیرد. نمیتوان از شهری با هویت دینی سخن گفت، اما در تحلیل مناسبات اجتماعی آن، نقش زنان در تولید ارزش اقتصادی، فرهنگی، علمی و اجتماعی را نادیده گرفت. همچنین، نباید برخی برداشتهای محدودکننده اجتماعی را بهعنوان تنها قرائت ممکن از ارزشهای دینی تلقی کرد. تفکیک میان مبانی ارزشی دین و برداشتهای اجتماعی شکلگرفته در بسترهای تاریخی، امکان بازاندیشی در بسیاری از مسائل مربوط به حقوق و مشارکت زنان را فراهم میکند.
در این چارچوب، نقشهای خانوادگی زنان نیز باید با نگاهی جامع مورد توجه قرار گیرد. مادری، همسری و مسئولیتهای خانوادگی، برای بسیاری از زنان بخش مهمی از زندگی و هویت اجتماعی آنان را تشکیل میدهد؛ اما تقلیل هویت زن به این نقشها، نادیده گرفتن سایر ابعاد شخصیت و توانمندیهای اوست. زن در کنار نقشهای خانوادگی، صاحب اندیشه، تخصص، حق انتخاب و عاملیت اجتماعی است و میتواند در حوزههای علمی، اقتصادی، فرهنگی، مدیریتی و مدنی نقشآفرینی کند. از این منظر، برنامهریزی شهری باید بهجای محدود کردن زنان به نقشهای از پیش تعریفشده، زمینه بهرهگیری از ظرفیتهای متنوع آنان را در حیات شهری فراهم آورد.
این مسئله در شهرهای استان لرستان نیز از اهمیت خاصی برخوردار است. شهرهای این استان، با توجه به تفاوتهای کالبدی، جمعیتی، اقتصادی و اجتماعی، با مسائل متنوعی در حوزه مدیریت و برنامهریزی شهری مواجه هستند. ساختار محلات، کیفیت شبکه معابر، توزیع مراکز خدماتی، دسترسی به فضاهای تفریحی و فرهنگی، وضعیت حملونقل عمومی و میزان برخورداری مناطق مختلف از زیرساختهای شهری، همگی میتوانند بر کیفیت تجربه زنان از شهر تأثیر بگذارند. از این رو، بررسی جایگاه زنان در شهرهای لرستان باید از سطح مباحث کلی و انتزاعی فراتر رود و با انجام مطالعات میدانی و تحلیل فضایی، شرایط واقعی حضور و دسترسی آنان مورد ارزیابی قرار گیرد.
برای نمونه، در شهری مانند خرمآباد، شناخت نحوه دسترسی زنان به مراکز آموزشی، درمانی، فرهنگی و تفریحی، بررسی کیفیت فضاهای عمومی در محلات مختلف و ارزیابی وضعیت روشنایی و ایمنی مسیرهای پیاده میتواند مبنای مناسبی برای تدوین سیاستهای شهری قرار گیرد. همچنین، بررسی تفاوت میان مناطق برخوردار و کمبرخوردار از نظر دسترسی به خدمات عمومی، میتواند نشان دهد که نابرابری فضایی چگونه در تعامل با جنسیت، تجربه متفاوتی از شهر ایجاد میکند. البته چنین ارزیابیهایی نیازمند دادههای معتبر، پیمایشهای میدانی و مشارکت مستقیم زنان در فرایند شناخت مسائل است و نمیتوان بدون پژوهش، درباره وضعیت همه شهرهای استان حکم یکسانی صادر کرد.
یکی از کاستیهای مهم در بسیاری از نظامهای برنامهریزی شهری، غلبه نگاه کالبدی و فنی بر ابعاد اجتماعی و انسانی توسعه است. در چنین رویکردی، موفقیت طرحهای شهری بیشتر با شاخصهایی مانند میزان ساختوساز، توسعه معابر، افزایش سرانههای کالبدی و اجرای پروژههای عمرانی سنجیده میشود؛ در حالی که کیفیت زندگی، احساس تعلق، امنیت، دسترسی واقعی و میزان مشارکت شهروندان نیز باید در ارزیابی عملکرد مدیریت شهری جایگاه داشته باشند.
ممکن است شهری از نظر توسعه فیزیکی و گسترش زیرساختها رشد کرده باشد، اما این رشد الزاماً به معنای افزایش عدالت فضایی یا بهبود کیفیت زندگی برای همه گروههای اجتماعی نیست.
به همین دلیل، بازنگری در شیوههای برنامهریزی و مدیریت شهری ضرورت دارد.
یکی از راهکارهای اساسی، ورود ارزیابی جنسیتمحور به فرایند تهیه و اجرای طرحهای توسعه شهری است. به این معنا که پیش از اجرای پروژههای عمرانی و خدماتی، آثار احتمالی آنها بر دسترسی، امنیت، جابهجایی و مشارکت زنان بررسی شود. همچنین، استفاده از ظرفیت زنان متخصص در شوراها، کمیتههای تخصصی، گروههای مطالعاتی و فرایندهای تصمیمگیری محلی میتواند به افزایش کیفیت سیاستگذاری و انطباق بیشتر طرحها با نیازهای واقعی جامعه کمک کند.
مشارکت زنان در مدیریت شهری نباید به حضور نمادین یا تشریفاتی محدود شود. مشارکت مؤثر زمانی تحقق مییابد که زنان بتوانند در تعریف مسئله، تعیین اولویتها، ارائه راهکار، تخصیص منابع و نظارت بر اجرای برنامهها نقش داشته باشند. به بیان دیگر، مشارکت صرفاً به معنای شنیدن نظرات شهروندان نیست، بلکه مستلزم فراهم کردن سازوکارهایی برای اثرگذاری واقعی آنان بر تصمیمات است. در این میان، ظرفیت دانشگاهها، مراکز پژوهشی، سازمانهای مردمنهاد و نهادهای محلی میتواند در شناسایی مسائل، تولید دانش کاربردی و پیوند میان پژوهش و مدیریت شهری مؤثر باشد.
از سوی دیگر، دستیابی به شهر فراگیر و عادلانه، مستلزم تغییر در شاخصهای سنجش توسعه شهری است. شاخصهایی مانند میزان دسترسی زنان به حملونقل عمومی، فاصله زمانی تا مراکز خدماتی، کیفیت و امنیت مسیرهای پیاده، امکان استفاده از فضاهای عمومی در ساعات مختلف شبانهروز، میزان مشارکت در تصمیمگیریهای محلی و توزیع فرصتهای اقتصادی و فرهنگی، میتوانند در ارزیابی وضعیت شهر مورد استفاده قرار گیرند. این شاخصها کمک میکنند تا مسئله عدالت جنسیتی از سطح شعار و توصیه اخلاقی به حوزه سیاستگذاری قابل سنجش و برنامهریزی عملیاتی منتقل شود.
در نهایت، باید پذیرفت که شهر عادلانه شهری نیست که صرفاً برای گروهی از شهروندان امکانات مناسب فراهم کند و سایر گروهها را به سازگاری با شرایط موجود وادار سازد. شهر عادلانه فضایی است که تفاوتهای اجتماعی را به رسمیت میشناسد و در طراحی و مدیریت خود، امکان برخورداری منصفانه همه شهروندان از فرصتهای زندگی را فراهم میکند. از این منظر، مسئله اصلی این نیست که زنان چگونه خود را با شهر موجود سازگار کنند، بلکه باید پرسید شهر تا چه اندازه برای پذیرش نیازها، توانمندیها و تجربه زیسته آنان آمادگی دارد؟
زن در شهر نباید در جایگاه مهمانی قرار گیرد که حضورش تابع شرایط و ملاحظات دیگران است. او شهروندی است که در ساختن اقتصاد، فرهنگ، روابط اجتماعی و حیات روزمره شهر نقش دارد و به همان نسبت باید در تعیین سرنوشت فضایی و اجتماعی آن نیز سهیم باشد. شهروندی واقعی زمانی تحقق مییابد که زنان نهتنها از امکان حضور در فضاهای عمومی برخوردار باشند، بلکه بتوانند در شکلدهی به این فضاها، مدیریت آنها و تعیین اولویتهای توسعه شهری مشارکت کنند.
مهماننوازی، هر اندازه ارزشمند، نمیتواند جایگزین حق شهروندی شود. همچنین، هویت دینی شهر را نمیتوان صرفاً با نشانهها و نمادهای ظاهری سنجید؛ بلکه باید آن را در کیفیت عدالت، رعایت کرامت انسانی، توزیع فرصتها و میزان احترام به حقوق همه شهروندان جستوجو کرد. بنابراین، سنجش میزان عدالت و توسعهیافتگی شهر، بدون بررسی کیفیت حضور و مشارکت زنان، ارزیابی کاملی نخواهد بود. پرسش اساسی همچنان باقی است: آیا میتوان از شهری عادلانه، توسعهیافته و برخوردار از هویت دینی سخن گفت، در حالی که نیمی از جامعه در ساختن زندگی شهری نقش دارند، اما در تعیین چگونگی اداره و آینده آن به اندازه کافی دیده نمیشوند؟
یادداشت از: مریم بیرانوند، دکترای جغرافیای شهری، مدرس دانشگاه و عضو هیئت علمی جهاددانشگاهی لرستان





نظرات
نظر شما ثبت شد؛ پس از بررسی، در صورت تأیید نمایش داده میشود.
هنوز نظری منتشر نشده است.