رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، مقررات‌زدایی، تسهیل تجارت و رفع موانع تجارت را اولویت اصلی وزارت صمت دانست.

محمدصادق مفتح، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم، با اشاره به اهداف سفر خود به استان‌های شمالی و جنوبی کشور اظهار داشت: به دلیل اهمیتی که برای بنادر شمالی و جنوبی کشور قائل بودم، در آغاز مسیر جدید فعالیت خود در وزارتخانه صمت، سفر به این مناطق و برگزاری نشست با فعالان اقتصادی و مدیران استانی را به عنوان اولویت کاری نخست در سازمان توسعه تجارت قرار دادم تا مسائل و مشکلات را از نزدیک بشنویم و برای رفع آن‌ها اقدام کنیم.

وی افزود: مهم‌ترین بخش این سفرها نشست با فعالان اقتصادی است که در نوک پیکان تجارت قرار دارند، به طور کامل با مشکلات آشنا هستند و پیشنهادهای سازنده‌ای ارائه می‌دهند. تلاش ما این است که در حد امکان مقررات‌زدایی را انجام دهیم؛ اگر قوانین، مقررات یا آیین‌نامه‌هایی مانع توسعه تجارت باشد، حتماً نسبت به اصلاح آن‌ها اقدام خواهیم کرد، چه مواردی که در اختیار خود سازمان توسعه تجارت و وزارت صمت باشد و چه مواردی که نیازمند پیگیری در مراجع بالاتر باشد که مقدمات آن را فراهم می‌کنیم.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به سیاست‌های وزارت صمت در حوزه خودرو تصریح کرد: سیاست اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت حمایت از تولید داخلی و تولیدکنندگان داخلی است. در موضوع خودرو نیز باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی و مدیریت شود که واردات خودرو ضمن تأمین نیاز کشور، به تولید داخل آسیب نزند.

مفتح ادامه داد: نیاز کشور به واردات خودروهای خارجی یک واقعیت است و باید تأمین شود، اما واردات نباید در حدی انجام گیرد که به بازار خودروهای تولید داخل صدمه بزند یا مانعی برای توسعه تولید داخلی ایجاد کند. از سوی دیگر، واردات خودرو فشارهایی را بر منابع ارزی کشور وارد می‌کند و به همین دلیل باید با مدیریت و کنترل انجام شود.

وی در پاسخ به پرسشی درباره ابلاغ تعرفه واردات خودرو گفت: موضوع تعرفه واردات خودرو همچنان در مرحله کارشناسی قرار دارد و هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است. مطالبی که در این زمینه منتشر شده، بیشتر فضاسازی بوده و ابلاغیه نهایی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر نشده است.

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با تأکید بر ضرورت توجه به فضای روانی جامعه خاطرنشان کرد: افرادی که با فضای امید و افکار عمومی سروکار دارند، باید مراقب باشند و اجازه ندهند برخی سودجویان با انتشار مطالب نادرست و فضاسازی، بازار را تحت تأثیر قرار دهند.

مفتح در ادامه با اشاره به برنامه‌های تنظیم بازار بیان کرد: کارگروه تنظیم بازار به‌صورت منظم و هفتگی در روزهای دوشنبه با حضور سازمان حمایت، وزارتخانه‌ها و ارگان‌های نظارتی و اجرایی تشکیل می‌شود. این کارگروه به‌عنوان دبیرخانه کارگروه اصلی تنظیم بازار به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور فعالیت می‌کند و نخستین موضوعی که در آن بررسی می‌شود، رصد قیمت‌ها و گزارش تغییرات کالاها نسبت به هفته، ماه و سال گذشته است.

وی به سازوکار مدیریت بازار مواد اولیه اشاره کرد و گفت: برای کنترل بازار محصولات نهایی، دو کارگروه تخصصی دیگر یک پله عقب‌تر و در حوزه مواد اولیه فعالیت می‌کنند؛ یکی کارگروه مواد پتروشیمی با حضور مسئولان شرکت ملی صنایع پتروشیمی، وزارت نفت و بخش خصوصی و دیگری کارگروه صنایع فولادی که با حضور دستگاه‌های مرتبط و بورس برگزار می‌شود.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: منطق اصلی ما این است که بازار را به‌صورت دستوری اداره نکنیم، بلکه تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها با استفاده از سازوکار عرضه و تقاضا و از طریق بورس کالا انجام شود. در این روند تلاش می‌کنیم با مدیریت مواد اولیه و رصد محصولات نهایی، بازار را کنترل و از بروز اختلال جلوگیری کنیم.

مفتح خاطرنشان کرد: با وجود بحران‌های مختلف و خارج شدن مقطعی برخی واحدهای تولیدی از مدار فعالیت، تلاش شده است آرامش بازار حفظ شود. در این مسیر بدون ورود به موضوعاتی مانند حواله‌کشی و سهمیه‌بندی، تلاش می‌کنیم ظرفیت کاهش‌یافته تولید را با نیازهای کشور و اولویت‌های اساسی منطبق کنیم.

©‌ وبانگاه، خبرگزاری تسنیم