سید اسماعیل صالحی، سرپرست دفتر امور خاک کشاورزی، با تأکید بر اهمیت راهبردی خاک در تأمین امنیت غذایی و پایداری تولیدات کشاورزی، اظهار داشت: حفاظت از خاک به عنوان یک سرمایه ملی و بیننسلی، نیازمند نظارت مؤثر، پیشگیری از تخلفات و برخورد قانونی و بازدارنده با عوامل مخرب و آلاینده آن است. بنابراین، تقویت ضمانتهای اجرایی قانون حفاظت از خاک و استفاده از توانمندیهای تخصصی دستگاه قضایی، از ضروریات اساسی حفظ این سرمایه ارزشمند محسوب میشود.
وی در ادامه توضیح داد: این برنامه بر اساس تکالیف قانونی مندرج در مواد ۲۲ و ۲۳ قانون حفاظت از خاک و ماده ۲۶ آییننامه اجرایی آن تدوین شده است. تمرکز این طرح بر انتخاب و معرفی ضابطین قضایی شایسته و پیگیری ایجاد شعب تخصصی برای رسیدگی به جرائم مرتبط با حفاظت از خاک، با همکاری دادگستری استانها و سازمانهای جهاد کشاورزی است.
سرپرست دفتر امور خاک کشاورزی خاطرنشان کرد: استفاده از ضابطان آموزشدیده و گسترش شعب تخصصی قضایی، امکان شناسایی و مستندسازی دقیقتر تخلفات را فراهم میآورد، همچنین به تسریع در رسیدگی به پروندهها، افزایش اثرگذاری بازدارندگی قانونی و برخورد مؤثرتر با عوامل تخریب و آلودگی خاک کمک میکند.
صالحی با اشاره به لزوم همکاری مؤثر میان دستگاههای اجرایی و قضایی، تأکید کرد: هدف اصلی اجرای این برنامه، ایجاد یک سیستم هماهنگ، تخصصی و منسجم برای پیشگیری، نظارت و پیگیری قانونی تخلفات مربوط به خاک است. این امر تضمین میکند که حفاظت از این منبع حیاتی، علاوه بر اقدامات کارشناسی و نظارتی، از حمایت اجرایی و قضایی قوی نیز برخوردار باشد.
صالحی در پایان افزود: صیانت از خاک، به معنای صیانت از امنیت غذایی، پایداری کشاورزی و حقوق نسلهای آینده است. تقویت پشتوانه قضایی قانون حفاظت از خاک، گامی بنیادین در راستای تحقق این مسئولیت ملی و تضمین بهرهبرداری پایدار از منابع خاکی کشور به شمار میرود.





نظرات
نظر شما ثبت شد؛ پس از بررسی، در صورت تأیید نمایش داده میشود.
هنوز نظری منتشر نشده است.