فریدون وردی‌نژاد، دبیرکل اتاق بازرگانی تهران، با اشاره به گلایه‌های فعالان حوزه حمل‌ونقل از خدمات کارنه تیر، پیشنهاد واگذاری بخشی از امور اجرایی این بخش به اتاق‌های استانی را راهکاری برای تمرکززدایی، تسهیل دسترسی و افزایش سرعت ارائه خدمات دانست. وی تاکید کرد که این اقدام با هدف ارتقای کیفیت خدمات و رفع موانع اداری صورت می‌گیرد.

فریدون وردی‌نژاد، دبیرکل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، ضمن اشاره به نارضایتی تشکل‌ها و شرکت‌های حمل‌ونقل از خدمات کارنه تیر، واگذاری بخشی از امور اجرایی آن به اتاق‌های استانی را گامی موثر در جهت تمرکززدایی، تسهیل دسترسی شرکت‌های بین‌المللی و افزایش سرعت خدمات‌رسانی به فعالان اقتصادی برشمرد. او تصریح کرد که این پیشنهاد با هدف رقابت یا موازی‌کاری صورت نگرفته، بلکه هر اقدامی که به کاهش موانع اداری، تسریع خدمات و پشتیبانی موثر از شرکت‌های حمل‌ونقل بیانجامد، ارزشمند است.

وردی‌نژاد با تاکید بر ضرورت بازنگری در شیوه ارائه خدمات کارنه تیر، خاطرنشان کرد که تسهیل فعالیت اقتصادی اعضا و فراهم کردن دسترسی سریع و مناسب به خدمات مورد نیاز، از وظایف اصلی اتاق‌های بازرگانی است. از این رو، واگذاری بخشی از امور اجرایی کارنه تیر به اتاق‌های استانی، از جمله اتاق تهران، می‌تواند به ارتقای کیفیت خدمات و رفع بخشی از مشکلات شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی یاری رساند.

وی در تشریح بیشتر این موضوع، توضیح داد که تمرکز بخش عمده‌ای از فرآیندهای کارنه تیر در اتاق ایران، موجب محدودیت در دسترسی شرکت‌های حمل‌ونقل برای پیگیری امور و دریافت خدمات شده است. در مقابل، اتاق‌های استانی با داشتن ارتباط مستقیم با فعالان اقتصادی و شناخت نیازهای بنگاه‌های منطقه خود، از موقعیت بهتری برای ارائه بخشی از این خدمات برخوردارند.

دبیرکل اتاق بازرگانی تهران همچنین به ظرفیت اتاق‌های استانی در تسهیل نقل‌وانتقال منابع مالی مورد نیاز برای پرداخت به سازمان ایرو اشاره کرد. وی افزود که نقش‌آفرینی اتاق‌های استانی امکان بهره‌گیری از شبکه ارتباطی گسترده فعالان اقتصادی و شرکای تجاری آنها در خارج از کشور را فراهم می‌کند. این ارتباطات می‌تواند در شناسایی مسیرهای عملیاتی و تسهیل انتقال وجوه مورد نیاز به ایرو موثر باشد و مشارکت اتاق‌های استانی، ضمن تسهیل خدمات به شرکت‌های حمل‌ونقل، به تنوع‌بخشی مسیرهای پرداخت و کاهش دشواری‌های نقل‌وانتقال منابع مالی کمک شایانی خواهد کرد.

وردی‌نژاد با تاکید بر اینکه «تمرکززدایی به معنای انتقال مسئولیت‌های قانونی موسسه ضامن نیست»، توضیح داد که اتاق ایران به عنوان موسسه ضامن، مسئولیت‌های مشخصی در قبال سازمان بین‌المللی حمل‌ونقل جاده‌ای (ایرو) دارد که باید مطابق ضوابط حفظ شوند. با این حال، حفظ مسئولیت‌های قانونی اتاق ایران لزوماً به معنای ضرورت تمرکز تمامی امور اجرایی و خدماتی در این نهاد نیست.

وی با اشاره به نارضایتی و گله‌مندی تشکل‌ها و شرکت‌های حمل‌ونقل از نحوه ارائه خدمات اتاق بازرگانی ایران، بیان داشت که با تعیین دقیق حدود اختیارات، می‌توان بخشی از فرآیندهای اجرایی و ارائه خدمات را به اتاق‌های استانی سپرد، بدون آنکه نظام نظارت و مسئولیت‌های موسسه ضامن دچار خدشه شود.

وردی‌نژاد همچنین یادآور شد که موضوع واگذاری بخشی از امور کارنه تیر به اتاق تهران، مشابه تعدادی از استان‌های دیگر، پیش از این مطرح شده و زیرساخت‌های لازم نیز در این اتاق پیش‌بینی شده است. وی افزود که برای انجام این وظیفه، ظرفیت مدیریت کارنه تیر، معاونت بین‌الملل و معاونت توسعه عضویت و خدمات اتاق تهران قابل بهره‌برداری است. با وجود موافقت و تصویب هیئت رئیسه اتاق ایران و توافق برای واگذاری امور کارنه تیر به اتاق تهران، این امر پس از گذشت بیش از شش ماه به بهانه‌های مختلف هنوز محقق نشده است.

وی تاکید کرد که در تصمیم‌گیری‌ها پیرامون نحوه ارائه خدمات کارنه تیر، منافع فعالان اقتصادی و ضرورت تسهیل فعالیت شرکت‌های حمل‌ونقل باید در اولویت قرار گیرد. هدف از این پیشنهاد، رقابت یا موازی‌کاری میان اتاق‌های بازرگانی نیست، بلکه استفاده از ظرفیت‌های شبکه اتاق‌های استانی برای ارتقای کیفیت خدمات و پاسخ‌گویی بهتر به اعضاست.

دبیرکل اتاق تهران در پایان مجدداً تاکید کرد که استمرار فعالیت مسیرهای ترانزیتی و حفظ جایگاه ایران در شبکه حمل‌ونقل بین‌المللی از اهمیت بالایی برخوردار است. او افزود هر اقدامی که به کاهش موانع اداری، تسریع ارائه خدمات و پشتیبانی موثر از شرکت‌های حمل‌ونقل منجر شود، باید مورد توجه قرار گیرد. اتاق تهران نیز آمادگی خود را برای پذیرش مسئولیت بخشی از این فرآیند، در چارچوب ضوابط و با همکاری اتاق ایران، اعلام کرد.

©‌ وبانگاه، باشگاه خبرنگاران جوان