محمود مسعود سمیعینژاد، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، اعلام کرد که ۱۰۰ محدوده معدنی برای برگزاری مزایده و مشارکت بخش خصوصی به استانها واگذار شده است. وی همچنین گفت که از ابتدای سال جاری تاکنون، بیش از ۱۲ بسته سرمایهگذاری معدنی نیز با هدف جلب مشارکت بخش خصوصی به مزایده گذاشته شده است.
سمیعینژاد با اشاره به برنامههای سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) برای توسعه فعالیتهای معدنی و افزایش مشارکت بخش خصوصی، اظهار داشت: بر اساس تکالیف تعیینشده در قانون برنامه هفتم پیشرفت، حضور و مشارکت بخش خصوصی و تعاونی در محدودههای معدنی دولتی باید به صورت ۱۰۰ درصدی محقق شود.
وی افزود: سیاستگذاری برای واگذاری محدودههای معدنی در سه محور صورت گرفته است. محور نخست، واگذاری محدودههای معدنی تحت پوشش ایمیدرو به استانها به منظور برگزاری مزایده و ورود سرمایهگذاران بخش خصوصی است.
معاون وزیر صمت با بیان اینکه امسال طبق وعده دادهشده در سال گذشته، ۱۰۰ محدوده معدنی به استانها واگذار شده است، تصریح کرد: این محدودهها از طریق برگزاری مزایده در اختیار بخش خصوصی قرار میگیرند تا زمینه فعالسازی معادن و بهرهبرداری از ظرفیتهای معدنی کشور فراهم شود.
سمیعینژاد دومین محور سیاستگذاری ایمیدرو را مربوط به پروانههای اکتشاف دانست و گفت: در برخی از این پروانهها هنوز ذخایر معدنی به طور کامل مشخص نشده، اما بر اساس نقشههای زمینشناسی، وجود مواد معدنی در این محدودهها شناسایی شده و ظرفیت سرمایهگذاری دارند.
وی ادامه داد: در این راستا، تلاش کردهایم با تعریف بستههای سرمایهگذاری و واگذاری آنها در قالب مشارکت با بخش خصوصی، زمینه انجام فعالیتهای اکتشافی و توسعه معادن را فراهم کنیم. به طوری که از ابتدای امسال تاکنون، بیش از ۱۲ بسته معدنی برای مشارکت با بخش خصوصی به مزایده گذاشته شده است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت به سومین محور برنامههای واگذاری معدنی اشاره کرد و گفت: در این بخش نیز با استناد به ماده ۳۵ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور و سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی، واگذاری معادن در قالب استخراج و فروش در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: در همین چارچوب، چندین معدن از جمله معادن طلا و سایر مواد معدنی برای واگذاری به بخش خصوصی از طریق مزایده در حال عرضه هستند.
سمیعینژاد در پایان تأکید کرد: هدف از اجرای این سیاستها، افزایش مشارکت بخش خصوصی، جذب سرمایهگذاری، فعالسازی محدودههای معدنی و استفاده حداکثری از ظرفیتهای بخش معدن کشور است.





نظرات
نظر شما ثبت شد؛ پس از بررسی، در صورت تأیید نمایش داده میشود.
هنوز نظری منتشر نشده است.