به گزارش بخش اقتصاد وبانگاه به نقل از ایسنا، صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی ایران، در نخستین همایش رتبه‌بندی بنگاه‌های کوچک و متوسط کشور با بیان اینکه ۹۹.۵ درصد بنگاه‌های کشور را بنگاه‌های کوچک، متوسط و خرد تشکیل می‌دهند، گفت: این بنگاه‌ها پوشش‌دهنده ۸۵ درصد از اشتغال کشور هستند.
حسن‌زاده با تأکید بر نقش بنگاه‌های متوسط در رقابت‌پذیری و بهره‌وری اقتصاد، تصریح کرد: الگوی توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط باید به گونه‌ای طراحی شود که سهم بنگاه‌های متوسط و بزرگ در اقتصاد افزایش یابد. وی افزود: سیاست‌های توسعه صنعتی نباید صرفاً معطوف به ایجاد بنگاه‌های خرد و کوچک باشد، بلکه باید برای رشد و ارتقای آن‌ها به بنگاه‌های متوسط برنامه‌ریزی جدی صورت گیرد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه سهم فعلی بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط نشان می‌دهد که الگوی توسعه صنعتی کشور در دهه‌های اخیر نتوانسته زمینه رشد بنگاه‌ها را فراهم کند، افزود: این امر منجر به از دست رفتن صرفه‌های ناشی از مقیاس و افزایش میانگین قیمت تمام‌شده کالا برای تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان در بنگاه‌های بزرگ شده است.
حسن‌زاده با انتقاد از برخی مقررات حمایتی که بنگاه‌های کوچک را به خرد ماندن تشویق می‌کند، گفت: قوانینی مانند معافیت سهم کارفرمایی برای بنگاه‌های با کمتر از پنج نفر نیروی کار، در عمل پیامی به بنگاه‌ها منتقل می‌کند که خرد و کوچک ماندن برای آن‌ها مزیت و سود بیشتری دارد.
وی با اشاره به پیشنهادهای مرکز پژوهش‌های اتاق ایران برای توسعه بنگاه‌های کوچک، متوسط و خرد، اظهار کرد: پیشنهاد می‌شود با مشارکت وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی و مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، «قانون توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط» تدوین و از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه شود. حسن‌زاده تأکید کرد: در حالی که اغلب کشورهای جهان دارای قانون مشخص حمایت از SMEs هستند، در ایران خلا قانونی در این حوزه وجود دارد و نبود یکپارچگی در سیاست‌گذاری موجب کاهش اثربخشی حمایت‌ها شده است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران در ادامه به موضوع تحول دیجیتال در صنعت و توسعه فناوری‌های مرتبط با هوش مصنوعی اشاره کرد و گفت: اتاق بازرگانی به نمایندگی از بخش خصوصی آمادگی خود را برای همکاری با وزارت صمت جهت توسعه و ارائه خدمات هوشمند مبتنی بر هوش مصنوعی اعلام می‌کند.
حسن‌زاده با تأکید بر ضرورت حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط در شرایط ناترازی‌های فعلی کشور، گفت: فشار ناشی از ناترازی نهاده‌ها و مواد اولیه، به‌تدریج موجب کاهش ظرفیت تولید این بنگاه‌ها شده است.
وی در پایان با هشدار نسبت به پیامدهای افزایش مالیات و جریمه‌های مرتبط با تاخیر در پرداخت آن، گفت: این اقدامات بار سنگینی بر دوش بنگاه‌ها به‌ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط قرار می‌دهد و می‌تواند منجر به توقف یا نیمه‌فعال شدن بسیاری از این بنگاه‌ها شود و پیامد نهایی چنین وضعیتی، تشدید رکود در سطح کلان و فاصله گرفتن بیشتر از هدف رشد هشت درصدی برنامه هفتم توسعه خواهد بود.
ایتا
بله
تلگرام
آپارات
گوگل نیوز
راهنمای RSS
نظرات
نظر شما ثبت شد؛ پس از بررسی، در صورت تأیید نمایش داده می‌شود.
هنوز نظری منتشر نشده است.