رأی بدوی سنگین علیه نهاد عمومی در سیستان و بلوچستان

وی با اشاره به اینکه این پرونده پس از شکایت شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی و گزارشهای عمومی آغاز شد، افزود: در رأی اولیه صادره، نهاد مذکور و افراد دخیل در این تخلف به پرداخت جریمه نقدی بالغ بر بیش از 200 میلیارد ریال به نفع صندوق دولت و انفصال از خدمت برخی مسئولان مرتبط محکوم شدند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان سیستان و بلوچستان از واخواهی و رسیدگی مجدد در شعب ویژه خبر داد و گفت: با اعتراض و درخواست واخواهی نهاد محکوم، پرونده هماکنون در شعب ویژه تعزیرات در حال رسیدگی مجدد است تا حکم بدوی مورد بازبینی قرار گیرد.
عزیزی بر لزوم پاسخگویی مدیران تأکید و بیان کرد: مدیران دولتی و خصوصی مسئولیت قانونی حفظ امانت و نظارت مستمر بر عملکرد مجموعههای تحت امر خود را دارند. هرگونه کوتاهی در این زمینه که موجب وقوع تخلفات صنفی، بهداشتی یا قاچاق شود، با پیگیری قاطع و پیامدهای قانونی سنگین همراه خواهد بود. حفظ سلامت اداری بر هرگونه منافع سازمانی مقدم است.