بازار شریک ثبات اقتصادی کشور است
وی با مرور نقش بازار در بیش از چهار دهه گذشته انقلاب اسلامی افزود: بازار همواره در کنار دولت و حاکمیت قرار داشته و در تمام بحرانها یکی از تکیهگاههای اصلی نظام بوده است. همکاری دیرینه بازار، روحانیت و حاکمیت ریشهای تاریخی دارد و بازار هیچگاه در جایگاه مقابل دولت و حاکمیت قرار نگرفته است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان با تأکید بر تداوم همین رویکرد در شرایط کنونی تصریح کرد: امروز نیز ما در دو سوی یک تقابل قرار نداریم؛ بلکه در کنار یکدیگر و با هدف اعتلای نام ایران و بهبود معیشت مردم، مسئولیت مشترکی را دنبال میکنیم.
پورعلی با اشاره به اعتراضات صنفی اخیر بازار گفت: اعتراض بازاریان نسبت به نوسانات ارزی، کاهش ارزش پول ملی و نبود پیشبینیپذیری اقتصادی، اعتراضی بهحق، قابل فهم و شنیدهشده است. این مطالبات باید در فضایی مبتنی بر گفتوگو، با محوریت درخواستهای مشخص، زمانمند و بهدور از هیجان و احساسات، بررسی و پیگیری شود.
وی با استناد به فرمایشات رهبر معظم انقلاب خاطرنشان کرد: معظمله نیز تأکید کردند که اعتراض صنفی باید از مسیر گفتوگو، تبادل نظر و رسیدن به راهحل مشترک دنبال شود. با این حال، در برخی موارد مشاهده میشود که رویدادها از چارچوب صنفی خارج و به خیابان کشیده میشوند که این پدیده، علل و زمینههای جامعهشناختی خاص خود را دارد.
معاون سیاسی استانداری لرستان با بیان اینکه هیچکس به اندازه بازاریان از بیثباتی و ناامنی اقتصادی آسیب نمیبیند، گفت: نخستین متضرر بیثباتی اقتصادی، خود بازار است. اعتراضات اخیر که در ذات خود قابل درک بود، متأسفانه در برخی مقاطع مورد سوءاستفاده قرار گرفت؛ در حالی که شعار اصلی بازار، نه ساختارشکنانه و نه سلطنتطلبانه، بلکه مطالبه ثبات اقتصادی، حفظ ارزش پول ملی و امنیت اقتصادی بود. از این رو، حتی در بدترین شرایط نیز نباید برچسب رفتار هیجانی یا ساختارشکنانه به بازار زده شود.
پورعلی ادامه داد: بازاریان بخشی از حاکمیت هستند و حاکمیت نیز برآمده از مردم و از جمله اصناف است. همه ما در یک مسیر و برای خدمت به کشور و مردم فعالیت میکنیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سیاستهای جدید اقتصادی دولت اظهار کرد: هدف این سیاستها، کاهش نوسانات آزاردهنده، افزایش پیشبینیپذیری اقتصادی و حمایت مؤثر از تولید و تجارت واقعی است. همانگونه که معاون اقتصادی استان نیز اشاره کردند، تغییر رویکرد حمایتها از ابتدای زنجیره تولید به انتهای زنجیره و مصرفکننده، ضرورتی اجتنابناپذیر بود؛ چراکه تداوم سیاستهای گذشته امکانپذیر نبود.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان در پایان تأکید کرد: حرکت از تصمیمات مقطعی و کوتاهمدت به سمت ثبات نسبی و پایدار، راهبردی است که دولت در حوزه ارزی دنبال میکند و این مسیر، در نهایت به تحقق مطالبه اصلی بازار یعنی «ثبات و پیشبینیپذیری اقتصادی» و دوری از بیثباتیهای فرساینده منجر خواهد شد.