به گزارش بخش استانها در وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از شیراز، جلیل حسنی، سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس در نشست مدیران حوزههای سیاسی، امنیتی و اجتماعی استان با اشاره به اعتراضات و حوادث پس از آن، اظهار کرد: اعتراض حقی طبیعی و قانونی برای مردم است و لازم است زمینههای شفاف و قانونی برای طرح مطالبات و نقدها فراهم شود تا این حق در چارچوب قانون اعمال شود.
وی با بیان اینکه شرایط کشور پس از وقایع اخیر آرام و باثبات است، افزود: در طول سال تجمعات و اعتراضات متعددی در نقاط مختلف کشور برگزار میشود که مردم در آن مطالبات خود را مطرح کرده و مسئولان نیز با حضور در میان آنان به پرسشها و دغدغهها پاسخ میدهند؛ روندی که نشاندهنده بهرسمیت شناختن حق اعتراض و نقش آن در اصلاح امور است.
سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس با تأکید بر نحوه مواجهه مسئولان با اعتراضات تصریح کرد: شیوه پاسخگویی به مطالبات مردمی نقش تعیینکنندهای در مسیر اعتراضات دارد. پاسخ منطقی، مستدل و بهموقع میتواند به تعامل و اعتماد متقابل میان مردم و مسئولان منجر شود، اما بیتوجهی یا واکنشهای غیرمنطقی، مطالبات اجتماعی را به مسائل امنیتی تبدیل کرده و احتمال بروز ناآرامیها را افزایش میدهد.
حسنی نبود واکنشهای مؤثر و منطقی به گلایههای مردم و فقدان بسترهای قانونی مناسب برای بیان اعتراضات را از عوامل گسترش نارضایتیها دانست و گفت: هر چه امکان طرح مطالبات در فضایی آرام، قانونی و پاسخگو بیشتر فراهم شود، احتمال تبدیل نارضایتیها به بحران کاهش مییابد.
وی با اشاره به ضرورت مدیریت اختلافات و حاشیهها خاطرنشان کرد: سیاست دولت وفاق ملی بر همافزایی احزاب، نهادها و دیدگاههای مختلف و پرهیز از تمرکز بر اختلافات استوار است.
حسنی افزود: بخشی از برگزار میشود که مردم در آن مطالبات خود را مطرح کرده و مسئولان نیز با حضور در میان آنان به پرسشها و دغدغهها پاسخ میدهند؛ روندی که نشاندهنده بهرسمیت شناختن حق اعتراض و نقش آن در اصلاح امور است.
سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس با تأکید بر نحوه مواجهه مسئولان با اعتراضات تصریح کرد: شیوه پاسخگویی به مطالبات مردمی نقش تعیینکنندهای در مسیر اعتراضات دارد. پاسخ منطقی، مستدل و بهموقع میتواند به تعامل و اعتماد متقابل میان مردم و مسئولان منجر شود، اما بیتوجهی یا واکنشهای غیرمنطقی، مطالبات اجتماعی را به مسائل امنیتی تبدیل کرده و احتمال بروز ناآرامیها را افزایش میدهد.
حسنی نبود واکنشهای مؤثر و منطقی به گلایههای مردم و فقدان بسترهای قانونی مناسب برای بیان اعتراضات را از عوامل گسترش نارضایتیها دانست و گفت: هرچه امکان طرح مطالبات در فضایی آرام، قانونی و پاسخگو بیشتر فراهم شود، احتمال تبدیل نارضایتیها به بحران کاهش مییابد.
وی با اشاره به ضرورت مدیریت اختلافات و حاشیهها خاطرنشان کرد: سیاست دولت وفاق ملی بر همافزایی احزاب، نهادها و دیدگاههای مختلف و پرهیز از تمرکز بر اختلافات استوار است.
حسنی افزود: بخشی از ناکامی در اجرای برخی سیاستها ناشی از حاشیهسازیها و اختلافنظرهایی است که میان مدیران شکل میگیرد و توان مجموعه مدیریتی را از اهداف اصلی منحرف میکند.
سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس با تأکید بر لزوم واکنشهای دقیق، سریع و حسابشده مدیریتی گفت: توانمندی یک مدیر در شرایط بحران نمایان میشود؛ مدیریت نارضایتیها نیازمند شناخت دقیق شرایط، افکار عمومی و انتخاب شیوه مناسب پاسخگویی است.
وی تصریح کرد: اگر چه روشهای مدیریتی ممکن است متفاوت باشد، اما هدف نهایی مشترک است و آن حفظ آرامش، تقویت اعتماد عمومی و حل مسائل در چارچوب قانون است.
حسنی در پایان با اشاره به فاصله میان قوانین و اجرا اظهار داشت: سیاستها و راهبردها مشخصاند، اما تاکتیکها و شیوههای اجرایی باید متناسب با شرایط تغییر کند. موفقیت در مدیریت جامعه زمانی محقق میشود که سیاستهای کلان با اقدامات اجرایی هوشمندانه همراه شده و تصمیمها به عمل مؤثر منتهی شود.





نظرات
نظر شما ثبت شد؛ پس از بررسی، در صورت تأیید نمایش داده میشود.
هنوز نظری منتشر نشده است.