محمدرضا دشتیاردکانی، معاون امور حقوقی و پارلمانی وزارت امور اقتصادی و دارایی، در جلسه مشترک با مجمع نمایندگان خراسان رضوی اعلام کرد که اصلاح فرآیندهای اداری و ساماندهی مرزها در دستور کار جدی دولت قرار دارد. وی با اشاره به تعدد دستگاههای مجوزدهنده در مرزها، گفت: ۲۱ دستگاه مختلف در این فرآیندها دخیل هستند که هماهنگی بین آنها چالشبرانگیز است.
دشتیاردکانی افزود: وزیر اقتصاد و رئیسجمهور بهصورت جدی به این موضوع ورود کردهاند و امیدواریم با اصلاح ساختار اداری، این مشکلات بهتدریج حل شوند. وی همچنین به وضعیت کلان اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت: تورم، رکود، رشد اقتصادی و سرمایهگذاری از اولویتهای اصلی هستند.
معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه ناترازی بانکها و انرژی از چالشهای مهم کشور است، اظهار داشت: اقدامات مؤثری در حوزه بانکی آغاز شده و رانتهای گسترده متوقف شدهاند. وی از ادغام بانک آینده در بانک ملی به عنوان یکی از اقدامات مهم اصلاح ساختار بانکی نام برد و گفت: این ادغام با وجود پیامدهای احتمالی انجام شد تا ناترازی بانکی به حداقل برسد.
دشتیاردکانی در پایان تأکید کرد: وزارت اقتصاد و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس بهصورت شبانهروزی در حال پیگیری مسائل اقتصادی هستند تا سال ۱۴۰۵ به سالی شکوفا برای اقتصاد کشور تبدیل شود.





نظرات
نظر شما ثبت شد؛ پس از بررسی، در صورت تأیید نمایش داده میشود.
هنوز نظری منتشر نشده است.