محسن باقری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، با تأکید بر لزوم تعیین دستمزد بر اساس هزینههای زندگی، اعلام کرد که تصمیمگیری نهایی در این خصوص بر عهده شورای عالی کار است، اما محور اصلی مذاکرات باید همتراز شدن افزایش حقوق با میزان هزینههای معیشتی کارگران باشد.
به گزارش بخش اقتصاد وبانگاه بر اساس دادههای منتشرشده در ایسنا، باقری افزود که محاسبات سبد معیشت کارگران با توجه به نرخ تورم موجود در حال انجام است. وی توضیح داد مبنای محاسبه، تورم منتهی به دی ماه هر سال است که مرکز آمار ایران آن را اعلام میکند و این رقم باید پس از تصویب در کمیته مربوطه، مبنای تصمیم شورای عالی کار قرار گیرد.
این مقام کارگری در ادامه به بستههای حمایتی مانند کمک هزینه مسکن و بن خواربار اشاره کرد و گفت که هرچند این موارد سالانه دیده میشوند، اما تأثیر واقعی آنها در کنترل تورم و تأمین هزینههای زندگی محدود است. وی صراحتاً عنوان کرد مادامی که تورم مهار نشود، صرفاً صحبت از افزایش دستمزد یا بستههای حمایتی کمکی به وضعیت معیشتی کارگران نخواهد کرد.
باقری همچنین از رویه برگزاری جلسات شورای عالی کار انتقاد کرد و بیان داشت متأسفانه مزایای جانبی و حق مسکن پس از طرح، اغلب به فراموشی سپرده میشوند. او اظهار داشت جلسات باید از ابتدای سال برگزار شوند، نه اینکه دو ماه مانده به پایان سال به طور ناگهانی برای تعیین دستمزدها تشکیل جلسه داده شود.
نماینده کارگران خاطرنشان کرد که حق مسکن کارگران که مبلغ ۹۰۰ هزار تومان تعیین شده، دو سال است که بدون هیچگونه افزایش باقی مانده است. وی تأکید کرد تمام وعدهها در مورد بستههای حمایتی تا زمانی که ضمانت اجرایی نداشته باشند و در حد حرف باقی بمانند، کمکی به خانوار کارگری نخواهد کرد.
در پایان، وی با اشاره به تغییرات روزانه و لحظهای قیمتها، نتیجه گرفت که دستمزد کارگران باید واقعی بوده و با در نظر گرفتن نرخ تورم موجود و مسائلی نظیر حذف ارز ترجیحی، مورد بررسی و تعیین قرار گیرد.





نظرات
نظر شما ثبت شد؛ پس از بررسی، در صورت تأیید نمایش داده میشود.
هنوز نظری منتشر نشده است.