احمد میدری، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، اعلام کرد که مبلغ کالابرگ الکترونیکی بر اساس دستور رئیس‌جمهور در صورت افزایش تورم، بیشتر خواهد شد. وی همچنین درخصوص پیشنهاد افزایش دوباره حقوق در سال جاری، بر لزوم درنظرگرفتن پیچیدگی‌های اجرایی و دیدگاه‌های نمایندگان کارگران و کارفرمایان تأکید کرد.

احمد میدری، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران پیرامون مسائل اقتصادی روز توضیحاتی ارائه داد. وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر احتمال افزایش سقف مبلغ کالابرگ الکترونیکی اظهار داشت که بر اساس دستور رئیس‌جمهور، این مبلغ در صورت بروز افزایش تورم، مجدداً افزایش خواهد یافت تا قدرت خرید مردم حفظ شود.

به گزارش بخش اقتصاد وبانگاه بر اساس داده‌های منتشرشده در ایسنا، میدری همچنین به موضوع مطرح‌شده از سوی رئیس مجلس در خصوص احتمال افزایش مجدد حقوق‌ها در سال جاری پاسخ داد. وی در این زمینه بر اهمیت بررسی دقیق پیچیدگی‌های اجرایی این مصوبه تأکید کرد و افزود که باید دیدگاه‌های تشکل‌های کارگری و کارفرمایی نیز شنیده شود تا در نهایت تصمیمی جامع اتخاذ گردد. این اظهارات نشان‌دهنده رویکرد دولت به مدیریت اثرات تورم بر سبد معیشت خانوارها و ملاحظات حقوق کارگران در تنظیم مجدد درآمدها است.

©‌ وبانگاه, ایسنا