به گزارش بخش استانها در وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از زنجان، منصور علیمردانی ظهر امروز در جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان زنجان با اشاره به مشکلات ناشی از فرآیندهای رفع تعهد ارزی، اظهار کرد: هدف از تعهدات ارزی، بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور است، اما باید بررسی شود این ارز در چه مسیری هزینه میشود و آیا سازکارهای فعلی واقعاً در خدمت تقویت تولید است یا موجب ایجاد بنبست برای فعالان اقتصادی شده است.
وی افزود: ما هنوز در نظام مدیریتی کشور نتوانستهایم تفکیک دقیقی میان صادرکنندهای که قصد مهاجرت یا خروج سرمایه دارد با صادرکنندهای که در داخل کشور تولید و فعالیت شفاف اقتصادی دارد، انجام دهیم و نباید همه فعالان اقتصادی را با یک نگاه مورد ارزیابی قرار داد.
نماینده مردم ابهر، خرمدره و سلطانیه در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از مهلتهای کوتاه تعیینشده برای رفع تعهدات ارزی تصریح کرد: تعیین مهلتهای پنجروزه برای رفع تعهد ارزی با واقعیتهای اجرایی همخوانی ندارد و حتی فرآیندهای اداری و اطلاعرسانی زمانبر است، چه برسد به تأمین و جابهجایی منابع ارزی و این شیوه تصمیمگیری، فعال اقتصادی را دچار سردرگمی میکند.
وی همچنین به افزایش پلکانی درصد رفع تعهدات ارزی اشاره کرد و گفت: افزایش درصد تعهد از 60 به 70، 80 و 90 درصد در بازههای زمانی مختلف، در صورت عدم بازنگری، میتواند بسیاری از صادرکنندگان را با مشکل جدی مواجه کند و نتیجه چنین روندی یا تعلیق کارت بازرگانی بوده یا سوق دادن فعالان اقتصادی به سمت کارتهای اجارهای است که نه به نفع دولت و نه به نفع شفافیت اقتصادی نیست.
علیمردانی با بیان اینکه برخی فرآیندها به جای تسهیل، پیچیدگی مضاعف ایجاد کرده است، خاطرنشان کرد: صادرکنندهای که خود دارای شرکت وارداتی است، چرا باید برای انجام همزمان صادرات و واردات، الزاماً یک هلدینگ جدید ثبت کند؟ وقتی هویت حقوقی مشخص است، تکرار فرآیندهای اداری فقط زمان و هزینه را افزایش میدهد.
وی ادامه داد: در مواردی نیز واردکنندگانی که ماهها پیش کالای خود را با اسناد قانونی ترخیص کرده و در بازار به فروش رساندهاند، اکنون باید با نرخ ارز روز تسویه کنند که عملاً امکانپذیر نیست و این مسئله میتواند سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را با چالش جدی مواجه کند.
نماینده مردم ابهر، خرمدره و سلطانیه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکلات سامانههای اداری گفت: تعدد سامانهها و اختلال در برخی از آنها، بهویژه در حوزه ثبت سفارش، خود به مانعی جدی برای فعالان اقتصادی تبدیل شده است. در حوزهای که مستقیماً با تولید و صادرات در ارتباط است، سامانهها باید پایدار، دقیق و کارآمد باشند.
وی با تأکید بر ضرورت بازنگری در سیاستهای ارزی و تعهدات صادراتی گفت: در شرایطی که کشور با محدودیتهای فروش نفت مواجه است، نباید با تصمیمات پیچیده و غیرواقعی، مسیر فعالیت صادرکنندگان و تولیدکنندگان را دشوارتر کنیم و آنان را به سمت توقف صادرات یا استفاده از کارتهای بازرگانی اجارهای سوق دهیم.
علیمردانی با قدردانی از رویکرد استانداری در استان زنجان گفت: خوشبختانه در سطح استان، رویکرد تعامل و تسهیلگری حاکم است و ما قدردان تلاشهای مجموعه استانداری در رفع موانع تولید هستیم. امیدواریم این روند در سطح ملی نیز تقویت شود.
وی تأکید کرد: مجلس شورای اسلامی آمادگی دارد در صورت نیاز به تفسیر قانون، ارائه استفساریه یا اصلاح آییننامههای مشکلزا، از ظرفیت تقنینی خود برای تسهیل امور تولیدکنندگان و صادرکنندگان استفاده کند و ما آماده دریافت پیشنهادهای اجرایی فعالان اقتصادی برای پیگیری در سطح ملی هستیم.





نظرات
نظر شما ثبت شد؛ پس از بررسی، در صورت تأیید نمایش داده میشود.
هنوز نظری منتشر نشده است.