افزایش پلکانی تعهدات ارزی صادرکنندگان را به مرز توقف فعالیت میرساند
وی افزود: ما هنوز در نظام مدیریتی کشور نتوانستهایم تفکیک دقیقی میان صادرکنندهای که قصد مهاجرت یا خروج سرمایه دارد با صادرکنندهای که در داخل کشور تولید و فعالیت شفاف اقتصادی دارد، انجام دهیم و نباید همه فعالان اقتصادی را با یک نگاه مورد ارزیابی قرار داد.
نماینده مردم ابهر، خرمدره و سلطانیه در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از مهلتهای کوتاه تعیینشده برای رفع تعهدات ارزی تصریح کرد: تعیین مهلتهای پنجروزه برای رفع تعهد ارزی با واقعیتهای اجرایی همخوانی ندارد و حتی فرآیندهای اداری و اطلاعرسانی زمانبر است، چه برسد به تأمین و جابهجایی منابع ارزی و این شیوه تصمیمگیری، فعال اقتصادی را دچار سردرگمی میکند.
وی همچنین به افزایش پلکانی درصد رفع تعهدات ارزی اشاره کرد و گفت: افزایش درصد تعهد از 60 به 70، 80 و 90 درصد در بازههای زمانی مختلف، در صورت عدم بازنگری، میتواند بسیاری از صادرکنندگان را با مشکل جدی مواجه کند و نتیجه چنین روندی یا تعلیق کارت بازرگانی بوده یا سوق دادن فعالان اقتصادی به سمت کارتهای اجارهای است که نه به نفع دولت و نه به نفع شفافیت اقتصادی نیست.
علیمردانی با بیان اینکه برخی فرآیندها به جای تسهیل، پیچیدگی مضاعف ایجاد کرده است، خاطرنشان کرد: صادرکنندهای که خود دارای شرکت وارداتی است، چرا باید برای انجام همزمان صادرات و واردات، الزاماً یک هلدینگ جدید ثبت کند؟ وقتی هویت حقوقی مشخص است، تکرار فرآیندهای اداری فقط زمان و هزینه را افزایش میدهد.
وی ادامه داد: در مواردی نیز واردکنندگانی که ماهها پیش کالای خود را با اسناد قانونی ترخیص کرده و در بازار به فروش رساندهاند، اکنون باید با نرخ ارز روز تسویه کنند که عملاً امکانپذیر نیست و این مسئله میتواند سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را با چالش جدی مواجه کند.
نماینده مردم ابهر، خرمدره و سلطانیه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکلات سامانههای اداری گفت: تعدد سامانهها و اختلال در برخی از آنها، بهویژه در حوزه ثبت سفارش، خود به مانعی جدی برای فعالان اقتصادی تبدیل شده است. در حوزهای که مستقیماً با تولید و صادرات در ارتباط است، سامانهها باید پایدار، دقیق و کارآمد باشند.
وی با تأکید بر ضرورت بازنگری در سیاستهای ارزی و تعهدات صادراتی گفت: در شرایطی که کشور با محدودیتهای فروش نفت مواجه است، نباید با تصمیمات پیچیده و غیرواقعی، مسیر فعالیت صادرکنندگان و تولیدکنندگان را دشوارتر کنیم و آنان را به سمت توقف صادرات یا استفاده از کارتهای بازرگانی اجارهای سوق دهیم.
علیمردانی با قدردانی از رویکرد استانداری در استان زنجان گفت: خوشبختانه در سطح استان، رویکرد تعامل و تسهیلگری حاکم است و ما قدردان تلاشهای مجموعه استانداری در رفع موانع تولید هستیم. امیدواریم این روند در سطح ملی نیز تقویت شود.
وی تأکید کرد: مجلس شورای اسلامی آمادگی دارد در صورت نیاز به تفسیر قانون، ارائه استفساریه یا اصلاح آییننامههای مشکلزا، از ظرفیت تقنینی خود برای تسهیل امور تولیدکنندگان و صادرکنندگان استفاده کند و ما آماده دریافت پیشنهادهای اجرایی فعالان اقتصادی برای پیگیری در سطح ملی هستیم.