مجلس برای رفع خلأهای قانونی در حوزه بهرهوری اعلام آمادگی کرد
وی با اشاره به اهداف تعیینشده در حوزه رشد اقتصادی افزود: دستیابی به رشد اقتصادی هشت درصدی و سهم 35 درصدی بهرهوری، ضرورتی اجتنابناپذیر است و این موضوع باید بهطور جدی مورد توجه نمایندگان و مسئولان اجرایی قرار گیرد.
بیات با اشاره به موضوع برش منطقهای تصریح کرد: با زحمات معاون سازمان برنامه و بودجه استان، برش استانی تهیه شده است و انتظار میرود این برش بهصورت دقیقتر در قالب گزارشهای شهرستانی نیز ارائه شود تا مبنای تصمیمگیریهای اجرایی قرار گیرد.
نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت تدوین جدول زمانبندی اجرای برنامههای بهرهوری اظهار کرد: لازم است بازخورد اجرای برنامهها بهصورت مقطعی و زمانبندیشده بررسی شود تا مشخص شود در هر بازه کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت تا چه میزان به اهداف پیشبینیشده دست یافتهایم.
وی با اشاره به نقش مجلس شورای اسلامی در حوزه قانونگذاری افزود: مجلس آمادگی کامل دارد تا در مواردی که خلأ قانونی، نقص قانون یا نیاز به قوانین جدید در حوزه بهرهوری وجود دارد، ورود کرده و اصلاحات لازم را انجام دهد. هرچند نظام بهرهوری کشور دارای چارچوب جامع است، اما در برخی حوزهها نیازمند تقویت و بازنگری هستیم.
بیات خاطرنشان کرد: ضروری است این موضوعات در قالب مکاتبات رسمی و مصوبات شورای برنامهریزی و توسعه استان جمعبندی شود تا پیگیری آن در سطح ملی و از طریق مجلس شورای اسلامی با جدیت دنبال شود.