به گزارش اقتصاد داخلی وبانگاه بر اساس داده‌های منتشرشده در ایسنا، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به منظور تسهیل روند تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی، به ویژه فعالان حوزه تولید، و با در نظر گرفتن ملاحظات کارشناسی و بازخوردهای دریافتی، پیشنهاد اصلاح آستانه مربوط به الزام اخذ صورت‌های مالی در پرداخت تسهیلات را به هیأت عالی بانک مرکزی ارائه داد. این پیشنهاد در پنجاه و چهارمین نشست هیأت عالی بانک مرکزی که در تاریخ ۲۱ بهمن ۱۴۰۴ برگزار شد، به شرح زیر تصویب گردید:
در پرداخت تسهیلات و ایجاد تعهدات به اشخاص حقیقی و حقوقی که طبق قانون مالیات‌های مستقیم مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند، اخذ صورت‌های مالی الزامی است. پرداخت تسهیلات و ایجاد تعهدات بیش از ۱۰۰ میلیارد ریال برای هر شخص حقیقی و حقوقی در هر بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی و در هر سال شمسی، منوط به ارائه صورت‌های مالی حسابرسی‌شده توسط حسابرس مستقل خواهد بود. در صورتی که مجموع تسهیلات و تعهدات پرداختی یا ایجاد شده به اشخاص مذکور، کمتر از مبلغ تعیین‌شده باشد، کلیه تسهیلات و تعهدات پرداختی یا ایجاد شده، با احتساب درخواست جدید، ملاک عمل برای رعایت الزام اخذ صورت‌های مالی حسابرسی‌شده قرار خواهد گرفت. هیأت عامل بانک مرکزی همچنین مجاز است که سالانه حدنصاب مذکور را با توجه به سقف افزایش سطح عمومی قیمت‌ها (شاخص تورم بانک مرکزی) تعدیل نماید.
بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظف هستند این موضوع را به تمامی واحدهای ذی‌ربط خود ابلاغ کرده و بر اجرای صحیح آن نظارت دقیق داشته باشند.
ایتا
بله
تلگرام
آپارات
گوگل نیوز
راهنمای RSS
نظرات
نظر شما ثبت شد؛ پس از بررسی، در صورت تأیید نمایش داده میشود.
هنوز نظری منتشر نشده است.