نامهنگاری مجلس درباره بومیگزینی در آزمونهای استخدامی
وی با بیان اینکه بنده در این نامه اعتراض به تداوم سیاست غیرقانونی «بومیگزینی» در آزمونهای استخدامی شرکتهای دولتی و عمومی را مطرح کردم، گفت: 3 ایراد نسبت به این مسئله وجود دارد که در نامه به رئیس دیوان عدالت اداری متذکر شدم.
متن نامه قادری به رئیس دیوان عدالت اداری به شرح ذیل است:
حجتالاسلام مظفریرئیس دیوان عدالت اداری
موضوع: اعتراض به تداوم سیاست غیرقانونی «بومیگزینی» در آزمونهای استخدامی شرکتهای دولتی و عمومی
با سلام و احترام؛
به استحضار میرساند اخیراً برخی از شرکتهای دولتی، شرکتهای وابسته به دستگاههای اجرایی و نهادهای عمومی غیردولتی در فرایندهای جذب و پذیرش نیروی انسانی، ملاک عمل خود را بر پایه «بومیگزینی» قرار داده و امتیازات ویژهای را به داوطلبان بومی اختصاص میدهند که این امر موجب تضییع حقوق سایر نخبگان و متقاضیان توانمند کشور شده است.
در تبیین غیرقانونی بودن این رویکرد، ذکر نکات ذیل حائز اهمیت است:
1. فقدان مستند قانونی: سیاست بومیگزینی در قانون برنامه ششم توسعه وجود داشت؛ اما با عنایت به تصویب و ابلاغ قانون برنامه هفتم پیشرفت، این بند حذف شده و دیگر هیچگونه تکلیف یا مجوزی برای اعمال اولویت بومی در قوانین بالادستی کنونی وجود ندارد. لذا استناد دستگاهها به رویههای سابق، فاقد وجاهت قانونی است.
2. نقض اصل برابری و عدالت: تداوم این سیاست، شرایط رقابت منصفانه را از بین برده و مانع از تحقق شایستهسالاری در بدنه اقتصادی و اجرایی کشور میشود. بر اساس اصول قانون اساسی، ایجاد فرصتهای برابر برای کلیه شهروندان در دستیابی به مشاغل یک ضرورت است.
3. لزوم ابتنای بر آزمونهای علمی: ملاک اصلی در جذب نیرو باید صرفاً صلاحیتهای علمی و تجربی احراز شده در آزمونهای استخدامی باشد و محل تولد یا سکونت نباید بهعنوان یک سد یا امتیاز تبعیضآمیز عمل کند.
لذا از آن مقام محترم و عالیقدر قضایی استدعا دارم با ورود به این موضوع، نسبت به صدور حکمی قاطع جهت ابطال بخشنامهها و رویههای خلاف قانون در این دستگاهها (اعم از بخشهای دولتی و عمومی غیردولتی) اقدام فرمایید تا از این پس، جذب نیرو صرفاً بر مدار قانون و عدالت صورت پذیرد.