خسرو مختاری، رئیس صندوق ملی مسکن، در خصوص اجرای قانون اخذ مالیات و عوارض از زمین‌های مسکونی رهاشده در محدوده شهرها توضیح داد: مالکان این اراضی در صورت عدم اقدام برای دریافت پروانه ساختمانی، مشمول جریمه‌هایی بر مبنای ارزش واقعی زمین خواهند شد. این اقدام با هدف جلوگیری از احتکار زمین، استفاده بهینه از اراضی شهری و رونق ساخت‌وساز در کشور صورت می‌گیرد.
مختاری با بیان اینکه جلوگیری از بلااستفاده ماندن زمین‌های واقع در محدوده شهری، از جمله مطالبات مردمی و سیاست‌های مورد توجه در بسیاری از کشورهای دنیاست، اظهار کرد: زمین‌هایی که در محدوده شهرها قرار دارند، نباید برای مدت طولانی بدون استفاده باقی بمانند؛ چرا که تفکیک و پیش‌بینی زیرساخت‌ها و تأسیسات مورد نیاز برای آنها هزینه‌هایی را به شرکت‌های خدمات‌رسان تحمیل می‌کند.
وی افزود: ضروری است پس از آماده‌سازی و تفکیک اراضی، امکان بهره‌برداری از آنها برای ساخت مسکن فراهم شود و زمین‌ها به محلی برای احتکار و کسب منفعت بدون فعالیت عمرانی تبدیل نشوند.
رئیس صندوق ملی مسکن با اشاره به سابقه قانونی این موضوع تصریح کرد: این حکم از سال ۱۳۸۷ در قالب قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و در ماده ۱۵ مورد توجه قرار گرفت و در قوانین بعدی نیز در ماده ۱۲ اصلاحاتی بر آن اعمال شد.
مختاری ادامه داد: در همین راستا، مکاتبه‌ای با وزارت کشور انجام شده و از این وزارتخانه خواسته شده تا شهرداری‌هایی را که مشمول اجرای این قانون هستند، به‌صورت صریح مشخص و معرفی کند تا زمینه اجرای دقیق و یکپارچه قانون فراهم شود.
وی جزئیات جریمه مالکان زمین‌های مسکونی رهاشده در محدوده شهرها را تشریح کرد و گفت: بر اساس این قانون، مالکان پلاک‌های مسکونی که زمین آنها در محدوده شهری قرار دارد، در صورتی که برای دریافت پروانه ساختمانی اقدام نکنند، مشمول پرداخت جریمه خواهند شد. میزان این جریمه در سال اول و دوم، معادل ۲ درصد ارزش واقعی زمین است؛ نه ارزش معاملاتی یا منطقه‌ای آن.
رئیس صندوق ملی مسکن افزود: از سال سوم و چهارم، میزان جریمه به ۱۴ درصد ارزش واقعی زمین می‌رسد و از سال پنجم به بعد نیز معادل ۶ درصد ارزش واقعی زمین به‌عنوان جریمه دریافت خواهد شد.
مختاری با اشاره به استمرار تکالیف مالی مالکان در صورت پرداخت نکردن عوارض قانونی بیان کرد: اگر مالکان عوارض تعیین‌شده را به شهرداری پرداخت نکنند، از سال بعد سالانه ۵ درصد جریمه نیز به مبلغ پرداخت‌نشده اضافه می‌شود. این مبالغ در پرونده شهرداری مربوط به ملک ثبت و هنگام مراجعه مالک برای دریافت پروانه ساختمانی، باید تسویه شود.
وی با تأکید بر اینکه اجرای این قانون از امسال وارد مرحله اجرایی شده است، گفت: برای اجرای این طرح، دو سال فرصت در نظر گرفته شده و اطلاع‌رسانی‌های لازم نیز انجام شده است تا مالکان از تکالیف قانونی خود آگاه باشند.
رئیس صندوق ملی مسکن با اشاره به شرایط فعلی بازار مسکن و ضرورت افزایش ساخت‌وساز اظهار کرد: اجرای این قانون می‌تواند کمک مؤثری به تحرک‌بخشی به بخش مسکن کند؛ به‌ویژه در شرایطی که تقاضا برای ساخت‌وساز وجود دارد، اما بخشی از ظرفیت زمین‌های شهری بدون استفاده باقی مانده است.
مختاری در پایان تأکید کرد: هدف اصلی قانونگذار از اجرای این سیاست، صرفاً کسب درآمد و تأمین منابع مالی دولت نیست؛ بلکه ایجاد انگیزه برای مالکان به‌منظور ورود زمین‌های بلااستفاده به چرخه ساخت‌وساز، جلوگیری از احتکار اراضی و رونق فعالیت سازندگان و تولید مسکن است. آثار اقتصادی و اجتماعی فعال شدن این زمین‌ها و افزایش عرضه مسکن، به‌مراتب فراتر از منابع مالی حاصل از دریافت جریمه‌ها خواهد بود.
نظرات
نظر شما ثبت شد؛ پس از بررسی، در صورت تأیید نمایش داده می‌شود.
هنوز نظری منتشر نشده است.