پرداخت تسهیلات مسکن در چهارمحال و بختیاری نباید با تأخیر باشد

به گزارش بخش استان‌ها در وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از شهرکرد، جعفر مردانی در نشست شورای تأمین مسکن استان با اشاره به اهمیت موضوع مسکن به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین مطالبات مردم، بر ضرورت رفع موانع اجرایی طرح‌های نهضت ملی مسکن و قانون حمایت از جوانی جمعیت در استان تأکید کرد.

استاندار چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه مسکن یکی از مهم‌ترین شاخص‌های عدالت اجتماعی، رضایتمندی عمومی و پایداری خانواده‌هاست، اظهار داشت: تأمین مسکن موجب ایجاد امنیت روانی، تقویت بنیان خانواده، افزایش سرمایه اجتماعی و تحقق توسعه پایدار در استان می‌شود.

مردانی با اشاره به اهمیت اجرای طرح‌های نهضت ملی مسکن و قانون حمایت از جوانی جمعیت، تصریح کرد: تمامی دستگاه‌های اجرایی استان به‌ویژه دستگاه‌های خدمات‌رسان و بانک‌ها موظفند با رویکرد مسئله‌محور و جهادی موانع پیش روی اجرای این طرح‌ها را برطرف کنند.

وی با بیان اینکه در استان چهارمحال و بختیاری اقدامات ارزشمندی در حوزه مسکن انجام شده است، افزود: با وجود پیشرفت پروژه‌ها، همچنان تا نقطه مطلوب فاصله وجود دارد و نباید صرفاً به آمار و گزارش‌ها اکتفا کرد، بلکه باید تحویل واحدهای قابل سکونت همراه با خدمات و زیرساخت‌های لازم در اولویت باشد.

استاندار چهارمحال و بختیاری سه عامل اصلی موفقیت در اجرای نهضت ملی مسکن را شامل تأمین زمین، تأمین مالی و تکمیل زیرساخت‌ها و خدمات روبنایی عنوان کرد و گفت: در صورت تحقق همزمان این سه مؤلفه، پروژه‌ها به نتیجه مطلوب خواهند رسید.

وی با اشاره به محدودیت‌های استان در حوزه اراضی، به‌ویژه شرایط توپوگرافی و محدودیت زمین‌های مسطح، تأکید کرد: این موضوع نباید مانعی برای تحقق تعهدات دولت باشد و لازم است همه دستگاه‌های مرتبط از ظرفیت‌های قانونی برای تأمین زمین استفاده کنند.

مردانی همچنین بر لزوم همکاری دستگاه‌هایی همچون راه و شهرسازی، بنیاد مسکن، منابع طبیعی، جهاد کشاورزی و فرمانداران برای رفع مشکل تأمین زمین تأکید کرد.

وی با اشاره به نقش نظام بانکی در پیشبرد طرح‌های مسکن گفت: پرداخت تسهیلات باید متناسب با پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها و در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود و تأخیر در این زمینه موجب افزایش هزینه‌ها و نارضایتی متقاضیان خواهد شد.

استاندار چهارمحال و بختیاری همچنین بر اهمیت تکمیل زیرساخت‌های خدماتی از جمله آب، برق، گاز، آموزش، درمان و راه‌های دسترسی همزمان با ساخت واحدهای مسکونی تأکید کرد و افزود: واحدهای مسکونی بدون این خدمات قابلیت بهره‌برداری ندارند.

مردانی با تأکید بر توجه ویژه به اقشار کم‌برخوردار، خانواده‌های دارای چند فرزند، جامعه ایثارگران، محرومان و روستاییان گفت: فلسفه اصلی طرح‌های مسکن، تحقق عدالت اجتماعی و حمایت از خانواده‌هاست و نباید گروه‌های هدف از این مزایا محروم شوند.

وی با اشاره به نام‌گذاری سال از سوی مقام معظم رهبری، مسکن را یکی از مؤلفه‌های مهم افزایش امید اجتماعی و بهبود کیفیت زندگی مردم دانست و اظهار داشت: مصوبات شورای مسکن باید با جدیت پیگیری شود و زمان تصمیم‌گیری‌های طولانی و مکاتبات اداری گذشته است.

استاندار چهارمحال و بختیاری بر تسریع در تأمین زمین در شهرهای دارای کمبود اراضی، تسریع در پرداخت تسهیلات بانکی، تکمیل همزمان زیرساخت‌ها و برخورد قاطع با تخلفات در واگذاری و نقل‌وانتقال غیرقانونی واحدها تأکید کرد.

وی همچنین خواستار برگزاری مستمر جلسات شورای مسکن در شهرستان‌ها و رصد دقیق مصوبات توسط فرمانداران شد و افزود: چهارمحال و بختیاری باید به الگوی موفق در اجرای طرح‌های مسکن تبدیل شود.

مردانی در ادامه به مصوبات این نشست اشاره کرد و گفت: کمیته‌ای با حضور نمایندگان دستگاه‌های مرتبط برای تعیین درصد افزایش اجاره‌بها در تشکیل و نتایج آن به‌عنوان مصوبه نهایی ابلاغ خواهد شد.

وی همچنین درباره برخی اختلاف‌نظرها در مصوبات مربوط به تغییر کاربری اراضی، خواستار بازنگری و ارجاع مجدد موضوع به دبیرخانه شورای دستگاه‌های نظارتی برای رفع ابهام شد.

استاندار چهارمحال و بختیاری همچنین بر لزوم اجرای دقیق شیوه‌نامه حذف و جایگزینی متقاضیان، ساماندهی خانه‌های سازمانی مطابق قانون، و تسریع در واگذاری زمین به متقاضیان واجد شرایط تأکید کرد.

مردانی در پایان با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، حمایت دولت و تلاش شبانه‌روزی مدیران، ابراز امیدواری کرد روند اجرای پروژه‌های مسکن در استان با سرعت بیشتری ادامه یافته و زمینه خانه‌دار شدن متقاضیان بیش از پیش فراهم شود.