بهبودحکمرانی وفضای کسبوکار با شفافیت، اجرای قانون و مقابله با ترک فعل
وی ادامه داد: بر این اساس، اطلاعات قابل اتکا و بههنگام اقتصادی، سیاسی و اجتماعی باید بهصورت قاعدهمند و دقیق در دسترس ذینفعان قرار گیرد؛ چرا که شفافیت، زمینهساز نظارتپذیری، پاسخگویی و پیشگیری از فساد است.
بازرس کل قضائی استان کرمان با تأکید بر ضرورت اجرای دقیق قوانین موجود در حوزه شفافیت و سلامت اداری، گفت: حل مسائل استان بیش از هر چیز نیازمند قانونمداری، پاسخگویی مدیران، انتشار بهموقع اطلاعات و جلوگیری از ترک فعل در دستگاههای اجرایی است.
سالاری با بیان اینکه برای برونرفت از مشکلات موجود، بیش از ارائه پیشنهادهای کلی، باید به اجرای قوانین موجود تکیه کرد، ادامه داد: قوانین متعددی از جمله قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و قانون شفافیت، ظرفیتهای مهمی برای اصلاح روندهای اداری، صیانت از حقوق عامه و بهبود محیط کسبوکار فراهم کردهاند.
بازرس کل قضائی استان کرمان تصریح کرد: تحقق اقتصاد مقاومتی در گرو شفافیت و قانونمداری است و اجرای قانون سلامت اداری میتواند بستر تحقق عدالت اداری و ارتقای اعتماد عمومی را فراهم کند.
وی با اشاره به برخی تکالیف قانونی دستگاهها در حوزه شفافیت گفت: دستگاهها و نهادهای مشمول قانون موظفاند دادهها و اطلاعاتی از جمله متن و الحاقات قراردادهای مربوط به معاملات متوسط و بزرگ، مبالغ تعرفهها، عوارض و هزینه خدمات، فرصتهای سرمایهگذاری و همکاری، فرصتهای اشتغال و جذب نیروی انسانی، فرآیندها و مراحل اداری صدور مجوزها و همچنین اسناد بالادستی، آییننامهها و مقررات حوزه فعالیت خود را از طریق سامانههای مربوط در دسترس عموم قرار دهند.
سالاری با تأکید بر اینکه حق دسترسی آزاد به اطلاعات از حقوق اساسی مردم است، بیان کرد: پاسخگویی مسئولان در قبال اعمال قدرت و نحوه انجام وظایف، از الزامات حکمرانی مطلوب و از مؤلفههای حقوق شهروندی است و هیچ دستگاهی نباید با پنهانسازی، تأخیر یا امتناع از ارائه اطلاعات، این حق را مخدوش کند.
وی همچنین با اشاره به ضمانت اجراهای قانونی در حوزه شفافیت و سلامت اداری، خاطرنشان کرد: هرگونه فعل یا ترک فعل با هدف تحصیل منفعت برای خود یا دیگری یا در جهت نقض قوانین و مقررات، ممنوع است و قانونگذار برای مواردی نظیر استنکاف از انجام وظایف قانونی، تأخیر در ارائه اطلاعات و ترک فعل مدیران و کارکنان، ضمانت اجراهای مشخصی پیشبینی کرده است.
بازرس کل قضائی استان کرمان با بیان اینکه مشکل اصلی در بسیاری از موارد، نبود قانون نیست، بلکه اجرا نشدن قانون است، گفت: آنچه امروز باید در اولویت قرار گیرد، پرهیز از پاک کردن صورتمسئله، تعیین زمانبندی روشن برای اجرای تصمیمات، تفویض مؤثر اختیار و پاسخگویی عملیاتی مدیران در قبال مطالبات مردم و سرمایهگذاران است.
سالاری تأکید کرد: سازمان بازرسی در چارچوب وظایف قانونی خود، اجرای صحیح قوانین، صیانت از حقوق عامه، مقابله با فساد، رصد ترک فعل دستگاهها و پیگیری موانع اداری پیشروی سرمایهگذاری و تولید را با جدیت دنبال خواهد کرد.
وی در پایان گفت: شفافیت، پاسخگویی و اجرای قانون، نهتنها یک مطالبه اداری، بلکه پیششرط اصلاح ساختار حکمرانی، افزایش اعتماد عمومی و تسهیل مسیر خدمترسانی به مردم است.