صدور 34 هزار میلیارد ریال جریمه برای متخلفان اقتصادی در زنجان
وی با تبیین ماهیت حاکمیتی و قضایی این سازمان تصریح کرد: وظیفه اصلی ما رسیدگی به تخلفات در حوزههای کالا و خدمات، بهداشت، دارو و درمان و قاچاق کالا و ارز است که این پروندهها پس از بازرسی دستگاههای متولی همچون صمت، جهاد کشاورزی و علوم پزشکی به این مرجع ارجاع میشوند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان با تأکید بر سرعت عمل در رسیدگیها خاطرنشان کرد: میانگین زمان رسیدگی به پروندهها در زنجان حدود 12 روز است، درحالیکه این شاخص برای پروندههای کالا و خدمات در کشور 24 روز است؛ این یعنی رسیدگی در زنجان 10 روز سریعتر از میانگین کشوری انجام میشود.
مظفری درباره عملکرد گشتهای سیار افزود: حضور بازرسان در قالب شعب سیار با هدف حمایت قضایی، صدور دستورات فوری و برخورد با تخلفاتی نظیر گرانفروشی و احتکار انجام میگیرد. در سال 1404 طی 520 گشت سیار، بیش از 3 هزار واحد صنفی بازرسی شد که منجر به شناسایی یکهزار و 236 واحد متخلف گردید؛ به عبارتی 47 درصد بازرسیها به کشف تخلف منجر شد.
وی با اشاره به برخی اقدامات شاخص بیان کرد: طی این مدت بیش از 300 شکایت مردمی در سامانه 135 رسیدگی و 58 واحد صنفی پلمب شد. همچنین 2 هزار و 600 پرونده گرانفروشی، 69 پرونده احتکار و 113 پرونده مرتبط با کالاهای اساسی مورد رسیدگی قرار گرفت. در ایام نوروز نیز از عرضه 400 کیلوگرم مرغ تاریخمصرفگذشته جلوگیری و دستور توزیع 600 کیلوگرم مرغ با قیمت مصوب صادر شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی زنجان با اشاره به برخورد با سوءاستفادهکنندگان از شرایط اقتصادی پس از حملات رژیم صهیونیستی گفت: با واحدهای متخلف در حوزه باربری و شیشهفروشی برخورد قانونی و یک واحد باربری نیز با جریمه 490 میلیون تومانی پلمب شد. همچنین بیش از 100 کیسه آرد یارانهای کشف، 30 تن نهاده دامی تقلبی شناسایی و مراکز عرضه گاز مایع و پزشکی غیرمجاز نیز پلمب شدند.
مظفری با تأکید بر تفاوت «گرانی» و «گرانفروشی» گفت: گرانی ممکن است ناشی از شرایط اقتصادی باشد، اما گرانفروشی تخلف قانونی است؛ لذا هرگونه عرضه کالا بالاتر از قیمت مصوب یا مخدوش کردن قیمتها، با قاطعیت توسط تعزیرات پیگیری خواهد شد.