اختلاف نظر درباره موانع تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی؛ قانون یا پیمانکار؟

به گزارش بخش اقتصاد وبانگاه بر اساس داده‌های منتشر شده در ایسنا، بسیاری از نیروهای شرکتی به دلیل آنچه تضاد قوانین بالادستی و منع قانون برنامه هفتم عنوان می‌شود، از امکان تبدیل وضعیت محروم مانده‌اند. در همین راستا، یک کارشناس حقوق کار این استدلال را محل تردید دانست و گفت: اگر قوانین بالادستی مانع تبدیل وضعیت است، گسترش فعالیت شرکت‌های پیمانکاری و جذب نیروی شرکتی در دستگاه‌های دولتی چگونه ادامه دارد؟