مرتضی زمانیان، معاون سیاست‌گذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، طی گفتگو با رادیو اقتصاد به تشریح حمایت‌های دولتی از کسب‌وکارهای آسیب‌دیده پرداخت و توضیح داد که با وقوع جنگ، دو دسته از واحدها دچار چالش شدند؛ دسته نخست واحدهایی بودند که به شکل مستقیم هدف اصابت موشک، بمب یا پرتابه واقع شده و آسیب فیزیکی دیدند.
وی ادامه داد که دسته دوم شامل بنگاه‌هایی است که تبعات جنگ را به صورت غیرمستقیم متحمل شدند؛ برای نمونه، واحدهای فعال در زمینه گردشگری، خرید شهروندان و خدمات مرتبط با سفر در شهرهای مرزی یا مناطق جنوبی کشور که مدت‌ها درگیر شرایط جنگی بودند، با افت درآمد و مشتری مواجه گشتند.
این مقام مسئول افزود که افزون بر این موارد، در پاره‌ای از استان‌ها که زیرساخت‌ها و صنایع بالادستی خسارت دیده بودند، واحدهای دیگر زنجیره تأمین، تولید و توزیع کالا نیز به دلیل چالش در تأمین مواد اولیه با اختلال روبه‌رو شدند و در زمره بنگاه‌های متأثر غیرمستقیم قرار گرفتند.
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به تدوین تسهیلات ویژه برای حفظ اشتغال این واحدها بیان کرد که پس از شناسایی واحدهای آسیب‌دیده، وام‌هایی بر اساس حجم نیروی کار هر بنگاه تخصیص یافت تا کارفرمایان بتوانند نیروی انسانی خود را حفظ کنند؛ ضمن اینکه تعهد عدم تعدیل نیرو تا چند ماه پس از دریافت تسهیلات و دوره بازپرداخت، با مشوق‌هایی در نرخ سود همراه شد.
وی با اعلام اینکه تاکنون بیش از ۹ هزار واحد اقتصادی به عنوان دریافت‌کنندگان نهایی این تسهیلات شناخته شده‌اند، افزود که مجموع اشتغال این بنگاه‌ها فراتر از ۳۰۰ هزار نفر بوده و حجم اعتبارات پرداخت‌شده به آن‌ها نیز از مرز ۸ هزار میلیارد تومان فراتر رفته است.
زمانیان پس از گذشت ۶ ماه از اجرای این طرح و با اشاره به افت عمومی اشتغال و فشارهای اقتصادی جنگ روی واحدهای تولیدی، یادآور شد که بررسی‌ها گویای ثبات نیروی کار در بنگاه‌های دریافت‌کننده این تسهیلات و مشوق‌های مرتبط است.
وی افزود که با وجود احتمال تعدیل نیرو در برخی مجموعه‌ها، تعدادی از واحدها حتی رشد اشتغال را تجربه کرده و مشوق‌های ویژه‌ای برای آن‌ها پیش‌بینی شده است، به‌طوری‌که در مجموع، اشتغال این بخش کاهش نیافته و این امر نشانه موفقیت سیاست‌گذاری مذکور است.
معاون سیاست‌گذاری اقتصادی وزارت اقتصاد همچنین از باقی‌ماندن بخشی از اعتبارات به دلیل مراجعه دیرهنگام یا نقص مدارک متقاضیان خبر داد و تأکید کرد که روند پرداخت این بخش ادامه دارد.
وی با اشاره به بازخوردهای مطلوب طرح، از برنامه‌ریزی برای اجرای مرحله جدید تسهیلات حفظ اشتغال با اعتبارات بیشتر خبر داد و گفت در این راستا توافق‌نامه‌های بانکی منعقد شده و رسته‌های اقتصادی واجد شرایط بازنگری شده‌اند.
بر اساس گفته‌های این مقام مسئول، در مرحله جدید، حوزه‌هایی نظیر صنایع غذایی و خوراکی و بخش‌هایی از گردشگری در استان‌های وابسته‌تر به مسافر به فهرست مشمولان افزوده شده و رسته‌های آسیب‌دیده متناسب با شرایط ۶ ماه گذشته به‌روزرسانی گشته‌اند.
وی در پایان خاطرنشان کرد که تسهیلات جدید به صورت سرمایه در گردش و با ارقام بالاتری پرداخت خواهد شد و پس از امضای توافق‌نامه‌های بانکی، جزئیات و نحوه بهره‌مندی از آن‌ها به زودی اطلاع‌رسانی می‌شود.
نظرات
نظر شما ثبت شد؛ پس از بررسی، در صورت تأیید نمایش داده می‌شود.
هنوز نظری منتشر نشده است.