ذخایر کالاهای اساسی سمنان برای 6 ماه آینده تأمین شد

وی افزود: بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار، بازدیدهای سرزده از واحدهای تولیدی و انبارهای سطح شهرستان باید بهصورت هفتگی انجام شود و در همین چارچوب، امروز وضعیت موجودی انبارهای کالاهای اساسی مورد بررسی قرار گرفت و میزان واقعی کالاهای موجود با اطلاعات ثبتشده در سامانههای مربوط تطبیق داده شد.
صمیمیان با اشاره به فعالیت بیش از یک هزار و 800 انبار در مرکز استان سمنان، تصریح کرد: ورود و خروج کالا در این انبارها بهصورت سیستمی در سامانه جامع ثبت میشود و فرآیندهای مربوط به موجودی و گردش کالا نیز به شکل مستمر مورد پایش و نظارت قرار دارد تا از هرگونه مغایرت احتمالی جلوگیری شود.
وی رعایت الزامات مربوط به اسناد خرید را از محورهای مهم بازرسیهای انجامشده دانست و خاطرنشان کرد: انبارداران باید فاکتورهای خرید کالا را بهصورت دقیق و مستند ثبت و نگهداری کنند و اطلاعات مربوط به معاملات و خریدهای خود را مطابق ضوابط در سامانههای تعیینشده درج کنند؛ چراکه این موضوع در جریان نظارتهای مستمر با جدیت بررسی خواهد شد.
فرماندار سمنان همچنین بر ضرورت درج و اعلام صحیح قیمت کالاها تأکید کرد و گفت: قیمت درجشده روی کالاها باید دقیق و مطابق ضوابط باشد و موضوع قیمتگذاری و درج قیمت نیز یکی از مواردی است که در جریان بازرسیها بهطور جدی مورد توجه قرار میگیرد.
وی درباره آخرین وضعیت ذخایر کالاهای اساسی شهرستان سمنان بیان کرد: بر اساس برآوردهای انجامشده و بررسی موجودی انبارها، نیاز شهرستان به کالاهای اساسی برای شش ماه آینده بهطور کامل تأمین و ذخیره شده است و از این بابت نگرانی و دغدغهای وجود ندارد.
صمیمیان با اشاره به اهمیت استمرار نظارت میدانی بر زنجیره تأمین و توزیع کالا اضافه کرد: پایش وضعیت انبارها تنها به یک مرحله از بازرسی محدود نخواهد شد و روند بررسی موجودی، ورود و خروج کالا، اسناد خرید و نحوه درج قیمتها در بازدیدهای بعدی نیز دنبال میشود.
وی یادآور شد: علاوه بر انبارها و واحدهای تولیدی، نظارت بر عملکرد اصناف شهرستان نیز در دستور کار قرار دارد و بازرسیها بهصورت هفتگی ادامه خواهد یافت تا ضمن حفظ ثبات بازار، از ایجاد اختلال در روند عرضه کالاهای مورد نیاز مردم جلوگیری شود.
فرماندار سمنان در پایان تأکید کرد: تداوم بازدیدهای میدانی و کنترل دقیق فرآیند تأمین، نگهداری و عرضه کالاهای اساسی، با هدف صیانت از حقوق مصرفکنندگان و اطمینان از دسترسی مناسب مردم به اقلام مورد نیاز دنبال خواهد شد.