مقابله با ناهنجاریها نیازمند مستندسازی دقیق است
طهماسبی اظهار کرد: در کنار اقدامات جاری برای مدیریت ناهنجاریهای اجتماعی، لازم است انواع تخلفات بهصورت مشخص احصا شود و ضابطان بر اساس هر دسته، شیوه مناسب مستندسازی را دنبال کنند.
وی افزود: زمانی میتوان از ظرفیت قضایی انتظار بازدارندگی داشت که تخلفات به شکل صحیح با عناوین قانونی تطبیق داده و مستندات آنها بهطور کامل تهیه شود. از این رو، بررسی ابعاد حقوقی هر موضوع و بهرهگیری دقیق از ظرفیتهای قانونی موجود ضروری است.
رئیس کل دادگستری استان یزد با اشاره به ضرورت استفاده از ابزارهای حقوقی و قضایی در برابر تخلفات سازمانیافته در حوزه اجتماعی، خاطرنشان کرد: اقدامات قضایی باید در کنار برنامههای مدیریتی، اطلاعاتی و سایر اقدامات نرمافزاری قرار گیرد تا مجموعهای هماهنگ و جامع برای مواجهه با مسائل اجتماعی شکل بگیرد.
طهماسبی همچنین درباره تخلفات مرتبط با موتورسیکلت و دیگر وسایل نقلیه بر استفاده حداکثری از ظرفیتهای قانونی تأکید کرد و گفت: باید به گونهای عمل شود که ضمن حفظ ثبات و انسجام اجتماعی، زمینه سوءاستفاده جریانهای سازمانیافته از ناهنجاریها از بین برود. همچنین لازم است ظرفیتها و مبانی قانونی برای مدیران و مسئولان مرتبط بهروشنی تبیین شود.
وی یکی از چالشهای موجود را نبود درک و رویکرد مشترک نسبت به ابعاد اجتماعی و امنیتی برخی مسائل دانست و افزود: حل مسائل اجتماعی با اقدامات مقطعی و پراکنده امکانپذیر نیست و دستگاههای مسئول باید با رویکرد تشکیلاتی و هماهنگ وارد عمل شوند.
رئیس کل دادگستری استان یزد بر طرح موضوعات مهم اجتماعی در شوراهای تخصصی از جمله شورای فرهنگ عمومی تأکید کرد و گفت: ابعاد، پیامدها و راهکارهای مواجهه با این مسائل باید در جلسات مربوط بررسی شود و وظایف هر دستگاه نیز بهطور مشخص تعیین شود.
طهماسبی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت نظارت بر نحوه مصرف اعتبارات فرهنگی تأکید کرد و گفت: دستگاههای فرهنگی نباید با استناد به ضرورت اقدامات فرهنگی، مانع برخوردهای انتظامی و قضایی با ناهنجاریها شوند. در مقابل، این دستگاهها باید درباره نحوه هزینهکرد بودجههای اختصاصیافته و میزان تحقق اهداف و نتایج حاصل از آن گزارش عملکرد ارائه کنند.