اقدام دولت در پرداخت مستقیم حقوق‌ها قابل قبول نیست؛ مجلس پیگیری می‌کند

علی جعفری‌آذر نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره مصوبه اخیر هیئت دولت درباره پرداخت مستقیم حقوق‌ها به نیروهای شرکتی، اظهار کرد: باید پذیرفت که سرمایه انسانی، مهم‌ترین سرمایه هر کشور است و اکنون وظیفه دولت است که پس از سال‌ها گفتگو و مطالبه، اقدام به اجرای واقعی طرح حذف شرکت‌های واسطه و پیمانکاری کند.

وی افزود: اقدام فعلی دولت (پرداخت مستقیم حقوق به نیروها) ، مورد نظر مجلس نیست و چنانچه تصمیمی اتخاذ نشود، مجلس وارد عمل خواهد شد. در این خصوص دو راهکار وجود دارد: نخست، با توجه به نظر سازمان اداری و استخدامی مبنی بر پر بودن پست‌های سازمانی، دولت می‌تواند لایحه‌ای (حتی دو فوریتی) جهت حذف پیمانکاران ارائه دهد تا مجلس سریعاً آن را تصویب کند.

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: دوم اینکه، همان‌طور که در جلسه‌ای که با آقای رفیع‌زاده مطرح کردیم، دولت می‌تواند با حفظ شرایط موجود و به استناد ماده 7 قانون کار، تمامی نیروهای شرکتی را مستقیماً با دستگاه مربوطه طرف قرارداد قرار دهد، بدون آنکه نیازی به اصلاحات قانونی باشد.

جعفری آذر تاکید کرد: انتظارات جامعه در این زمینه بسیار بالا است و مصوبه اخیر دولت، وعده‌های پیشین رئیس‌جمهور (که پس از تذکرات و جلسات متعدد مطرح شده بود) را به طور کامل تأمین نمی‌کند. امیدواریم این اقدام در راستای منافع شاغلین صورت پذیرد.