به گزارش بخش اقتصاد وبانگاه بر اساس داده‌های خبری منتشر شده در باشگاه خبرنگاران جوان، قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، تعیین نرخ ۳۲ قلم کالا را تا پایان تیرماه الزامی کرده است. این در حالی است که با گذشت ۹۰ روز از این مهلت، هنوز هیچ گونه ابلاغی در خصوص نرخ خرید تضمینی محصولات اعلام نشده و این وضعیت، برنامه‌ریزی کشاورزان برای کشت سال زراعی جدید را با مشکل مواجه ساخته است. وعده‌های مسئولان در خصوص تعیین تکلیف این نرخ تاکنون عملیاتی نشده است.
سال گذشته نیز تعیین نرخ خرید تضمینی گندم با تاخیری ۸۳ روزه و در نهایت با قیمت‌هایی بین ۲۷ هزار و ۵۰۰ تا ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان تصویب شد. پس از آن، به دلیل افزایش هزینه‌های تولید، قیمت گندم در اسفندماه سال گذشته تا ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش یافت، اما با آغاز سال زراعی جدید، اختلاف نظرها بر سر قیمت خرید تضمینی ادامه یافته و کشاورزان بدون اطلاع از نرخ محصول خود، وارد فصل کشت شده‌اند.
اکبر فتحی، معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، اعلام کرده است که قیمت خرید تضمینی گندم و سایر محصولات زراعی طی ۱۰ روز آینده در شورای قیمت‌گذاری تعیین خواهد شد. وی اختلاف نظر اعضای شورا، تغییر رویکردها و سیاست‌های قیمتی و غیرقیمتی را از دلایل اصلی این تاخیر عنوان کرده است. از سوی دیگر، غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی، نیز توضیح داده است که شورای قیمت‌گذاری متشکل از ۹ عضو است و برای ابلاغ، نیاز به توافق و نتیجه اکثریتی دارد. وی جلسات این شورا را بیش از سه ماه و به صورت هفتگی دانسته، اما اذعان داشته که هنوز توافق نهایی حاصل نشده است.
عطاالله هاشمی، عضو شورای قیمت‌گذاری محصولات اساسی، ضمن اشاره به باقی ماندن ۳۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات گندمکاران، از اختلاف نظر شدید در خصوص نرخ خرید تضمینی گندم خبر داد. او بیان کرد که سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد پیشنهاد ۶۰ هزار تومان را مطرح کرده‌اند، در حالی که سایر اعضا حداقل نرخ ۸۵ هزار تومان را با احتساب هزینه‌ها ضروری می‌دانند. هاشمی نسبت به کاهش ۱۵ درصدی سطح زیر کشت گندم نسبت به سال گذشته هشدار داد و این موضوع را یک زنگ خطر جدی عنوان کرد. وی تاکید کرد که در صورت عدم تعیین قیمت مناسب و ارائه تضمین‌های لازم برای پرداخت مطالبات، کاهش سطح زیر کشت اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.
پیمان عالمی، رئیس اتاق اصناف کشاورزی، نیز بر عدم تحقق وعده پرداخت مطالبات گندمکاران در هفته گذشته تأکید کرد و از باقی ماندن ۲۰ درصد از مطالبات خبر داد. وی بیان کرد که اگر تمهیدات لازم برای تأمین نقدینگی کشاورزان اتخاذ نشود، آن‌ها با چالش جدی در کشت مواجه خواهند شد. عالمی خواستار تصمیم‌گیری فوری سازمان برنامه و بودجه در خصوص نحوه پرداخت مطالبات شد، زیرا این موضوع بر میزان خرید تضمینی تأثیرگذار است. او پیش‌بینی کرد که با توجه به نیاز مبرم کشاورزان به نقدینگی در فصل کشت و عدم پرداخت مطالبات، سطح کشت گندم نسبت به سال گذشته کاهش یابد.
در حال حاضر، با وجود آغاز سال زراعی جدید، نرخ خرید تضمینی گندم و سایر محصولات اساسی تعیین تکلیف نشده و اختلاف نظرها میان اعضای شورای قیمت‌گذاری ادامه دارد. برخی اعضا به دلیل نوسان نرخ ارز و افزایش هزینه‌های تولید، دیگر نرخ ۸۵ هزار تومان را قبول ندارند و معتقدند حداقل باید ۹۵ هزار تومان تعیین شود. سرانجام باید منتظر ماند و دید که در نهایت چه قیمتی مصوب و ابلاغ خواهد شد.
نظرات
نظر شما ثبت شد؛ پس از بررسی، در صورت تأیید نمایش داده میشود.
هنوز نظری منتشر نشده است.