گرههای مالی نهضت ملی مسکن هرمزگان زیر ذرهبین شورای مسکن
در چنین شرایطی، اجرای نهضت ملی مسکن نیازمند آن است که علاوه بر آغاز عملیات ساخت، زنجیرهای از مسائل از تأمین مالی و آورده متقاضیان گرفته تا قراردادهای پیمانکاران و تأمین هزینههای روز ساخت، همزمان مدیریت شود؛ چراکه هرگونه وقفه در یکی از این حلقهها میتواند زمان تکمیل پروژهها را افزایش داده و هزینه نهایی ساخت را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
چهارمین جلسه شورای مسکن هرمزگان در سال جاری نیز با تمرکز بر همین مسائل برگزار شد؛ جلسهای که در آن مدیران دستگاههای اجرایی، شبکه بانکی، پیمانکاران و مسئولان حوزه مسکن، به بررسی موانعی پرداختند که میتواند بر سرعت پیشرفت پروژههای نهضت ملی مسکن اثرگذار باشد.
تأمین مالی؛ حلقهای که باید پیوسته بماند
مدیرکل راه و شهرسازی هرمزگان در حاشیه این نشست، تأمین مالی را یکی از محورهای اصلی ادامه عملیات اجرایی پروژهها عنوان کرد و بر ضرورت ایجاد جریان پایدار منابع مالی تأکید داشت.
مجید سلحشور با اشاره به اینکه بخش قابل توجهی از پروژههای نهضت ملی مسکن استان در حال اجراست، اظهار کرد که برای پروژههایی که با کمبود منابع یا نیاز به تصمیمات جدید مواجه هستند نیز برنامهریزی و پیگیری در حال انجام است.
به گفته وی، استفاده از ظرفیت تسهیلات بانکی، آورده متقاضیان و سایر ظرفیتهای قانونی و اقتصادی استان در دستور کار قرار گرفته است؛ رویکردی که هدف آن جلوگیری از ایجاد وقفه در عملیات اجرایی پروژههاست.
این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که پروژههای مسکن، برخلاف بسیاری از طرحهای عمرانی، تنها به اعتبارات دولتی وابسته نیستند و استمرار ساخت آنها به هماهنگی همزمان میان منابع بانکی، آورده متقاضیان، تعهدات پیمانکاران و تصمیمات دستگاههای اجرایی نیاز دارد.
افزایش هزینه ساخت، ضلع دیگر معادله مسکن
در کنار مسئله تأمین منابع، افزایش هزینههای ساخت طی سالهای اخیر، بخش دیگری از چالشهای پروژههای نهضت ملی مسکن در هرمزگان را شکل داده است نمایندگان پیمانکاران حاضر در جلسه با ارائه گزارشی از وضعیت قراردادها و افزایش هزینههای ساخت، خواستار بررسی و بهروزرسانی مبالغ قراردادها متناسب با شرایط روز شدند.
موضوعی که در صورت تداوم فاصله میان هزینه واقعی ساخت و مبالغ قرارداد، میتواند ادامه فعالیت پیمانکاران را با دشواری مواجه کند و در نهایت سرعت اجرای پروژهها را کاهش دهد.
بر همین اساس، پیشنهاد بررسی دورهای سازوکار تعدیل قیمتها نیز در جلسه مطرح شد تا تغییرات هزینههای ساخت در طول اجرای پروژهها، انعکاس واقعیتری در قراردادها داشته باشد در همین راستا اعلام شد گزارش کارشناسی درباره قیمت تمامشده و شرایط قراردادهای پروژههای مسکن تهیه شده و در اختیار مسئولان قرار خواهد گرفت تا تصمیمگیری درباره قراردادها بر مبنای ارزیابیهای کارشناسی انجام شود.
هدفگذاری شورای مسکن؛ پروژهای نباید به دلیل مانع قابل حل متوقف بماند
مدیرکل راه و شهرسازی هرمزگان بر این نکته تأکید کرد که هدف مدیریت استان، جلوگیری از خروج پروژهها از مسیر اجرا به دلیل موانعی است که امکان حل آنها وجود دارد سلحشور با اشاره به نقش همزمان دستگاههای اجرایی، بانکها و پیمانکاران در پیشبرد نهضت ملی مسکن، بر تصمیمگیری بهموقع و استفاده از ظرفیتهای موجود در استان تأکید کرد.
این نگاه در واقع مسئله پروژههای نهضت ملی مسکن را از «ساخت واحد مسکونی» به «مدیریت زنجیره ساخت» تغییر میدهد؛ زنجیرهای که در آن تأمین مالی، قرارداد، پیمانکار، آورده متقاضی و هماهنگی دستگاهها باید همزمان پیش برود.
مدیرکل راه و شهرسازی هرمزگان نیز با تأکید بر همین همافزایی اعلام کرد که پیمانکاران، دستگاههای اجرایی و مجموعه بانکی استان در یک مسیر قرار دارند و هدف مشترک آنها، تکمیل پروژهها و تحویل واحدهای مسکونی به مردم است.
ظرفیت مدیریتی هرمزگان در حوزه مسکن مورد ارزیابی قرار گرفت
در بخش دیگری از این نشست، به ارزیابیهای اخیر سازمان ملی زمین و مسکن اشاره شد که بر اساس آن، معاونت مسکن و ساختمان ادارهکل راه و شهرسازی هرمزگان بر مبنای شاخصهای تخصصی، در شمار ادارات کل برتر کشور در حوزه مسکن قرار گرفته و مورد تقدیر قرار گرفته است.
سلحشور این موفقیت را حاصل تلاش مجموعههای فعال در حوزه مسکن دانست و تأکید کرد که استمرار این روند نیازمند همکاری میان دستگاههای مختلف است با این حال، اهمیت این ارزیابی زمانی بیشتر میشود که توان مدیریتی دستگاههای متولی مسکن بتواند در میدان اجرا نیز خود را در قالب کاهش موانع، تأمین منابع و تسریع در تکمیل پروژهها نشان دهد؛ موضوعی که اکنون در کانون توجه شورای مسکن استان قرار گرفته است.
مسکن هرمزگان در سال 1405؛ از پیگیری اداری تا تصمیمهای عملیاتی
آنچه از مباحث مطرحشده در چهارمین جلسه شورای مسکن هرمزگان در سال جاری به دست میآید، این است که ادامه مسیر نهضت ملی مسکن در استان بیش از هر چیز به حل گرههای اجرایی و مالی وابسته است.
تأمین مالی پایدار، استفاده از ظرفیتهای جدید، تعیین تکلیف مسائل قراردادی، توجه به افزایش هزینههای ساخت و هماهنگی میان بانکها، پیمانکاران و دستگاههای اجرایی، مجموعه اقداماتی است که میتواند سرعت اجرای پروژهها را افزایش دهد.
اکنون قرار است گزارشهای کارشناسی درباره قیمت تمامشده و قراردادهای پروژهها مبنای تصمیمگیری قرار گیرد و همزمان ظرفیتهای مختلف تأمین مالی فعال شود؛ رویکردی که در صورت تحقق، میتواند مانع تبدیل مشکلات مالی و قراردادی به توقفهای طولانیمدت در پروژههای نهضت ملی مسکن شود.
در نهایت، موفقیت این مسیر نه با تعداد جلسات، بلکه با میزان گرهگشایی از پروژههای نیمهتمام و سرعت رسیدن واحدهای در حال ساخت به مرحله تحویل سنجیده خواهد شد؛ مسئلهای که در سال 1405 به یکی از مهمترین آزمونهای سیاست مسکن در هرمزگان تبدیل شده است.