به گزارش روز پنجشنبه خبرگزاری تسنیم دفتر جزایر خلیج فارس، مشکلات زیرساختی بندر پل و هزینه‌های تحمیل‌شده به لنج‌داران در نخستین نشست شورای حفظ حقوق بیت‌المال هرمزگان در سال جاری مورد بررسی قرار گرفت؛ نشستی که در آن، منطقه آزاد قشم برای ارائه راهکار عملیاتی جهت ساماندهی تخلیه بار تجاری این بندر دو هفته فرصت گرفت.
مجتبی قهرمانی، رئیس‌کل دادگستری هرمزگان، با اشاره به شرایط فعالیت لنج‌داران در بندر پل اظهار کرد: ضعف امکانات موجود در این اسکله موجب شده است صاحبان هر لنج برای اجاره بارج، حدود 80 میلیون تومان هزینه پرداخت کنند.
وی این میزان هزینه را قابل قبول ندانست و تأکید کرد منطقه آزاد قشم به عنوان متولی اصلی، باید در مهلت تعیین‌شده مطالعات و گزارش کارشناسی لازم برای رفع مشکل تخلیه بار تجاری در اسکله بندر پل را ارائه کند.
قهرمانی همچنین بر ضرورت همکاری دستگاه‌های مرتبط با منطقه آزاد قشم تأکید کرد و گفت اداره بنادر و دریانوردی، گمرک و منابع طبیعی باید در اجرای مطالعات و اقدامات مورد نیاز همکاری لازم را داشته باشند.
گره‌های متعدد در بندر پل
در این نشست علاوه بر مشکل تخلیه بار لنج‌ها، چالش‌های مربوط به احداث اسکله و موج‌شکن، موانع تکمیل و بهره‌برداری از بازارچه مرزی و وضعیت اسکله مسافری بندر پل نیز بررسی شد.
رئیس‌کل دادگستری هرمزگان با اشاره به وضعیت اسکله مسافری و خودرویی این بندر، ارتقای ایمنی و افزایش ظرفیت آن را ضروری دانست و گفت شرایط موجود پاسخگوی نیازهای فعلی نیست و می‌تواند در زمان افزایش تردد، به‌ویژه ایام نوروز، موجب تشدید ترافیک و افزایش مخاطرات دریایی شود.
وی بر ارائه طرحی برای ساماندهی تردد و ارتقای ایمنی اسکله تأکید کرد و افزود منطقه آزاد قشم و اداره‌کل بنادر و دریانوردی هرمزگان باید ظرف 10 روز مطالعات و پیشنهادهای خود را برای رفع مشکلات ترافیکی و ایمنی، از جمله ایجاد مسیرهای مجزای رفت‌وبرگشت و بهبود دسترسی‌های اسکله ارائه کنند.
بر اساس مصوبات این نشست، منطقه آزاد قشم با همکاری دستگاه‌های مرتبط باید مطالعات لازم برای رفع مشکلات لنج‌داران و توسعه زیرساخت‌های اسکله بندر پل را انجام دهد و اداره بنادر و دریانوردی نیز مکلف شده است طرح کارشناسی خود را برای ساماندهی بخش مسافری و تجاری این بندر ارائه کند.
نظرات
نظر شما ثبت شد؛ پس از بررسی، در صورت تأیید نمایش داده میشود.
هنوز نظری منتشر نشده است.