به گزارش بخش استان‌ها در وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از قشم، آسیب به ناوگان صیادی هرمزگان تنها به معنای از دست رفتن چند شناور و تجهیزات دریایی نیست؛ در استانی که بخش مهمی از اشتغال و درآمد ساکنان جزایر آن به دریا وابسته است، از کار افتادن شناورهای صیادی می‌تواند زنجیره‌ای از مشکلات معیشتی را برای خانواده‌های ساحل‌نشین به دنبال داشته باشد.
ابعاد خسارت‌های واردشده به این بخش در جریان حملات اخیر، اکنون به یکی از مطالبات جدی جامعه صیادی تبدیل شده است؛ به‌طوری‌که نماینده این جامعه در دیدار با حاجی بابایی نایب رییس مجلس از شهادت 15 صیاد در استان هرمزگان و انهدام حدود 70 شناور صیادی و بیش از 400 قایق خبر داده و میزان خسارت وارده را بیش از 5 هزار میلیارد تومان برآورد کرده است.
علی اسلامی رمچاهی امروز در دیدار با نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی و اعضای هیئت‌رئیسه مجلس در قشم، با تشریح وضعیت صیادان آسیب‌دیده اظهار کرد: در شهرستان قشم بیش از هشت صیاد به شهادت رسیده‌اند و مجموع شهدای صیاد در استان به 15 نفر می‌رسد.
وی با اشاره به اینکه شناورهای منهدم‌شده ابزار اصلی کار و درآمد صیادان بوده‌اند، افزود: هر شناور به‌طور متوسط زمینه اشتغال حدود 25 نفر را فراهم می‌کرد و از بین رفتن آنها، علاوه بر صاحبان شناورها، شمار زیادی از نیروهای شاغل و خانواده‌های وابسته به این فعالیت را تحت تأثیر قرار داده است.
به گفته نماینده جامعه صیادی، دامنه آسیب‌ها به شهرستان قشم محدود نبوده و جزایر هنگام، لارک و ابوموسی نیز از جمله مناطقی هستند که ناوگان و زیرساخت‌های صیادی آنها خسارت دیده است.
صیادان؛ قربانیان خاموش بحران اشتغال در جزایر
یکی از ابعاد مهم این خسارت‌ها، طولانی شدن دوره بیکاری صیادانی است که با نابودی شناورهایشان عملاً امکان بازگشت به شغل قبلی را از دست داده‌اند. در شرایطی که فعالیت صیادی به سرمایه اولیه، شناور و دسترسی به سوخت وابسته است، جبران خسارت بدون فراهم کردن مقدمات بازگشت به کار نمی‌تواند مشکل این خانواده‌ها را به‌طور کامل برطرف کند.
اسلامی رمچاهی با تأکید بر ضرورت بازگرداندن صیادان آسیب‌دیده به چرخه فعالیت، خواستار تسریع در پرداخت خسارت‌ها و بازسازی امکانات از بین‌رفته شد و ساماندهی وضعیت شناورهای فاقد مجوز را نیز از مطالبات جامعه صیادی عنوان کرد.
وی توضیح داد که بخشی از شناورها به دلیل نداشتن مجوز صید از دریافت سوخت محروم هستند و همین مسئله امکان فعالیت و تأمین درآمد را از صاحبان آنها گرفته است.
موضوع آلودگی‌های نفتی در محدوده فعالیت صیادان و رسیدگی به وضعیت مجروحان این حوزه نیز از دیگر مسائلی بود که نماینده جامعه صیادی خواستار پیگیری جدی آنها شد.
حمایت از صیادان، حمایت از ماندگاری جمعیت در جزایر
پیوند میان اقتصاد دریا و سکونت پایدار در جزایر، موضوع دیگری است که ضرورت رسیدگی به خسارت‌های اخیر را دوچندان می‌کند؛ چراکه برای بسیاری از خانوارهای ساحل‌نشین، صیادی صرفاً یک فعالیت اقتصادی نیست، بلکه شغل اصلی و پشتوانه ادامه زندگی در محل سکونتشان به شمار می‌رود.
نماینده جامعه صیادی در همین زمینه با اشاره به وابستگی زندگی مردم جزایر به دریا تأکید کرد که محروم شدن صیادان از امکان فعالیت، می‌تواند انگیزه ماندگاری خانوارها در این مناطق را تضعیف کند.
از این منظر، بازسازی ناوگان صیادی و جبران خسارت‌های واردشده، علاوه بر جنبه اقتصادی، با حفظ ظرفیت‌های انسانی و اجتماعی جزایر و استمرار حضور جمعیت در مناطق ساحلی و راهبردی کشور ارتباط مستقیم دارد.
پیگیری مجلس برای حمایت از صیادان آسیب‌دیده
در پایان این نشست، حمیدرضا حاجی‌بابایی، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد که پس از بازگشت به تهران، موضوع حمایت از صیادان آسیب‌دیده از جنگ را با مسئولان مرتبط در حوزه شیلات و بخش اقتصادی بررسی خواهد کرد.
با توجه به ابعاد خسارت اعلام‌شده، انتظار جامعه صیادی از این پیگیری‌ها صرفاً به بررسی موضوع محدود نمی‌شود؛ بلکه تعیین تکلیف جبران خسارت شناورها، تأمین منابع لازم برای خرید یا بازسازی تجهیزات، رسیدگی به خانواده‌های شهدای صیاد و مجروحان و رفع موانع قانونی فعالیت شناورهای فاقد مجوز از جمله اقداماتی است که می‌تواند زمینه بازگشت تدریجی این قشر به فعالیت را فراهم کند.
اکنون مسئله اصلی این است که خسارت‌های سنگین واردشده به ناوگان صیادی هرمزگان با چه سازوکاری جبران خواهد شد و صیادانی که ابزار اصلی کار خود را از دست داده‌اند، چه زمانی دوباره امکان بازگشت به دریا و تأمین معاش خانواده‌هایشان را پیدا می‌کنند.
/7558/.
نظرات
نظر شما ثبت شد؛ پس از بررسی، در صورت تأیید نمایش داده میشود.
هنوز نظری منتشر نشده است.