تشدید نظارت بر بازار طلای کیش برای صیانت از سرمایه مردم

به گزارش بخش استان‌ها در وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم دفتر جزایر خلیج فارس، بازار طلا از معدود بازارهایی است که یک خطای کوچک در فرآیند خرید و فروش آن می‌تواند مستقیماً سرمایه خانوارها را تحت تأثیر قرار دهد؛ بازاری که قیمت بالای کالا، حساسیت موضوع عیار و خلوص و گردش قابل توجه سرمایه در آن، نظارت دقیق و مستمر را به ضرورتی فراتر از بازرسی‌های مقطعی تبدیل کرده است.

در کیش نیز همزمان با استمرار نظارت بر فعالیت اصناف، گشت مشترک بازرسی با حضور جانشین دادستان و نمایندگان دستگاه‌های مرتبط از تعدادی از واحدهای طلافروشی و تجاری این جزیره انجام شد؛ بازرسی‌ای که در آن، موضوع تنها به بررسی ظاهر فعالیت واحدها محدود نماند و مجوزهای قانونی، ضوابط صنفی، نحوه عرضه و قیمت‌گذاری و همچنین شکایات مردمی مورد بررسی قرار گرفت.

از مجوز فعالیت تا فروش سکه

یکی از محورهای مهم این بازرسی، بررسی وضعیت مجوزهای واحدهای طلافروشی بود. در این بازدیدها، علاوه بر پروانه‌های کسب، مجوزهای بانکی مرتبط با فروش سکه و نحوه فعالیت واحدها در این حوزه نیز مورد توجه قرار گرفت.

بررسی وضعیت واحدهایی که هنوز در فرآیند دریافت یا تکمیل مجوزهای قانونی قرار دارند نیز بخش دیگری از این گشت بود. در همین راستا، موضوع اختصاص فرصت مجدد 15 روزه به برخی واحدهای طلافروشی برای تکمیل و دریافت مجوزهای مورد نیاز مطرح شد؛ موضوعی که نشان می‌دهد بخشی از تمرکز نظارت‌ها، ساماندهی فعالیت واحدها پیش از رسیدن تخلفات به مراحل جدی‌تر است.

با این حال، در جریان همین گشت یک واحد طلافروشی به دلیل نداشتن مجوز موضوع ماده 27 و همچنین فقدان پروانه کسب پلمب شد.

عیار طلا؛ بخش حساس ماجرا

در بازار طلا، آنچه خریدار در برابر پرداخت مبلغ قابل توجه دریافت می‌کند، صرفاً یک کالای زینتی نیست؛ وزن، عیار و خلوص طلا مستقیماً در ارزش اقتصادی معامله اثر دارد. به همین دلیل، بررسی عیار و خلوص طلای عرضه‌شده نیز در جریان این بازرسی‌ها مورد توجه قرار گرفت.

صادق دوایی، جانشین دادستان کیش، با اشاره به حساسیت بازار طلا اظهار کرد: «طلا بخش قابل توجهی از سرمایه و پس‌انداز خانوارها را تشکیل می‌دهد» و به همین دلیل، نظارت بر فعالیت واحدهای این صنف با جدیت بیشتری دنبال خواهد شد.

وی افزود: با توجه به بررسی‌های انجام‌شده درباره خلوص برخی طلاهای عرضه‌شده، روند بررسی و پیگیری‌ها در این حوزه افزایش می‌یابد و با موارد تخلف مطابق ضوابط و مقررات قانونی برخورد خواهد شد.

اهمیت این بخش از نظارت زمانی بیشتر روشن می‌شود که بدانیم اختلاف در عیار، حتی اگر از نظر ظاهری برای خریدار قابل تشخیص نباشد، می‌تواند ارزش واقعی کالای خریداری‌شده را تغییر دهد؛ بنابراین کنترل این موضوع، بخشی از فرآیند صیانت از حقوق مصرف‌کننده در بازار طلاست.

شکایت‌های مردمی در کنار بازرسی‌های میدانی

بخش دیگری از مأموریت گشت‌های مشترک، بررسی نحوه عرضه کالا و قیمت‌گذاری و رسیدگی به گزارش‌ها و شکایت‌های مردمی بود. به این ترتیب، نظارت بر بازار تنها به سرکشی به واحدهای صنفی محدود نمی‌شود و اطلاعات و گزارش‌های دریافت‌شده از شهروندان نیز در فرآیند کنترل بازار مورد توجه قرار می‌گیرد.

سیدمحمدمهدی میری، مدیر بازرگانی سازمان منطقه آزاد کیش، با تأکید بر استمرار گشت‌های نظارتی اعلام کرد که نحوه عرضه کالا و خدمات، رعایت ضوابط صنفی، وضعیت مجوزهای فعالیت و گزارش‌ها و شکایات مردمی به‌صورت مستمر بررسی خواهد شد.

تداوم چنین نظارت‌هایی در بازار طلا از آن جهت اهمیت دارد که اعتماد خریدار، شفافیت معامله و اطمینان از اصالت و ارزش کالای خریداری‌شده، در کنار کنترل تخلفات صنفی قرار می‌گیرد. در چنین بازاری، نظارت مؤثر صرفاً به برخورد پس از وقوع تخلف محدود نمی‌شود، بلکه ساماندهی مجوزها، کنترل فرآیند عرضه و قیمت‌گذاری، بررسی عیار و پاسخگویی به شکایات باید همزمان دنبال شود.

گشت اخیر در کیش نیز از همین منظر قابل توجه است؛ چراکه در کنار برخورد با یک واحد فاقد مجوز، برای برخی واحدها فرصت تکمیل فرآیند قانونی در نظر گرفته شده و همزمان بررسی خلوص طلا و استمرار کنترل بازار در دستور کار قرار گرفته است؛ رویکردی که نتیجه آن در نهایت باید در افزایش شفافیت معاملات و کاهش ریسک خرید برای مصرف‌کنندگان خود را نشان دهد.