آغاز ثبتنام اسقاط خودروهای فرسوده؛ ارزش هر گواهی اسقاط ۱۸۰ میلیون تومان
به گزارش بخش اقتصاد وبانگاه بر اساس دادههای خبری منتشر شده در باشگاه خبرنگاران جوان، فرآیند اجرایی اسقاط خودروهای فرسوده از امروز، سهشنبه ۳۱ شهریورماه، وارد مرحله جدیدی شد و سامانه ثبت درخواست متقاضیان در دسترس قرار گرفت. این طرح که بخشی از برنامه هفتم پیشرفت کشور است، علاوه بر کاهش مصرف سوخت و آلودگی هوا، با هدف تسهیل نوسازی ناوگان فرسوده و جایگزینی خودروهای قدیمی با مدلهای جدید اجرا میشود.
بر اساس ضوابط ابلاغی، متقاضیان مشمول بند «پ» ماده ۵۹ قانون برنامه هفتم پیشرفت میتوانند با رعایت مقررات، درخواست خود را در سامانه مربوطه ثبت کنند. این بند قانونی به طور مشخص به اسقاط اتوبوسها و کشندههای جادهای بالای ۲۵ سال و امکان واردات نمونههای با سن کمتر از ۱۰ سال اشاره دارد.
مطابق قانون، دولت این اختیار را دارد تا در قبال اسقاط هر دستگاه اتوبوس یا کشنده جادهای بالای ۲۵ سال، مجوز واردات یک دستگاه اتوبوس یا کشنده جادهای با سن کمتر از ۱۰ سال را به مالک اعطا نماید. جزئیات کامل این فرآیند و مشوقهای قانونی، از جمله تخفیف در عوارض گمرکی، در آییننامه اجرایی پیشبینی شده است. بنابراین، سیاست جدید نه تنها به خروج خودروهای فرسوده از چرخه حملونقل میپردازد، بلکه تلاش دارد زنجیرهای از اسقاط، صدور گواهی اسقاط، نوسازی ناوگان و واردات خودروهای جایگزین را ایجاد کند. به متقاضیان توصیه شده است پیش از ورود به سامانه، از آمادگی مدارک و احراز شرایط قانونی اطمینان حاصل نمایند.
یکی از تحولات مهم در سازوکار جدید، تغییر در نحوه تخصیص گواهی اسقاط است. سهیل معمارباشی، معاون حملونقل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، با اشاره به اصلاح آییننامه اعلام کرده است که در حال حاضر، برای هر خودروی فرسوده سه گواهی اسقاط اختصاص مییابد. به گفته وی، ارزش هر گواهی اسقاط حدود ۶۰ میلیون تومان تخمین زده میشود و در نتیجه، ارزش سه گواهی برای یک خودروی فرسوده به حدود ۱۸۰ میلیون تومان میرسد. این مبلغ به معنای دریافت وجه نقد ۱۸۰ میلیون تومانی نیست؛ زیرا مالک میتواند در طرحهای جایگزینی خودروسازان مشارکت کرده و گواهیهای اسقاط را در فرآیند شمارهگذاری خودروی جایگزین به کار گیرد.
آمار ارائهشده از سوی مسئولان حاکی از آن است که صنعت اسقاط در سال گذشته توانسته است رکورد سالهای پیشین را بشکند. معمارباشی اعلام کرده است که در سال ۱۳۹۳ حدود ۳۴۲ هزار دستگاه خودرو اسقاط شده بود و این رکورد در سال ۱۴۰۳ شکسته شد و تعداد خودروهای خارجشده از چرخه حملونقل به حدود ۳۴۹ هزار دستگاه رسید. با این حال، افزایش تعداد خودروهای اسقاطشده لزوماً به معنای مصرف تمام گواهیهای تولیدشده نیست. به گفته این مقام مسئول، در سال ۱۴۰۳ مجموع تولید و واردات خودرو حدود ۲۱۰ هزار گواهی اسقاط را جذب کرد، در حالی که برای حدود ۳۴۰ هزار دستگاه خودروی اسقاطشده گواهی صادر شده بود. این امر منجر به انتقال حدود ۱۳۰ هزار گواهی اسقاط به سال ۱۴۰۴ شد. این شکاف، یکی از مهمترین چالشهای ساختاری بازار اسقاط را نمایان میسازد؛ بدین معنا که صنعت اسقاط قادر به خروج خودرو از چرخه است، اما در صورت فقدان تقاضای کافی برای گواهیهای صادر شده، ارزش اقتصادی این فرآیند به طور کامل محقق نخواهد شد.
تغییر مهم دیگر در آییننامه، افزایش میزان تعهد اسقاط در مقابل شمارهگذاری خودروهای جدید است. بر اساس توضیحات ارائهشده، در آییننامه قبلی به ازای شمارهگذاری هر ۱۲ دستگاه خودروی سواری، یک دستگاه خودروی فرسوده از چرخه خارج میشد؛ اما در سازوکار جدید، این نسبت به یک خودروی فرسوده به ازای هر چهار دستگاه خودروی شمارهگذاریشده تغییر یافته است. میزان گواهی مورد نیاز برای شمارهگذاری به عواملی چون نوع خودرو، داخلی یا وارداتی بودن، میزان ساخت داخل، قیمت، گرید مصرف سوخت و سایر مشخصات بستگی دارد. در مورد خودروهای وارداتی نیز عواملی نظیر قیمت و مرز ۱۵ هزار دلار در تعیین میزان گواهی مورد نیاز مؤثر است. این تغییر از منظر بازار گواهی اسقاط اهمیت ویژهای دارد؛ چراکه افزایش تعهد اسقاط میتواند منجر به ایجاد تقاضای بیشتر برای گواهیها و در نتیجه، افزایش انگیزه اقتصادی برای اسقاط خودروهای فرسوده گردد.
در سوی دیگر این زنجیره، مراکز اسقاط قرار دارند؛ مراکزی که زیرساخت لازم برای خروج خودروهای فرسوده را فراهم کردهاند، اما به گفته فعالان این بخش، با بخش قابل توجهی از ظرفیت خود فعالیت نمیکنند. حسین کریمیان، رئیس انجمن مراکز اسقاط خودرو، تعداد مراکز فعال کشور را ۲۲۶ مرکز اعلام کرده و ظرفیت سالانه این مراکز را حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه برآورد نموده است. با این حال، این مراکز در حال حاضر تنها با حدود ۲۰ درصد ظرفیت خود مشغول به کار هستند. به گفته وی، یکی از مشکلات اساسی صنعت اسقاط، کمبود تقاضا برای گواهیهای اسقاط است که موجب شده بخشی از سرمایهگذاری انجامشده در این مراکز عملاً بلااستفاده بماند. کریمیان همچنین نسبت به صدور مجوزهای جدید برای مراکز اسقاط در شرایطی که ظرفیت مراکز موجود به طور کامل مورد استفاده قرار نمیگیرد، هشدار داده و معتقد است چنین اقدامی میتواند منجر به افزایش سرمایههای راکد شود.
یکی از حلقههای کلیدی این زنجیره، رفتار مالکان خودروهای فرسوده است. کریمیان، نماینده مراکز اسقاط، پایین بودن ارزش خودروهای فرسوده و مشکلات اقتصادی مالکان را از دلایل کاهش مراجعه برای اسقاط برمیشمارد. از سوی دیگر، مراکز اسقاط اعلام کردهاند که با وجود آمادگی برای خرید خودروهای فرسوده، به دلیل محدودیت در محل مصرف گواهیهای اسقاط، امکان خرید نامحدود خودرو از مالکان را ندارند. بر اساس اظهارات این فعال صنفی، ارزش سه گواهی اسقاط حدود ۱۸۰ میلیون تومان است و مراکز اسقاط باید حداقل حدود ۱۷۰ میلیون تومان برای خودرویی که سه گواهی دریافت میکند، پرداخت نمایند. در برخی موارد، با توجه به کیفیت و شرایط خودرو، رقم پرداختی میتواند بیش از ۱۸۰ میلیون تومان نیز باشد.
دولت برای آن دسته از مالکان که قصد جایگزینی خودروی فرسوده خود با خودروی جدید را دارند، مسیری دیگر نیز در نظر گرفته است. فرشاد مقیمی، رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، از پیشبینی تسهیلاتی حدود ۴۰۰ میلیون تومانی با نرخ سود حدود ۸ درصد و بازپرداخت سهساله برای جایگزینی خودروهای فرسوده خبر داده است. به گفته وی، متقاضی هنگام ثبتنام در سامانه میتواند میان اسقاط صرف یا ورود به فرآیند جایگزینی انتخاب کند. در صورت انتخاب جایگزینی، متقاضی به خودروساز معرفی شده و مطابق سازوکار اعلامشده، بدون قرعهکشی و قرار گرفتن در صف، فرآیند خرید خودروی جدید را دنبال خواهد کرد. مقیمی همچنین اعلام کرده است که سال گذشته بیش از ۷۰ هزار دستگاه خودرو در این چارچوب وارد فرآیند اجرایی شدهاند.
همزمان با ارائه مشوقهای اقتصادی، سیاستگذار ابزارهای محدودکننده را نیز برای خودروهای فرسوده در نظر گرفته است. مقیمی اعلام کرده است خودروهای فرسودهای که هنوز برای اسقاط و جایگزینی اقدام نکردهاند، بر اساس قانون و دستورالعملهای ابلاغشده با محدودیت تردد در کلانشهرها مواجه خواهند بود. به گفته وی، در صورت ثبتنام مالک در سامانه، سهمیه سوخت خودرو ادامه یافته، اما برای تردد در کلانشهرها محدودیت اعمال خواهد شد. همچنین، موضوع ممنوعیت نقلوانتقال و تعویض پلاک این خودروها و اعمال کدهای جریمه هوشمند نیز مطرح شده است. این مقررات نه تنها خودروهای شخصی، بلکه تاکسیهای اینترنتی، ناوگان حملونقل عمومی، خودروهای خدماتی و خودروهای باربری را نیز شامل میشود.
مرور ارقام و سیاستهای جدید نشان میدهد که مسئله اسقاط خودروهای فرسوده را نمیتوان صرفاً با افزایش تعداد مراکز اسقاط یا جذب بیشتر مالکان حل کرد. در حال حاضر، از یک سو ظرفیت اسمی ۱.۵ میلیون دستگاهی در مراکز اسقاط وجود دارد و از سوی دیگر، تجربه سال ۱۴۰۳ نشان داده است که امکان اسقاط حدود ۳۵۰ هزار دستگاه در سال فراهم است. اما در همین زمان، بخشی از گواهیهای صادرشده بدون مصرف باقی مانده است. بنابراین، حلقه مفقوده، ایجاد توازن میان سه بخش است: عرضه خودروهای فرسوده برای اسقاط، تولید گواهی اسقاط، و ایجاد تقاضای مؤثر برای این گواهیها. اصلاح نسبت اسقاط به شمارهگذاری از ۱۲ به ۴، اختصاص سه گواهی برای هر خودروی فرسوده و ایجاد مسیرهای جایگزینی با تسهیلات، همگی در راستای تقویت این حلقه قرار دارند. با این حال، اثرگذاری واقعی این سیاستها زمانی مشخص خواهد شد که افزایش تقاضای گواهی اسقاط به افزایش واقعی خرید خودروهای فرسوده توسط مراکز، رشد اسقاط و در نهایت نوسازی ناوگان منجر شود. از این منظر، آغاز ثبتنام امروز باید به عنوان شروع مرحله اجرایی سیاست جدید تلقی شود، نه نقطه پایان آن. شاخص اصلی موفقیت طرح، تعداد ثبتنامها نخواهد بود؛ بلکه میزان تبدیل این ثبتنامها به اسقاط واقعی، خودروهای جایگزینشده، گواهیهای مصرفشده و در نهایت کاهش سن ناوگان و مصرف سوخت است.
در نهایت، سیاست جدید اسقاط در نقطهای قرار گرفته که باید میان دو هدف تعادل برقرار کند: از یک سو فشار قانونی برای خروج خودروهای فرسوده و از سوی دیگر، ایجاد مشوق اقتصادی کافی برای مالکی که توان خرید خودروی جدید را ندارد. موفقیت این سیاست به میزان کارآمدی همین پیوند میان قانون، بازار گواهی اسقاط، تسهیلات و قدرت خرید مالکان وابسته خواهد بود.