قشم به‌دنبال کاهش دعاوی پیش از ورود به دادگستری

به گزارش شامگاه دوشنبه خبرگزاری تسنیم از قشم، بخشی از اختلافات حقوقی و خانوادگی را می‌توان پیش از رسیدن به مرحله تشکیل پرونده مدیریت کرد؛ رویکردی که در قشم با تکیه بر معتمدان محلی، علما، مساجد و ظرفیت‌های اجتماعی جزیره دنبال می‌شود تا اختلافات با میانجی‌گری و سازش، پیش از ورود به فرآیند قضایی حل‌وفصل شوند.

رئیس دادگستری قشم در نشستی با معتمدان قشم با تأکید بر نقش افراد مورد اعتماد مردم در کاهش اختلافات، معتقد است استفاده از این ظرفیت می‌تواند علاوه بر کاهش ورودی پرونده‌ها، از تداوم کدورت‌ها و شکل‌گیری اختلافات ثانویه نیز جلوگیری کند.

علی بلادر با اشاره به جایگاه معتمدان و بزرگان محلی در جامعه قشم، خواستار شناسایی افراد صاحب‌نفوذ و مورد اعتماد در مناطق مختلف جزیره شده است تا بتوان از ظرفیت آنها برای میانجی‌گری میان طرفین اختلاف، به‌ویژه در دعاوی خانوادگی و حقوقی، پیش از ورود موضوع به دادگستری استفاده کرد.

این رویکرد در حالی مطرح می‌شود که حل اختلاف از مسیر سازش، صرفاً به کاهش تعداد پرونده‌ها محدود نمی‌شود و می‌تواند از ادامه‌دار شدن اختلاف میان خانواده‌ها و افراد نیز جلوگیری کند. بر اساس دیدگاه مطرح‌شده از سوی رئیس دادگستری قشم، توافقی که با رضایت و گذشت طرفین شکل می‌گیرد، زمینه بیشتری برای تداوم روابط اجتماعی پس از پایان اختلاف دارد.

بخش دیگری از این رویکرد به مسائل خانوادگی مربوط است. رئیس دادگستری قشم با اشاره به پیامدهای اجتماعی طلاق، بر نقش اقدامات فرهنگی و آگاهی‌بخشی برای صیانت از خانواده تأکید کرده و استفاده از ظرفیت علما برای افزایش آگاهی زوج‌های جوان و پیشگیری از تشدید اختلافات خانوادگی را ضروری دانسته است.

در کنار اختلافات خانوادگی و حقوقی، بخشی از مطالبات مردم نیز به مشکلات اداری و نحوه ارائه خدمات دستگاه‌های اجرایی بازمی‌گردد؛ موضوعی که دادگستری قشم تأکید کرده در چارچوب وظایف قانونی خود آن را پیگیری خواهد کرد.

بلادر با تأکید بر رویکرد مطالبه‌گرانه دادگستری در قبال مسائل عمومی مردم، گفته است این مجموعه علاوه بر رسیدگی به پرونده‌ها، از ظرفیت‌های قانونی خود برای پیگیری مشکلات شهروندان، مطالبه اجرای وظایف دستگاه‌های مسئول و تسهیل دسترسی مردم به خدمات دولتی استفاده می‌کند.

مساجد و محلات نیز در این میان به‌عنوان بسترهایی برای تقویت سازوکارهای مردمی حل اختلاف مورد توجه قرار گرفته‌اند. شناسایی معتمدان محلی، میانجی‌گری در اختلافات و ارائه آموزش‌های پیشگیرانه از جمله ظرفیت‌هایی است که می‌تواند در سطح محلات فعال شود.

رئیس دادگستری قشم پیشگیری از وقوع جرم را مسئولیتی فرابخشی دانسته و تأکید کرده است که تحقق آن نیازمند همکاری مجموعه‌ای از نهادهای دینی، اجتماعی و اجرایی است؛ رویکردی که هدف آن مدیریت اختلافات و آسیب‌ها پیش از تبدیل شدن آنها به پرونده‌های قضایی است.