تامین منابع مالی برای نوسازی صنایع آسیبدیده از جنگ؛ اولویت دولت در مقابله با جنگ اقتصادی
به گزارش بخش اقتصاد وبانگاه بر اساس دادههای خبری منتشر شده در باشگاه خبرنگاران جوان، تامین مالی صنایع صدمهدیده از جنگ، به عنوان ضرورتی حیاتی برای بازسازی و نوسازی این واحدها، در دستور کار دولت قرار گرفته است. مشکلات نقدینگی، کمبود منابع ریالی و ارزی، و نیاز به حمایت مستقیم دولتی، از چالشهای اصلی پیش روی این صنایع محسوب میشود. در همین راستا، دولت با تخصیص منابع لازم، روند پرداخت تسهیلات حمایتی در حوزه بازسازی و نوسازی را آغاز کرده است.
تمرکز دولت بر بازسازی صنایع آسیبدیده از جنگ، پس از وضعیت فعلی اقتصاد کشور، از اهمیت بالایی برخوردار است. این صنایع، که فراتر از فرسودگی فنی، با بحران شدید نقدینگی مواجه هستند، نیازمند مداخله فوری و مستقیم دولتی میباشند. این بنگاههای اقتصادی، که در خط مقدم مقاومت اقتصادی قرار دارند، با کمبود مبرم منابع ریالی و ارزی برای بازسازی زیرساختها و بازگشت به چرخه تولید روبرو هستند. در چنین شرایطی، اتکا به تامین منابع توسط خود صنایع یا خودگردانی بازسازی بدون حمایت ساختاری دولت، رویکردی شکستخورده تلقی میشود و تنها راه عبور از این بحران، ورود مستقیم دولت برای احیای توان تولیدی این واحدهاست.
در مواجهه با فشارها و اقدامات خصمانه وزارت خزانهداری آمریکا، دستگاههای اجرایی نه تنها در سطح استراتژیک با تشکیل «اتاق جنگ اقتصادی» به مقابله با تهدیدات پرداختهاند، بلکه در سطح اجرایی نیز با سرعت عملیاتی، اولین گام دفاعی خود را برداشتهاند. ابلاغ بخشنامه به بانکهای دولتی برای الزام آنها به اعطای تسهیلات مناسب نوسازی به بنگاههای آسیبدیده از جنگ، فراتر از یک اقدام اداری، پاسخی استراتژیک به جنگ اقتصادی محسوب میشود. این اقدام نشاندهنده خروج دولت از حالت انفعالی و استفاده از ابزار تسهیلات بانکی به عنوان بازوی حمایتی صنایع در برابر شوکهای خارجی است.
این تصمیم، که به عنوان نخستین اقدام در واکنش به فشارهای دشمن اتخاذ شده است، باید به عنوان بخشی از یک نقشه راه بلندمدت در نظر گرفته شود. تخصیص منابع برای بازسازی و نوسازی، نه تنها یک حمایت مالی، بلکه تضمینکننده استمرار حاکمیت اقتصادی در مناطق آسیبدیده است. موفقیت این طرح در گرو تداوم این حمایتها و اطمینان تولیدکنندگان از صیانت دولت از ظرفیتهای تولیدی کشور در برابر فشارهای ارزی و تورمی است. این رویکرد، با تقویت تابآوری صنایع، پیامی روشن به دشمنان ارسال میکند که قدرت تولید ملی، با حمایتهای ساختاری دولت، غیرقابل فلج کردن است.
حبیب قاسمی، عضو کمیسیون اصل نود مجلس، با اشاره به اهمیت حل مشکل صنایع در زمینه دسترسی به منابع ریالی یا ارزی برای بازسازی، اقدام اخیر دولت در آغاز پرداخت تسهیلات بازسازی صنایع را مورد تاکید قرار داد. وی اظهار داشت که صنایع آسیبدیده از جنگ با کمبود منابع لازم برای بازسازی مواجه هستند و حمایت مستقیم دولت ضروری است. در همین راستا، دولت با تخصیص منابع، فرآیند پرداخت تسهیلات حمایتی بازسازی و نوسازی را آغاز کرده است.
قاسمی همچنین بیان کرد که دستگاههای اجرایی همزمان با آغاز فشار بر اقتصاد ایران از سوی وزارت خزانهداری آمریکا، علاوه بر تشکیل اتاق جنگ اقتصادی، با ابلاغ بخشنامهای به بانکهای دولتی، آنها را ملزم به اعطای تسهیلات مناسب نوسازی به بنگاههای اقتصادی آسیبدیده از جنگ کردهاند که این اقدام را بسیار درست ارزیابی کرد.
وی افزود: هر چقدر منابع به بخشهای مولد اقتصادی مانند نوسازی بنگاههای اقتصادی سوق داده شود، مزیت بیشتری برای کشور خواهد داشت. این امر موجب میشود اعتبارات در زمینه خرید تجهیزات به کار گرفته شود که در نهایت به خلق نقدینگی و مقابله با تورم میانجامد.
تلاش در راستای اجرای سیاستهایی برای خنثیسازی جنگ اقتصادی دشمن، رویکردی مثبت محسوب میشود. تمامی دستگاهها در شرایط کنونی باید با درک حساسیت اوضاع کشور، در جهت استفاده حداکثری از تمامی ظرفیتها گام بردارند.