واردات ۶۰ هزار خودرو به مناطق آزاد؛ تشریح جزئیات و محدودیتها
به گزارش بخش اقتصاد وبانگاه بر اساس دادههای خبری منتشر شده در باشگاه خبرنگاران جوان، اسفندیار شاهمنصوری، معاون دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد، در برنامه «میز اقتصاد» جزئیات روند واردات خودرو به مناطق آزاد را تشریح کرد. وی با اشاره به صدور مجوز واردات خودرو از حدود سه ماه پایانی سال ۱۴۰۳، اعلام داشت که طی این دوره زمانی، شامل سه ماه پایانی سال گذشته، تمام سال ۱۴۰۴ و پنج ماهه نخست سال جاری، مجموعاً حدود ۶۰ هزار دستگاه خودرو وارد این مناطق شده و پلاک گرفتهاند.
شاهمنصوری در خصوص فرآیند ثبت سفارش این خودروها توضیح داد که رویه ثبت سفارش در مناطق آزاد با سرزمین اصلی متفاوت است و با توجه به رأی دیوان، ثبت آماری برای واردات کالا در این مناطق دیگر موضوعیت ندارد. تأمین ارز مورد نیاز برای این واردات نیز از محل ارز اشخاص صورت میگیرد.
معاون دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد همچنین تصریح کرد که واردات خودرو به مناطق آزاد صرفاً برای استفاده در محدوده قانونی همین مناطق صورت میگیرد و به هیچ وجه به معنای ورود این خودروها به سرزمین اصلی نیست. هرچند، بر اساس توافقات صورت گرفته در شورای تأمین برخی استانها، استانداریها و پلیس راهور مصوباتی داشتهاند که طبق آن، خودروهای واردشده به مناطق آزاد میتوانند در سطح همان استان نیز تردد کنند؛ اما این مجوز، اجازه تردد در سراسر سرزمین اصلی را شامل نمیشود.
در بخش دیگری از این گفتگو، شاهمنصوری به موضوع واردات خودروهای لوکس پرداخت و اظهار داشت که این دسته از خودروها تنها بخش محدودی از کل واردات به مناطق آزاد را تشکیل میدهند. وی با اشاره به ضوابط پیشین، یادآور شد که طبق آییننامهها، برای خودروهای با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سیسی و خودروهای بنزینی با ارزش بیش از ۲۰ هزار یورو و خودروهای هیبریدی با ارزش بیش از ۴۰ هزار یورو، در فرآیند ثبت آماری و نظارت، موافقت صورت نمیگرفت. با این حال، پس از رأی دیوان در خرداد سال گذشته مبنی بر عدم نیاز به ثبت آماری برای واردات کالا به مناطق آزاد، سطح نظارتها تا حدودی کاهش یافته است.
در همین راستا، عزتالله زارعی، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در خصوص محدودیت منابع ارزی و اولویتبندی تخصیص ارز به بخش صنعت توضیحاتی ارائه داد. وی با تأکید بر اینکه اولویت نخست، تولید است، زیرا منجر به اشتغال و بهبود معیشت مردم میشود، بیان کرد که در گام بعدی، ارز به کالاهایی اختصاص مییابد که آثار اقتصادی بیشتری داشته باشند.
زارعی همچنین به موضوع ممنوعیت واردات اشاره کرد و گفت که در قانون برنامه، ممنوعیت کلی برای واردات وجود ندارد. وی قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور» را یادآور شد که بر اساس آن، کالاهای وارداتی باید حداقل ۵۱ درصد ساخت داخل داشته باشند. سخنگوی وزارت صمت در مورد واردات ۲۰۰ میلیون دلاری کالاهای غیرضروری نیز توضیح داد که این آمار مربوط به واردات به مناطق آزاد بوده و وزارت صمت ارزی برای این واردات اختصاص نمیدهد.
وی در پایان به سه مسیر قانونی واردات خودرو اشاره کرد: واردات برای جانبازان بالای ۵۰ درصد، واردات بر مبنای قانون ساماندهی صنعت خودرو و اجازه واردات برای ایرانیان مقیم خارج از کشور. زارعی تأکید کرد که تا زمانی که این مصوبات توسط هیئت دولت لغو نشوند، معتبر بوده و باید اجرا شوند. وی همچنین خاطرنشان کرد که هیچ ارزی از محل ارزهای در دسترس بانک مرکزی برای واردات خودرو تخصیص نمییابد و ارز آن از محل سپرده خود یا دیگران تأمین میشود، لذا تأثیری بر ارز در دسترس بانک مرکزی ندارد.