جزئیات واردات ۶۰ هزار خودرو به مناطق آزاد و قوانین جدید واردات
به گزارش بخش اقتصاد وبانگاه بر اساس دادههای خبری منتشر شده در باشگاه خبرنگاران جوان، اسفندیار شاهمنصوری، معاون دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد، در برنامه «میز اقتصاد» به تشریح جزئیات روند واردات خودرو به این مناطق پرداخت. وی اعلام کرد که از سه ماه پایانی سال ۱۴۰۳، مجوز واردات خودرو به مناطق آزاد صادر شده و از آن زمان تا پنج ماهه نخست سال ۱۴۰۵، مجموعاً حدود ۶۰ هزار دستگاه خودرو وارد و پلاکگذاری شده است.
شاهمنصوری درباره فرآیند ثبت سفارش این خودروها توضیح داد که روال آن در مناطق آزاد با سرزمین اصلی متفاوت است و با توجه به رأی دیوان، ثبت آماری برای واردات کالا در این مناطق دیگر موضوعیت سابق را ندارد. همچنین، ارز مورد نیاز برای واردات این خودروها از محل ارز اشخاص تأمین میشود.
معاون دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد همچنین تصریح کرد که واردات خودرو به مناطق آزاد صرفاً برای استفاده در محدوده قانونی همین مناطق صورت میگیرد و به معنای ورود این خودروها به سرزمین اصلی نیست. با این حال، بر اساس توافقات صورت گرفته در شورای تأمین برخی استانها، در تعدادی از استانها استانداری و پلیس راهور مصوباتی را برای تردد این خودروها در سطح همان استان به تصویب رساندهاند، اما این مجوز شامل تردد در سراسر سرزمین اصلی نمیشود.
وی در خصوص واردات خودروهای لوکس اظهار داشت که این دسته از خودروها سهم محدودی از کل واردات مناطق آزاد را به خود اختصاص میدهند. شاهمنصوری به ضوابط پیشین اشاره کرد که بر اساس آن، برای خودروهای با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سیسی و خودروهای بنزینی با ارزش بیش از ۲۰ هزار یورو و خودروهای هیبریدی با ارزش بیش از ۴۰ هزار یورو، موافقت صورت نمیگرفت و تحت نظارت و کنترل قرار داشتند. اما پس از رأی دیوان در خردادماه سال گذشته مبنی بر عدم نیاز به ثبت آماری برای واردات کالا به مناطق آزاد، سطح نظارتها تا حدودی کاهش یافته است.
در بخش دیگری از این خبر، عزتالله زارعی، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، به محدودیت منابع ارزی کشور و اولویتبندی تخصیص ارز به بخش صنعت پرداخت. وی بیان داشت که تولید در اولویت نخست قرار دارد، زیرا اشتغالزایی و در نهایت بهبود معیشت مردم را به دنبال دارد. پس از آن، ارز به کالاهایی اختصاص مییابد که آثار اقتصادی بیشتری در جامعه ایجاد کنند.
زارعی همچنین موضوع ممنوعیت کلی واردات را رد کرد و اظهار داشت که قانون برنامه چنین مجوزی را نمیدهد. وی به قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور» اشاره کرد که بر اساس آن، کالاهای وارداتی باید حداقل ۵۱ درصد ساخت داخل داشته باشند. بنابراین، تخصیص ارز به بخش صنعت بر مبنای اولویت تولید و کالاهای دارای اثرگذاری اقتصادی بیشتر صورت میگیرد.
سخنگوی وزارت صمت در پاسخ به اخبار منتشر شده در خصوص واردات حدود ۲۰۰ میلیون دلار کالای غیرضروری، توضیح داد که این موضوع مربوط به واردات کالا به مناطق آزاد تجاری-صنعتی بوده و وزارت صمت ارزی برای این واردات اختصاص نمیدهد.
وی در خصوص واردات خودرو، به سه مسیر قانونی اشاره کرد: اول، واردات برای جانبازان با درصد جانبازی بالای ۵۰ درصد؛ دوم، بر اساس قانون ساماندهی صنعت خودرو؛ و سوم، واردات برای ایرانیان مقیم خارج از کشور که دارای کارت اقامت هستند. زارعی تأکید کرد که این مصوبه برای سال ۱۴۰۵ تمدید شده و تا زمانی که توسط هیئت دولت لغو نشود، معتبر است. وی همچنین خاطرنشان کرد که تأمین ارز این واردات از محل سپرده خود واردکنندگان یا دیگران صورت میگیرد و اثری در حوزه ارز در دسترس بانک مرکزی ندارد.
زارعی در پایان مجدداً تأکید کرد که واردات خودرو به مناطق آزاد تابع مقررات این مناطق و واردات برای ایرانیان مقیم خارج از کشور بر اساس آییننامه مصوب هیئت وزیران تا زمان لغو اعتبار دارد. همچنین، واردات خودرو بر مبنای آییننامه ساماندهی صنعت خودرو نیز در چارچوب مقررات مربوط و بر اساس سود بازرگانی مصوب دولت انجام خواهد شد.