کنترل شتاب رشد نقدینگی؛ گامی مهم در مهار تورم
به گزارش بخش اقتصاد وبانگاه بر اساس دادههای خبری منتشر شده در باشگاه خبرنگاران جوان، کارشناسان اقتصادی معتقدند که کند شدن روند رشد نقدینگی، یکی از کلیدیترین شاخصهها برای هدایت سیاستهای پولی به سمت مهار عوامل اصلی ایجاد تورم محسوب میشود. نقدینگی، به خودی خود، پدیدهای مذموم نیست و اقتصاد برای پیشبرد فعالیتهای تولیدی و تجاری به آن نیاز دارد. چالش اصلی زمانی بروز میکند که افزایش حجم نقدینگی با سرعتی نامتناسب با ظرفیت واقعی تولید اقتصاد اتفاق افتد.
زمانی که افزایش حجم پول در جامعه، از نرخ رشد تولید کالا و خدمات پیشی بگیرد، بخشی از این نقدینگی به سمت بازارهای دارایی، همچون ارز، طلا و کالاهای اساسی سرازیر شده و در نهایت به شکلگیری فشار تورمی دامن میزند. بر این اساس، کنترل سرعت رشد نقدینگی را میتوان یکی از راهکارهای موثر در کاهش فشارهای تورمی در کوتاهمدت و میانمدت دانست.
طبق آمارهای اعلامی از سوی رئیس کل بانک مرکزی، رشد نقدینگی در پنج ماهه ابتدایی سال جاری تا پایان مردادماه، رقمی حدود ۱۹ درصد را نسبت به پایان سال پیشین نشان میدهد. هرچند این عدد به معنای کاهش حجم کلی نقدینگی نیست، اما بیانگر تلاش سیاستگذار پولی برای مهار سرعت خلق پول جدید، به خصوص در شبکه بانکی، و اعمال نظارتهای دقیقتر بر آن است.
شبکه بانکی نقش بسزایی در فرآیند خلق نقدینگی ایفا میکند؛ چرا که بخش عمدهای از این امر از طریق عملیات بانکی و اعطای تسهیلات صورت میپذیرد. در صورتی که بانکها بدون توجه به ظرفیتهای اقتصادی و منابع در دسترس، اقدام به گسترش بیش از حد ترازنامه و تسهیلاتدهی کنند، این وضعیت میتواند منجر به افزایش فزاینده نقدینگی و متعاقباً تشدید فشارهای تورمی شود.
از این رو، استفاده از ابزارهای سیاستی در جهت مدیریت رفتار بانکها از اهمیت بالایی برخوردار است. با این حال، اجرای این سیاستها نباید به گونهای باشد که روند تامین مالی سالم بخش تولید را مختل کند. هدف غایی باید هدایت نقدینگی از مسیر فعالیتهای غیرمولد و سفتهبازی به سمت بخشهای تولیدی و سرمایهگذاری باشد.
رابطه مستقیمی میان رشد نقدینگی و تورم در لحظه وجود ندارد و عوامل متعدد دیگری از جمله نرخ ارز، کسری بودجه دولت، انتظارات تورمی، شوکهای عرضه و وضعیت کلی تولید نیز بر نرخ تورم تاثیرگذار هستند. با این وجود، کنترل رشد نقدینگی یکی از پیششرطهای اساسی برای دستیابی به ثبات پایدار در سطوح عمومی قیمتها به شمار میرود.
در صورتی که بانک مرکزی بتواند رشد نقدینگی را به طور مستمر و همزمان با ارتقاء سطح تولید کنترل نماید، در میانمدت شاهد کاهش فشارهای ناشی از تقاضای پولی بر قیمتها خواهیم بود. سیاست پولی زمانی به نتایج مطلوبتری دست خواهد یافت که کنترل نقدینگی در کنار اقدامات لازم برای افزایش تولید و رفع ناترازیهای اقتصادی به صورت همافزا دنبال شود.
نکته حیاتی این است که کنترل نقدینگی نباید به معنای مسدود کردن مسیرهای تامین مالی برای بخش تولید باشد. اقتصاد کشور برای تامین سرمایه در گردش و اجرای طرحهای سرمایهگذاری، نیازمند منابع بانکی است و در صورت محدودیت بیش از حد اعتبارات، تولیدکنندگان با چالشهای جدی مواجه خواهند شد.
در نتیجه، سیاست مطلوب، کنترل «خلق نقدینگی بدون پشتوانه و غیرمولد» و همزمان، تقویت و هدایت منابع به سمت تأمین مالی فعالیتهای مولد است. در این راستا، توسعه ابزارهای نوین تامین مالی زنجیرهای، نظیر اوراق گام، فاکتورینگ و برات الکترونیک، میتواند بدون نیاز به تزریق پول پرقدرت، چرخهای تامین مالی تولید را به گردش درآورد. آمارهای منتشر شده نشان میدهد که در پنج ماهه نخست سال جاری، ۴۱۰۰ همت از طریق تسهیلات بانکی و ابزارهای تامین مالی زنجیرهای برای بخش تولید تامین مالی شده که در مقایسه با ابتدای سال، رشد ۶۸ درصدی را تجربه کرده است.
ریشه بخش قابل توجهی از ناترازیهای بانکی و فشارهای وارده بر ترازنامه بانکها، به تکالیف مالی و سیاستهای بودجهای دولت بازمیگردد. بنابراین، کنترل ترازنامه بانکها بدون انضباط مالی دولت و توقف اعطای تسهیلات تکلیفی، بار سنگینی را بر نظام بانکی تحمیل خواهد کرد. اگر سیاست کنترل نقدینگی به صورت مستمر، قابل پیشبینی و همراه با اصلاح ناترازی بانکها، مدیریت کسری بودجه و حمایت هدفمند از تولید پیگیری شود، میتواند به ایجاد ثبات اقتصادی، کاهش فشارهای تورمی و افزایش قدرت برنامهریزی برای فعالان اقتصادی کمک کند. اهمیت این موضوع تنها در کاهش یک نرخ آماری خلاصه نمیشود، بلکه در هدایت اقتصاد از یک چرخه معیوب خلق نقدینگی و افزایش قیمتها به سمت ثبات پولی و تامین مالی هدفمند است.