تسریع در پرداخت تسهیلات بازسازی صنایع؛ گامی مهم در احیای چرخههای تولید و حفظ ظرفیتهای اقتصادی
به گزارش بخش اقتصاد وبانگاه بر اساس دادههای خبری منتشر شده در باشگاه خبرنگاران جوان، در شرایطی که بخشی از بنگاهها و صنایع کشور در پی حوادث اخیر دچار آسیب و اختلال در فعالیت شدهاند، وزارت اقتصاد با شروع فرآیند پرداخت تسهیلات حمایتی در حوزه بازسازی و نوسازی صنایع، گامی حیاتی برای جلوگیری از تداوم این اختلالات و حفظ ظرفیتهای اقتصادی موجود برداشته است.
طبق آمارهای موجود، جنگ اخیر خسارات قابل توجهی به صنایع کشور وارد کرده و تسریع در بازسازی واحدهای تولیدی از اهمیت بالایی برخوردار است تا از تأثیر منفی بر زنجیرههای تولید و تأمین جلوگیری شود. آغاز پرداخت این تسهیلات، راهکاری برای احیای سریعتر این واحدها و حفظ ظرفیتهای اقتصادی کشور محسوب میشود.
کاهش فاصله زمانی بین وقوع آسیب و تأمین منابع مالی مورد نیاز برای بازسازی و راهاندازی مجدد واحدها، به طور مستقیم بر سرعت بازگشت بنگاهها به مدار تولید تأثیر میگذارد. این تسهیلات نه تنها به جبران خسارات وارده کمک میکند، بلکه استمرار فعالیت بنگاهها را تضمین کرده و بخش مهمی از زنجیرههای تأمین، اشتغال و ظرفیت تولید کشور را حفظ مینماید. توقف فعالیت یک واحد صنعتی میتواند پیامدهای زنجیرهای بر سایر کسبوکارهای مرتبط داشته باشد.
بازگشت بنگاههای آسیبدیده به فعالیت با ظرفیت و بهرهوری بالاتر، به افزایش عرضه داخلی، کاهش نیاز به واردات و تقویت توان صادراتی منجر خواهد شد که این امر خود به کاهش فشار بر منابع ارزی کشور کمک میکند. همچنین، این تسهیلات با هدف کاهش هزینههای تولید و افزایش بهرهوری، ضمن کاهش وابستگی به واردات، به مهار فشار تورمی از طریق افزایش عرضه در بازار یاری میرساند.
احمد مرادی، عضو کمیسیون انرژی، با تأکید بر ضرورت انسجام داخلی در برابر فشارهای اقتصادی، هدایت اعتبارات بانکی برای تسریع در فرآیند بازسازی صنایع را اقدامی مهم در حمایت از بخش مولد اقتصاد برشمرده است. وی تشکیل اتاق جنگ اقتصادی توسط دستگاههای اجرایی را نشاندهنده درک صحیح از ضرورت حمایت از تولید در شرایط اقتصادی جنگی دانست و این اقدام را در مسیر بازگرداندن ظرفیتهای تولیدی به چرخه اقتصاد موثر ارزیابی کرد.
مرادی افزود: هرچه این تسهیلات با سرعت بیشتر، بروکراسی کمتر و دوره تنفس مناسب در اختیار واحدهای آسیبدیده قرار گیرد، امکان بازگشت سریعتر آنها به مدار تولید افزایش خواهد یافت. این تسهیلات همچنین صنایع را قادر میسازد تا تکنولوژیهای خود را بهروز کرده و با افزایش ظرفیت تولید، علاوه بر تأمین نیاز بازار داخلی، ارزآوری کشور را نیز تقویت کنند. از منظر کنترل تورم و مدیریت منابع ارزی نیز، هدایت منابع بانکی به سمت احیای تولید، هم عرضه کالا در بازار داخلی را تقویت کرده و هم از فشار بر منابع ارزی برای تأمین کالا و تجهیزات جایگزین میکاهد.
در همین راستا، سعید شجاعی، معاون وزیر صمت، به عملکرد مصوبه حمایت از صنایع موسوم به «مصوبه ۷۰۰ همتی» اشاره کرد و بیان داشت که با وجود عبور میزان تسهیلات پرداختی از سقف این بسته، حدود ۶۰ درصد واحدهای معرفیشده نتوانستهاند از این تسهیلات بهرهمند شوند. وی هدف این مصوبه را که در سال گذشته جهت سیاست ارزی دولت تصویب شده بود، جبران تلاطمها و آسیبهای احتمالی در زنجیرههای تولید ناشی از تغییر سیاست ارزی و به حداقل رساندن آثار آن عنوان کرد. چهار گروه از صنایع به عنوان واحدهای متاثر از تغییر سیاست ارزی شناسایی و به بانک مرکزی معرفی شدند؛ از جمله واحدهایی که بخش عمده کالاهایشان ترخیص و فروخته شده بود اما برای تسویه ۱۰ درصد باقیمانده نیازمند تأمین ارز با نرخ جدید بودند.