حکمرانی آب؛ از خلأهای قانونی تا ضرورت آمایش سرزمینی

به گزارش بخش استان‌ها در وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از قم، نشست «چالش‌های فقهی و حقوقی حکمرانی آب» با حضور کارشناسان و اساتید فقهی، مدیران استانی و فعالان حوزه محیط زیست، کشاورزی و منابع طبیعی در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس برگزار شد.

نادرقلی ابراهیمی، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس، در این نشست با اشاره به اینکه در مدیریت مصرف آب خوب عمل نکرده‌ایم، گفت: برای مدیریت مصرف آب ضمن توجه به آمایش سرزمینی، باید به قانون توزیع عادلانه آب و اصلاح برخی قوانین موجود توجه کنیم، قنوات را اصلاح، آبیاری‌های نوین را ترویج و بهره‌وری آب را افزایش دهیم.

وی ادامه داد: منابع موجود آبی ما با مصارف آن تطابق ندارد و گاهی صرفاً بر اساس درخواست‌ها، صدور پروانه می‌کنیم که این بزرگ‌ترین چالش برای کاهش منابع آبی و محیط زیست است.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با اشاره به اینکه طبق برنامه هفتم باید یک میلیارد و 774 میلیون مترمکعب بازتخصیص یا بازگشت آب داشته باشیم، گفت: اجرای این قانون نیاز به اراده، برنامه و مدیریت دارد. اکنون صنایع ما از آب تازه استفاده می‌کنند، در حالی که باید از آب‌های بازگشتی استفاده شود.

ابراهیمی همچنین گفت: دیگر مانند گذشته آب یک کالای قابل دسترس نخواهد بود و باید مسئولان به مصرف این منابع عظیم خدادادی توجه کنند.

وی اصلاح قانون توزیع عادلانه آب و اصلاح قانون سال 1384 و تبدیل مدیریت یکپارچه آب از استانی به کشوری را مهم دانست و گفت: در حکمرانی آب باید تصمیمات قاطع گرفته شود.

این نماینده مجلس به جایگاه آب در امنیت آبی، غذایی و ملی کشور نیز اشاره کرد و گفت: توسعه و پیشرفت بدون آب، سراب است و اگر در عرصه امنیت آبی با چالش مواجه شویم، در عرصه امنیت غذایی و فراتر از آن امنیت ملی با مشکل مواجه خواهیم شد، بنابراین باید منابع موجود را به‌درستی مدیریت کنیم.

وی همچنین از اینکه 7 درصد جمعیت کشور در جنوب مستقر هستند، اظهار شگفتی کرد و با تأکید بر ضرورت آمایش سرزمینی گفت: کشورهای حاشیه خلیج فارس 90 درصد آب مورد نیاز خود را از دریا تأمین می‌کنند و ما در این زمینه خوب برنامه‌ریزی نکردیم.

ابراهیمی با اشاره به ضرورت نقش‌آفرینی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در روند قانونگذاری گفت: اینکه تنها یک کارشناس از مرکز در کمیسیون‌ها حضور پیدا کند کفایت ندارد، بلکه با توجه به حضور کارشناسان خبره فقهی و اجرایی و متخصصان امر، باید تأیید و تصویب طرح‌ها و لوایح و حتی اصلاح قوانین با مجوز و عبور از فیلترهای فقهی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس صورت بگیرد.

این نماینده مجلس همچنین از تشکیل مجمع نمایندگان ملت مبعوث شده در مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت: این مجمع جریان جدیدی را در خدمت‌رسانی به کشور رقم خواهد زد و تغییرات جدی در حوزه تقنین برای رفع مشکلات کشور خواهیم داشت و مرکز تحقیقات اسلامی مجلس نیز می‌تواند در جلسات شورای مرکزی شرکت و پیشنهادات خود را نیز ارائه دهد.

محمد دشتی، معاون پژوهش مرکز تحقیقات مجلس، ضمن ارائه گزارشی از فعالیت‌های مرکز از تمرکز بر کمیته آب خبر داد و گفت: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، کمیته آب را با حضور کارشناسان و صاحبان فن و تجربه به‌صورت ویژه مورد توجه جدی قرار داده است.

وی ادامه داد: در کمیته آب مرکز تحقیقات اسلامی مجلس کارگروه‌های مختلف فقهی، حقوقی، حکمرانی، زیربنایی و فرهنگی اجتماعی عضویت دارند و با جدیت پیگیر کار هستند.

عباس پورمیدانی، رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی استان قم، نیز طی سخنانی تعیین حدود و ثغور ورود حاکمیت به مسئله آب و رفع خلأهای تقنینی در این زمینه، راهکارهای تقنینی برای تشویق کشاورزان جهت تغییر الگوی کشت و همچنین تغییرات اقلیم و نقش آن در وضعیت موجود آبی کشور و رسالت قانونگذار و سیاستگذار را در این نشست مطرح کرد.

شفیعی، معاون محیط زیست استان قم، نیز در ارتباط با ضرورت تقسیم آب در حوزه‌های آبریز و پرهیز از تقسیم سیاسی و استانی آن، ارائه راهکار جدی برای مهار تبخیر و همچنین ورود آب به بورس انرژی، مباحث مهمی را مطرح کرد.

احمدی جبلی، مدیر آب منطقه‌ای قم، نیز با اشاره به تلاش برای تدوین قانون توزیع عادلانه آب گفت: این قانون برای سال 1361 و با تمرکز بر آب‌های زیرزمینی است، در حالی که بعد از این قانون بیش از 50 میلیارد مترمکعب سد در کشور ساخته شده و انتقال آب‌های زیادی نیز انجام شده است و خلأهای سدسازی و انتقال آب در آن قانون وجود دارد که باید تنقیح و اصلاح شود.

وی همچنین مضرات برداشت آب از منابع تجدیدناپذیر، ضرورت واگذاری دبیری شورای عالی آب به رئیس‌جمهور و معاون اول، سوءمدیریت در خارج شدن آب و ضرورت اجرای قوانین برنامه هفتم را متذکر شد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید تراب موسوی، عضو کارگروه کشاورزی، آب و منابع طبیعی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، پیشنهاد کرد در ابتدای جلسات برای تهیه پیش‌نویس قانونی یا بررسی طرح‌ها و لوایح، کارشناسان فقهی مرکز حضور داشته باشند تا خلأهای فقهی برطرف شود.

وی برای نمونه گفت: در برنامه هفتم جایگاهی برای حقابه محیط زیستی در نظر گرفته نشده است و این موضوع از نظر فقهی مهم است که از بین رفتن آب، عدالت بین‌نسلی را به هم خواهد زد و مباحث از این قبیل در جریان تصویب قوانین زیاد است.