تحلیل عضو کمیسیون اقتصادی از علت جهش دلار؛ تقاضای واقعی یا بازی بازار؟
وی افزود: از یکسو، توقف یا اختلال در صادرات نفتی و غیرنفتی، عرضه ارز را کاهش داده است. از سوی دیگر، محدودیتهای ایجادشده برای واحدهای تولیدی و خسارتهای وارده به برخی بنگاهها، نیاز آنها به ارز برای بازسازی، تأمین ماشینآلات، تجهیزات و مواد اولیه را افزایش داده و تقاضای واقعی ارز را بالا برده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: همزمان اقتصاد ایران با دو نوع تورم مواجه است: تورم ناشی از فشار تقاضا که ریشه در رشد پایه پولی و نقدینگی دارد و تورم ناشی از فشار هزینه که از افزایش قیمت نهادههای تولید، مواد اولیه، انرژی، دستمزد و سایر هزینههای بنگاهها ناشی میشود. بر این عوامل باید انتظارات تورمی ناشی از تحولات و حوادث مرتبط با جنگ ایران و آمریکا را نیز افزود؛ انتظاراتی که خود به افزایش تقاضا برای ارز و سایر داراییها دامن میزند.
قادری تاکید کرد: در چنین شرایطی، رابطه میان نرخ ارز و تورم کاملاً دوسویه است. تورم، ارزش پول ملی را کاهش داده و تقاضا برای ارز را افزایش میدهد؛ از طرف دیگر، افزایش نرخ ارز در اقتصادی مانند ایران که بخش قابلتوجهی از تولید آن به مواد اولیه، کالاهای واسطهای، ماشینآلات، تجهیزات و دانش فنی خارجی وابسته است، مستقیماً هزینه تولید و در نتیجه تورم را افزایش میدهد. بنابراین اگر این چرخه متوقف نشود، افزایش نرخ ارز و تورم یکدیگر را تقویت خواهند کرد.
وی گفت: اما پرسش اصلی این است که چرا در چنین شرایطی از ظرفیتهای قانونی و مالی موجود برای مدیریت بازار ارز استفاده نمیشود؟ بخشی از پاسخ را باید در نبود عزم جدی برای تسهیل محیط کسبوکار و روغنکاری چرخه اقتصاد و بخش دیگر را در ضعف استفاده از ابزارهای حفظ قدرت خرید مردم و هدایت نقدینگی به سمت تولید جستوجو کرد.
نماینده شیراز در مجلس خاطر نشان کرد: قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها ظرفیتهای مهمی در اختیار سیاستگذار قرار داده است. از جمله میتوان به سپردهگذاری ارزی اشخاص خارجی، پرداخت سود به این سپردهها و پذیرش آنها بهعنوان وثیقه تسهیلات اشاره کرد؛ ابزاری که میتواند ریسک کاهش ارزش پول ملی را برای سرمایهگذار خارجی پوشش داده و انگیزه ورود ارز به کشور را افزایش دهد. این قانون برای جذب نقدینگی به سمت بخشهای تولیدی تهیه بسته های سرمایه گذاری بی نام را معرفی کرده است.
قادری گفت: همچنین بانک مرکزی باید شرایطی فراهم کند تا ارز بازرگانان، گردشگران و سرمایهگذاران خارجی با نرخ توافقی و متناسب با واقعیت بازار وارد شبکه رسمی بانکی شود. اصرار بر نپذیرفتن نرخهای واقعی بازار، عملاً صاحبان ارز را از عرضه آن در شبکه رسمی منصرف میکند و بخشی از ارز را به بازارهای غیررسمی و فعالیتهای غیرمولد سوق میدهد.
وی اضافه کرد: در کنار آن، ظرفیت انتشار اوراق مرابحه ارزی باید بهصورت جدی فعال شود. صندوقهای با درآمد ثابت ارزی نیز میتوانند ارزهای سرگردان را از حالت «ارز خنثی» خارج و به منابع تأمین مالی تولید تبدیل کنند. صندوق توسعه ملی نیز میتواند از ظرفیت قانونی خود برای جذب سپردههای خارجی و تبدیل آنها به منابع تأمین مالی سرمایه ثابت و سرمایه در گردش بنگاهها استفاده کند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: همچنین انتشار اوراق ریالی قابل تبدیل به ارز برای صنایع صادراتی، و اوراق قابل تبدیل به گواهی سپرده کالایی برای صنایعی مانند فولاد، سیمان، میلگرد، تیرآهن و ورق، میتواند منابع سرگردان را به سمت بازسازی واحدهای آسیبدیده هدایت کند.
قادری تاکید کرد: در نهایت، وزارت اقتصاد باید صندوقهای پروژه ارزی و ریالی را فعال کند و سیاستگذاری در حوزه مسکن نیز باید امکان سرمایهگذاری مولد و حفظ قدرت خرید خانوارها را فراهم آورد.
اگر این ظرفیتها فعال نشود، طبیعی است که مردم برای حفظ ارزش دارایی خود به سمت ارز، طلا، سکه، زمین و مسکن حرکت کنند. نتیجه نیز روشن است: افزایش تقاضای احتیاطی برای داراییها، کاهش سرمایهگذاری مولد، تشدید انتظارات تورمی و فشار بیشتر بر نرخ ارز.
نماینده شیراز گفت: راه برونرفت، نه سرکوب نرخ ارز و نه انکار واقعیتهای بازار، بلکه بازگشت به اجرای ظرفیتهای قانونی تأمین مالی تولید و زیرساختها، تعمیق بازار سرمایه، فعالسازی ابزارهای ارزی و هدایت نقدینگی به سمت تولید است.