اصلاحات کلیدی در طرح اسقاط خودروهای فرسوده؛ افزایش قیمت گواهی و تغییر نسبت اسقاط
به گزارش بخش اقتصاد وبانگاه بر اساس دادههای خبری منتشر شده در باشگاه خبرنگاران جوان، فرشاد مقیمی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، در تشریح وضعیت اجرای طرح اسقاط خودروهای فرسوده، از دو رویداد مهم در سال ۱۴۰۵ پرده برداشت. این اقدامات شامل بازنگری در قیمت گواهی اسقاط و تعدیل نسبت خودروهای فرسوده به خودروهای تولیدی داخلی بود.
مقیمی با تأکید بر حاکمیت منطق اقتصادی در این حوزه، توضیح داد که در صورت عدم رعایت این منطق، مشارکت فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان در طرح با چالش مواجه خواهد شد. وی اشاره کرد که قیمت گواهی اسقاط در سالهای گذشته ثابت مانده بود و با توجه به اینکه هزینه نهایی اسقاط بر عهده تولیدکننده است و در بهای تمامشده محصول منعکس میشود، لزوم اصلاح این فرآیند احساس میشد.
معاون وزیر صمت نخستین اقدام در سال ۱۴۰۵ را اصلاحات قانونی برای ایجاد مشوقهای بیشتر در طرح اسقاط دانست. بر این اساس، قیمت هر گواهی اسقاط از ۳۵ میلیون تومان به ۶۰ میلیون تومان افزایش یافت. مقیمی تصریح کرد که این افزایش قیمت، متناسب با شرایط اقتصادی زمان تصمیمگیری صورت گرفته و اگرچه ممکن است با تورم و شرایط کنونی کاملاً تطابق نداشته باشد، اما در زمان ابلاغ، توجیهپذیری اقتصادی بیشتری داشته است. وی افزود که این ارقام باید به صورت مستمر و متناسب با شرایط روز مورد بازنگری قرار گیرند.
دومین اقدام کلیدی، اصلاح نسبت اسقاط خودرو به تولید بود. طبق قانون، به ازای تولید هر چهار خودروی داخلی، باید یک خودروی فرسوده اسقاط شود. با این حال، در آییننامه پیشین، این نسبت به درستی اجرا نمیشد و عملاً به ازای اسقاط ۱۲ خودرو، یک خودرو شمارهگذاری میگردید. مقیمی توضیح داد که این نارسایی از سال ۱۴۰۲ در آییننامه وجود داشت و رفع آن به دلیل فرآیندهای اداری و نیاز به اظهارنظر ۱۷ تا ۱۸ دستگاه اجرایی، زمانبر شد. پس از برگزاری جلسات کارشناسی متعدد، پیشنهاد اصلاحی از سوی وزیر صمت در دولت مطرح و به تصویب رسید.
این مقام مسئول همچنین به نقش سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی اشاره کرد و بیان داشت که تلاش میشود با همکاری این سازمان، منطق اقتصادی و شرایط اجرای طرح اسقاط بهبود یافته و موانع موجود برطرف شوند. مقیمی بر لزوم تغییر فعالیتهای اقتصادی متناسب با شرایط جامعه تأکید کرد و اظهار داشت که ارقام تعیینشده برای گواهی اسقاط، نیازمند توجه به شرایط اقتصادی روز در تصمیمات آتی است.
در خصوص اسقاط موتورسیکلتها، معاون وزیر صمت اعلام کرد که پس از ابلاغ آییننامه جدید، روند اسقاط در حال رشد است. وی موانع گذشته، از جمله اجازه پرداخت یکونیم درصد قیمت موتورسیکلت را عاملی بازدارنده برشمرد. در حال حاضر حدود ۸ هزار موتورسیکلت در فرآیند اسقاط قرار دارند.
مقیمی پیچیدگی مسئله اسقاط خودرو را ناشی از عوامل متعددی دانست و بر لزوم در نظر گرفتن تأثیرگذاری متقابل این عوامل تأکید کرد. وی به عنوان نمونه به ناوگان حملونقل سنگین اشاره کرد و بیان داشت که تا زمانی که تفاوت معناداری بین هزینه حمل بار با خودروهای فرسوده و خودروهای جدید وجود نداشته باشد، انگیزه کافی برای نوسازی خودرو در مالکان ایجاد نخواهد شد. بنابراین، مجموعهای از عوامل اقتصادی، اجرایی، مصرف انرژی و سیاستهای حمایتی باید به صورت همزمان مد نظر قرار گیرند.
رئیس هیئت عامل ایدرو با اشاره به مطالعات کارشناسی متعدد در این زمینه، اعلام کرد که عوامل مؤثر شناسایی شده و در مرحله نهاییسازی قرار دارند. وی ابراز امیدواری کرد که در صورت عادی بودن شرایط، جمعبندی این اقدامات حداکثر ظرف سه تا چهار ماه آینده صورت گیرد. مقیمی در پایان بر اهمیت اجرای عملی طرحهای نوسازی و اسقاط تأکید کرد و اجرای موفقیتآمیز یک نمونه عملی از تبدیل و نوسازی یک خودروی فرسوده را گامی مؤثر برای تعمیم آن به سایر خودروها دانست.