قولنامه‌های دستی در مازندران حذف می‌شوند

به گزارش بخش استان‌ها در وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از ساری، معاون قضایی پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران از الزام شهرداری‌های استان به راه‌اندازی سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک خبر داد و گفت: با اجرای این طرح، پیش‌فروش‌های دستی، قولنامه‌ها و اسناد عادی خارج از فرآیند رسمی به‌تدریج حذف می‌شوند.

حجت‌الاسلام موسوی با اشاره به ضرورت پیشگیری از تخلفات و اختلافات ناشی از معاملات غیررسمی املاک اظهار داشت: با هدف حذف پیش‌فروش‌های دستی، جلوگیری از معاملات غیرمجاز و کاهش دعاوی ناشی از اسناد عادی، شهرداری‌های مازندران موظف به ایجاد و راه‌اندازی سامانه ثبت الکترونیکی معاملات غیرمنقول خواهند بود.

وی افزود: در چارچوب الزامات قانونی، ثبت الکترونیکی معاملات و اسناد ملکی باید مورد توجه قرار گیرد و فرآیند حذف تدریجی قولنامه‌ها و اسناد دستی در معاملات املاک دنبال شود.

معاون قضایی پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران تصریح کرد: بر اساس این طرح، شهرداری‌ها موظف‌اند با راه‌اندازی سامانه ثبت الکترونیکی، از ثبت و پذیرش اسناد دستی، قولنامه‌ای و همچنین پیش‌فروش املاک خارج از فرآیند رسمی جلوگیری کنند.

موسوی هدف اصلی اجرای این طرح را کاهش تخلفات و پیشگیری از شکل‌گیری اختلافات و دعاوی قضایی ناشی از معاملات غیررسمی املاک عنوان کرد و گفت: ساماندهی فرآیند ثبت معاملات ملکی می‌تواند از بروز بخش قابل توجهی از مشکلات حقوقی ناشی از معاملات عادی و غیررسمی جلوگیری کند.

وی با اشاره به نحوه آغاز اجرای این طرح در مازندران گفت: در مرحله نخست، شهرداری ساری به‌عنوان مرکز استان، به‌صورت پایلوت مسئول راه‌اندازی و عملیاتی کردن سامانه ثبت الکترونیکی معاملات خواهد بود و پس از اجرای آزمایشی و ارزیابی فرآیند، این سامانه در سایر شهرداری‌های استان نیز راه‌اندازی می‌شود.

معاون قضایی پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران تأکید کرد: اجرای این سامانه برای شهرداری‌ها الزامی است و مسئولان مربوطه موظف‌اند زیرساخت‌ها و مقدمات لازم برای اجرای کامل آن را فراهم کنند.

موسوی همچنین نسبت به تبعات عدم اجرای این تکلیف قانونی هشدار داد و گفت: سرپیچی از الزامات تعیین‌شده در این زمینه می‌تواند از مصادیق ترک فعل و جرم محسوب شده و موضوع از طریق مراجع قضایی مورد پیگیری قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: اجرای ثبت الکترونیکی معاملات ملکی، علاوه بر کاهش زمینه‌های تخلف و معاملات غیرمجاز، با هدف پیشگیری از اختلافات و دعاوی ناشی از اسناد عادی و ایجاد شفافیت بیشتر در فرآیند معاملات املاک در دستور کار قرار گرفته است.