تکذیب مخالفت وزارت اقتصاد با تخفیف خوراک پالایشگاه‌ها؛ جزئیات افزایش اعتبار کالابرگ در انتظار دستگاه‌های متولی

معاون وزیر اقتصاد با رد شایعات درباره مخالفت این وزارتخانه با تخفیف خوراک پالایشگاه‌ها، تاکید کرد که اصل تخفیف قطعی است و تصمیم‌گیری در خصوص میزان و نحوه اعمال آن به دولت واگذار شده است. وی همچنین در خصوص افزایش اعتبار کالابرگ، مسئولیت اجرای آن را متوجه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دانست.

به گزارش بخش اقتصاد وبانگاه بر اساس داده‌های خبری منتشر شده در باشگاه خبرنگاران جوان، مرتضی زمانیان، معاون وزیر اقتصاد، شایعات مبنی بر مخالفت وزارت اقتصاد با اعمال تخفیف در خوراک پالایشگاه‌ها را تکذیب کرد. او اعلام داشت که اصل این تخفیف قطعی بوده و تصمیم‌گیری نهایی در خصوص میزان و شیوه اعمال آن، بر عهده دولت است.

زمانیان با اشاره به قانون برنامه هفتم توسعه که در آن تخفیف پنج‌دلاری خوراک پالایشگاه‌ها مورد توجه قرار گرفته، اینگونه مطرح کرد که ادعای مخالفت وزارت اقتصاد با این تخفیف، صحت نداشته و در رسانه‌ها مطرح شده است. وی افزود: تعیین نرخ خوراک و میزان تخفیف، بر اساس تکالیف دستوری، حجم بدهی‌ها و سایر شاخص‌های متغیر در پالایشگاه‌های مختلف صورت می‌گیرد که در نهایت میانگینی برای تعیین میزان تخفیف در نظر گرفته می‌شود.

وی تاکید کرد که موضوع اصلی اختلاف، میزان تخفیف و چگونگی اجرای آن برای پالایشگاه‌های مختلف بوده است، نه اصل تخفیف. به گفته معاون وزیر اقتصاد، سناریوهای مختلفی در خصوص میزان تخفیف به دولت ارائه شده که همگی درصدی از تخفیف را شامل می‌شوند و ابلاغیه نهایی دولت بر مبنای اصل تخفیف خواهد بود.

معاون وزیر اقتصاد در خصوص زمان بازگشایی نمادهای پالایشی، این موضوع را در حیطه اختیارات سازمان بورس و اوراق بهادار دانست و اعلام کرد که تصمیم‌گیری نهایی در این زمینه بر عهده بورس خواهد بود.

زمانیان در ادامه به موضوع افزایش اعتبار کالابرگ اشاره کرد و گفت: گفت‌وگوها و تصمیم‌گیری‌های لازم در این زمینه در کمیسیون اقتصادی دولت و میان دستگاه‌های اقتصادی صورت گرفته است. نحوه شناسایی، تأمین منابع مالی و زمان‌بندی اجرا در آیین‌نامه تدوین‌شده به دستگاه‌های ذی‌ربط محول شده است.

وی تصریح کرد که تصمیم‌گیری در خصوص افزایش اعتبار کالابرگ و گروه‌های مشمول آن انجام شده و فرآیندهای مربوطه نیز به اتمام رسیده است. با این حال، از آنجایی که اجرای طرح به دستگاه‌های متولی واگذار شده، این دستگاه‌ها بر اساس زمان تأمین منابع و دریافت داده‌های مورد نیاز، نسبت به ابلاغ و اجرایی کردن آن اقدام خواهند کرد. معاون وزیر اقتصاد، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را به عنوان دستگاه متولی اجرای این طرح معرفی کرد و گفت که در حال حاضر از جزئیات زمان اجرای آن توسط این وزارتخانه اطلاعی ندارد.

©‌ باشگاه خبرنگاران جوان

دکمه بازگشت به بالا