امکان استرداد مالیات حقوق‌بگیران؛ سازوکار جدید سازمان امور مالیاتی برای حقوق‌های اضافه‌پرداختی
به گزارش بخش اقتصاد وبانگاه بر اساس داده‌های خبری منتشر شده در باشگاه خبرنگاران جوان، محمدمهدی موحدی، سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور، جزئیات سازوکار استرداد مالیات اضافه‌پرداختی برای حقوق‌بگیران را تشریح کرد. وی اعلام داشت افرادی که به دلیل اختلافات تفسیری یا در نتیجه محاسبه مالیات بر برخی مزایای رفاهی و انگیزشی، مبلغی بیش از میزان قانونی مالیات پرداخت کرده‌اند، این امکان را دارند که با ارائه یک درخواست کتبی به اداره امور مالیاتی محل سکونت خود، خواستار بازپس‌گیری این اضافه‌پرداختی‌ها شوند.
موحدی به اختلافات تفسیری که در سال‌های گذشته پیرامون نحوه محاسبه مالیات بر درآمد حقوق وجود داشته است، اشاره کرد. وی توضیح داد که در برخی موارد، سازمان امور مالیاتی تفسیری در خصوص شمول مالیات بر برخی مزایای رفاهی و انگیزشی داشته که متعاقباً توسط آرای دیوان عدالت اداری نقض شده است. این وضعیت موجب شده که برخی حقوق‌بگیران، که کارفرمایانشان بر اساس این تفاسیر، مالیات مزایای دریافتی آن‌ها را کسر کرده بودند، متحمل پرداخت مالیاتی بیش از حد قانونی شوند.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی افزود: در همین راستا، این سازمان سازوکاری را برای بازگرداندن مبالغ اضافه‌دریافت‌شده طراحی و بخشنامه مربوط به این موضوع را نیز صادر کرده است. این اقدام گامی مهم در جهت احقاق حقوق مالیاتی کارکنان محسوب می‌شود.
درخواست استرداد از اداره مالیاتی محل سکونت
وی در خصوص فرایند ثبت درخواست استرداد مالیات، توضیح داد که برای تسهیل امور حقوق‌بگیران، نیازی به مراجعه به اداره امور مالیاتی محل فعالیت کارفرما نیست. در عوض، متقاضیان می‌توانند درخواست کتبی خود را به نزدیک‌ترین اداره امور مالیاتی به محل سکونت خود ارائه دهند. این امر گامی در جهت کاهش بروکراسی و تسهیل دسترسی به خدمات مالیاتی است.
موحدی ادامه داد: درخواست‌های ارائه شده در اداره مالیاتی مربوطه مورد بررسی قرار گرفته و در صورت احراز وجود اضافه‌پرداختی، مبلغ قابل استرداد محاسبه و به مؤدی پرداخت خواهد شد. لازم به ذکر است که در صورتی که فرد متقاضی بابت فعالیت شغلی دیگری دارای بدهی مالیاتی باشد، این بدهی از مبلغ قابل استرداد کسر شده و مابقی به وی پرداخت خواهد شد. این سازوکار تضمین کننده وصول حقوق دولت و در عین حال بازگرداندن وجوه اضافی به شهروندان است.
با این حال، وی تأکید کرد که این موضوع به طور کلی شامل همه حقوق‌بگیران نمی‌شود. بخشی از حقوق‌بگیران اساساً مشمول مالیات نبوده‌اند و در برخی موارد نیز هیچ‌گونه اضافه‌پرداختی یا اشتباه در محاسبه مالیات رخ نداده است. بنابراین، نمی‌توان ادعا کرد که همه حقوق‌بگیران مشمول این فرایند استرداد هستند.
موحدی با اشاره به سقف معافیت مالیات بر درآمد حقوق در سال جاری، که به طور مثال ماهانه ۴۰ میلیون تومان ذکر شد، افزود: افرادی که دریافتی ماهانه آن‌ها کمتر از سقف معافیت تعیین شده باشد، به طور کلی مشمول مالیات بر حقوق نیستند. اما در مواردی که مزایای دریافتی نیز در محاسبه مالیات دخیل بوده و منجر به اضافه‌پرداختی شده باشد، امکان بررسی موضوع وجود دارد.
وی در پایان خاطرنشان کرد که در صورتی که تعداد متقاضیان استرداد مالیات گسترده باشد، لازم است برای تسریع و تسهیل فرایند رسیدگی، راهکارهای دیگری نیز مورد بررسی قرار گیرد. این نشان‌دهنده آمادگی سازمان برای انعطاف‌پذیری در مواجهه با حجم بالای درخواست‌ها است.
مسئولیت پرداخت مالیات حقوق بر عهده کارفرماست
سخنگوی سازمان امور مالیاتی در پاسخ به پرسشی درباره احتمال کسر مالیات از حقوق کارکنان و عدم واریز آن به حساب سازمان امور مالیاتی، تصریح کرد: در حوزه مالیات بر درآمد حقوق، طرف حساب مستقیم سازمان امور مالیاتی، کارفرما است و حقوق‌بگیران مسئولیتی برای پرداخت مجدد مالیاتی که از حقوق آن‌ها کسر شده، ندارند. این اصل، حمایت از حقوق کارمندان را تضمین می‌کند.
موحدی توضیح داد که کارفرمایان موظف هستند در مهلت مقرر، فهرست حقوق‌بگیران و میزان مالیات کسرشده از حقوق آن‌ها را ارائه کرده و مبالغ مربوطه را به سازمان امور مالیاتی پرداخت نمایند. بنابراین، اگر مالیاتی از حقوق فرد کسر شده اما کارفرما آن را به سازمان امور مالیاتی واریز نکرده باشد، مسئولیت این قصور بر عهده کارفرماست و حقوق‌بگیر نباید در این خصوص ملزم به پرداخت مجدد شود.
وی در خصوص مدارک مورد نیاز برای درخواست استرداد، عنوان کرد: حقوق‌بگیران می‌توانند درخواست کتبی خود را همراه با اسناد و مدارک مرتبط، از جمله فیش‌های حقوقی و اطلاعات مربوط به مالیات کسرشده در ماه‌های موردنظر، به اداره امور مالیاتی ارائه کنند. این اداره با بررسی مدارک و محاسبه مالیات بر اساس ضوابط، میزان اضافه‌پرداختی احتمالی را تعیین خواهد کرد.
لایحه مالیات بر مجموع درآمد در مجلس
موحدی در ادامه، به مقایسه سازوکار مالیاتی ایران با سایر کشورها پرداخت و اظهار داشت: در برخی کشورها، نظام مالیاتی بر مبنای مجموع درآمد اشخاص حقیقی طراحی شده است. به این معنا که تمامی درآمدهای مختلف هر فرد، شامل حقوق، اجاره‌بها، سود سهام و سود سپرده، در مجموع محاسبه شده و فرد در پایان سال اظهارنامه مالیاتی خود را ارائه می‌دهد.
وی افزود: در ایران، هنوز چنین پایه مالیاتی جامعی به صورت یکپارچه برقرار نشده است. به همین دلیل، سازمان امور مالیاتی در سال‌های گذشته لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را با تمرکز بر مالیات بر مجموع درآمد تهیه کرد که در سال ۱۴۰۳ به هیئت‌رئیسه مجلس ارائه شد تا در کمیسیون اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور تأکید کرد که مالیات بر مجموع درآمد می‌تواند به تحقق عدالت مالیاتی کمک شایانی کند، زیرا در این شیوه، کلیه درآمدهای افراد مبنای محاسبه قرار می‌گیرد و نه صرفاً یک منبع درآمدی مشخص مانند حقوق یا درآمدهای شغلی. این رویکرد، نظام مالیاتی را عادلانه‌تر و جامع‌تر می‌سازد.
موحدی در پایان مجدداً یادآور شد که بخشنامه استرداد مالیات اضافه‌پرداختی حقوق‌بگیران صرفاً ناظر بر مواردی است که به دلیل اشتباه در محاسبه، اختلافات تفسیری یا اعمال مالیات بر برخی اقلامی که نباید مشمول مالیات می‌شدند، مبالغی بیش از میزان قانونی از حقوق افراد کسر شده است و این سازوکار به سایر انواع مالیات تسری پیدا نمی‌کند.