بلاتکلیفی مطالبات ارزی واردکنندگان کالاهای اساسی؛ راهکارها در دولت پیگیری می‌شود
به گزارش بخش اقتصاد وبانگاه بر اساس داده‌های خبری منتشر شده در باشگاه خبرنگاران جوان، مرتضی معتمد، مدیرکل بازرگانی داخلی وزارت جهاد کشاورزی، در برنامه رادیو اقتصاد به موضوع مطالبات ارزی واردکنندگان کالاهای اساسی پرداخت. وی توضیح داد که این مطالبات مربوط به آن دسته از واردکنندگانی است که در دوران اجرای سیاست ارز ترجیحی، اقدام به واردات و عرضه کالاهای اساسی در بازار داخلی نموده‌اند و تعیین تکلیف نهایی مطالبات ارزی آن‌ها همچنان در دست پیگیری است.
معتمد با تاکید بر پیگیری‌های مستمر معاونت بازرگانی و مقام عالی وزارت جهاد کشاورزی، افزود که پیشنهادها و راهکارهای مختلفی برای تأمین اعتبار و حل و فصل این مطالبات در دولت مطرح شده و مکاتبات لازم نیز در این زمینه به انجام رسیده است.
۴ میلیارد دلار مطالبه؛ پیگیری‌ها در انتظار تأمین منابع
مدیرکل بازرگانی داخلی وزارت جهاد کشاورزی، تأمین ارز و منابع مالی را یکی از چالش‌های اصلی در مسیر تسویه این مطالبات برشمرد و بیان داشت که این موضوع از طریق بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و در سطوح مختلف دولت در جریان پیگیری است. وی اذعان داشت که روند تأمین اعتبار و ارز با موانعی روبرو شده و تعیین تکلیف نهایی مطالبات نیازمند گذراندن مراحل اداری مربوطه است. معتمد همچنین یادآور شد که مطالبات مورد اشاره مربوط به دوره‌ای پیش از تغییر سیاست ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی بوده است.
اختلاف بر سر محاسبه مطالبات؛ سهم واردکننده یا دولت؟
در بخش دیگری از این گفت‌وگو، موضوع نحوه محاسبه مطالبات و اختلاف احتمالی بین نرخ مصوب و نرخ عرضه برخی کالاها در بازار مورد بررسی قرار گرفت. معتمد تشریح کرد که بخشی از کالاها با نرخ‌های مصوب عرضه شده‌اند و بخشی دیگر بر اساس سازوکار عرضه و تقاضا و متناسب با شرایط بازار به فروش رسیده‌اند. وی افزود که برای تعیین تکلیف مطالبات، بررسی دقیق نحوه عرضه و محاسبات مربوطه ضروری است.
اعتبار تجار در بازارهای جهانی زیر فشار
مدیرکل بازرگانی داخلی وزارت جهاد کشاورزی با تاکید بر ضرورت تعیین تکلیف سریع مطالبات، اشاره کرد که بلاتکلیفی منابع مالی، توان اقتصادی بازرگانان را تضعیف کرده و بر قدرت آن‌ها برای تأمین و واردات کالاهای ضروری کشور تاثیر منفی گذاشته است. وی افزود که برخی واردکنندگان برای فعالیت خود به اعتبار تجاری نزد فروشندگان خارجی تکیه دارند و طولانی شدن روند تسویه می‌تواند این اعتبار را نیز به مخاطره اندازد.
زمان پرداخت مطالبات نامشخص است
در خصوص زمان نهایی تعیین تکلیف مطالبات، معتمد تصریح کرد که پیگیری‌ها ادامه دارد، اما تعیین زمان دقیق پرداخت در حیطه اختیارات وزارت جهاد کشاورزی نبوده و به روند تأمین ارز و طی مراحل اداری بستگی دارد. وی در پایان ضمن تاکید بر استمرار پیگیری‌ها تا حصول نتیجه، ابراز امیدواری کرد که مطالبات ارزی واردکنندگان هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف شود تا منابع مالی آن‌ها مجدداً وارد چرخه تجارت و واردات گردد.