از یخچال‌های صنعتی تانورپردازی فروشگاه‌ها/ ضرورت مدیریت مصرف برق اصناف

محسن شادمان، رئیس اسبق کمیسیون انرژی اتاق اصناف مشهد، در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم از مشهد،در رابطه با پیشنهاد محدود کردن فعالیت شبانه اصناف، اظهارکرد: همانطور که در بخش صنایع، بخش کشاورزی و مصارف خانگی محدودیت‌هایی برای مصرف برق وجود دارد، باید برای اصناف نیز به عنوان یک بخش مصرف‌کننده بزرگ، محدودیت‌هایی اعمال شود.

وی با اشاره به اینکه اصناف به عنوان یک مصرف کننده بزرگ، برق بسیار بیشتری از صنایع استفاده می‌کنند، بیان کرد: اینکه محدودیت اصناف، مشابه محدودیت صنایع و یا بخش خانگی باشد به هیچ عنوان قابل قبول نیست.

شادمان تاکیدکرد: اصناف نیز باید مشابه بخش صنایع و کشاورزی، با محدودیت‌های مشخص و جدی مواجه شوند تا هم عدالت در مصرف به نحو مناسبی اجرا شود و هم کمبود‌ها تا حدی جبران شوند.

محدودیت ساعت فعالیت اصناف می‌تواند به مدیریت مصرف برق کمک کند

رئیس اسبق کمیسیون انرژی اتاق اصناف مشهد، با اشاره به ضرورت بررسی کارشناسی طرح انتقال فعالیت اصناف از ساعات شب به روز، گفت: محدودیت ساعت فعالیت واحدهای صنفی می‌تواند به مدیریت مصرف برق کمک کند، اما انتقال فعالیت‌ها از شب به روز لزوماً نتایج مثبتی به همراه نخواهد داشت.

این کارشناس برق و انرژی، با بیان اینکه در ایام گرم سال، بخش عمده مصرف برق مربوط به وسایل سرمایشی است، اظهار کرد: با توسعه فناوری‌های جدید و استفاده از لامپ‌های LED، مصرف برق در بخش روشنایی به میزان قابل توجهی کاهش یافته است؛ به‌طوریکه یک لامپ LED هفت‌واتی می‌تواند نوری تقریباً معادل یک لامپ 100 واتی تولید کند.

شادمان با اشاره به مصرف غیرمتعارف روشنایی در برخی واحدهای صنفی، از جمله میوه‌فروشی‌ها و فروشگاه‌های لوستر، افزود: اگرچه در برخی کسب‌وکارها مصرف روشنایی بالاست، اما سهم عمده مصرف برق در شرایط فعلی به مصارف سرمایشی اختصاص دارد؛ بنابراین، برای تصمیم‌گیری درباره تغییر ساعات فعالیت اصناف، باید بررسی‌های کارشناسی دقیق‌تری انجام شود و گزارش‌های وزارت نیرو نیز مورد توجه قرار گیرد.

رییس اسبق کمیسیون انرژی اتاق مشهد، با تأکید بر تأثیر محدودیت ساعات فعالیت اصناف بر کاهش مصرف برق، تصریح کرد: در گذشته، کسبه بازارهای سنتی و سرپوشیده ساعات کاری مشخصی داشتند و معمولاً پیش از غروب آفتاب فعالیت خود را به پایان می‌رساندند؛ موضوعی که نشان می‌دهد تعیین ساعات مشخص برای فعالیت واحدهای صنفی، سابقه‌ای طولانی دارد.

وی ادامه داد: بسیاری از فروشگاه‌های لوازم خانگی، پوشاک و مواد غذایی با هزینه‌هایی مانند اجاره و مالیات مواجه هستند، اما ظرفیت مشتریان آن‌ها محدود است. در چنین شرایطی، باز بودن مغازه برای 14 تا 16 ساعت در روز، در مقایسه با فعالیت در یک بازه هشت‌ساعته، الزاماً به جذب مشتری بیشتر منجر نمی‌شود.

رئیس اسبق کمیسیون انرژی اتاق مشهد خاطرنشان کرد: وقتی یک واحد صنفی ساعات طولانی‌تری فعالیت می‌کند، تجهیزات سرمایشی، روشنایی و سایر وسایل برقی آن نیز مدت بیشتری روشن می‌مانند و در نتیجه مصرف برق افزایش می‌یابد. بنابراین، تعیین و مدیریت ساعات فعالیت اصناف می‌تواند با کاهش مدت استفاده از تجهیزات برقی، به مدیریت مصرف انرژی کمک کند.

شادمان در ادامه با اشاره به وجود دو محدودیت اصلی در تأمین برق کشور، اظهار کرد: نخستین محدودیت به اوج مصرف برق در ساعات مشخصی از شبانه‌روز، به‌ویژه ساعات میانی روز، بازمی‌گردد؛ زمانی که به دلیل افزایش مصرف وسایل سرمایشی، تقاضا برای برق به‌شدت افزایش می‌یابد و ممکن است شبکه برق کشور با کسری قابل توجهی در تأمین نیاز مصرف‌کنندگان مواجه شود.

وی افزود: برآوردها نشان می‌دهد میزان ناترازی برق در ساعات اوج مصرف می‌تواند به حدود 10 تا 20 هزار مگاوات برسد؛ رقمی قابل توجه که جبران آن به‌سادگی امکان‌پذیر نیست.

این کارشناس برق و انرژی، دومین محدودیت را به منابع تأمین انرژی کشور مربوط دانست و تصریح کرد: منابع سوختی، از جمله گاز و نفت کوره، و همچنین منابع آبی پشت سدها برای تولید برق محدود هستند.

شادمان ادامه داد: این محدودیت، مستقل از زمان مصرف برق وجود دارد؛ به این معنا که مصرف بیشتر برق در ساعات شب نیز به کاهش مصرف منابع سوختی و آبی منجر نمی‌شود و در نهایت، منابع مورد نیاز برای تولید برق مصرف خواهند شد.

وی افزود: همین مسئله یکی از دلایلی است که کشور در فصل زمستان نیز با محدودیت در تأمین برق مواجه می‌شود؛ چراکه محدودیت منابع انرژی صرفاً به ساعات اوج مصرف برق در روز مربوط نیست.

رئیس اسبق کمیسیون انرژی اتاق مشهد با تاکید بر اینکه اگر بتوان با تعیین ساعات مشخص برای فعالیت اصناف، مدت فعالیت واحدهای صنفی و در نتیجه مصرف برق آن‌ها را در طول شبانه‌روز کاهش داد، دست‌کم می‌توان مصرف کل برق کشور را پایین آورد، بیان کرد: این اقدام علاوه بر کمک به مدیریت مصرف در ساعات اوج بار، می‌تواند تأثیر مثبتی بر کاهش مصرف منابع سوختی و حفظ ذخایر انرژی کشور داشته باشد.

رییس هیئت مدیره شرکت صانع شرق در ادامه با تأکید بر نقش کنتورهای هوشمند در مدیریت مصرف برق واحدهای صنفی، گفت: با استفاده از ظرفیت‌های کنترل هوشمند می‌توان مصرف برق اصناف را به شکل مؤثرتری مدیریت کرد. در ساعات افزایش مصرف برق، امکان ارسال هشدار به واحدهای صنفی و اعمال محدودیت‌های لازم با توجه به قابلیت‌های کنتورهای هوشمند وجود دارد.

وی با اشاره به سهم تجهیزات سرمایشی در مصرف برق فروشگاه‌ها اظهار کرد: بسیاری از واحدهای صنفی از تجهیزات برقی متعددی، از جمله یخچال‌ها، چیلرها، کولرهای گازی و سایر سامانه‌های سرمایشی استفاده می‌کنند که نحوه بهره‌برداری از آن‌ها بر میزان مصرف برق تأثیر مستقیم دارد.

شادمان افزود: برای مثال، در قصابی‌ها، سوپرمارکت‌ها، رستوران‌ها و سایر کسب‌وکارهایی که از یخچال‌های صنعتی و تجاری استفاده می‌کنند، باز و بسته شدن مکرر درِ یخچال‌ها یا باز ماندن آن‌ها می‌تواند موجب افزایش مصرف برق شود؛ همچنین باز بودن درها و پنجره‌ها و رفت‌وآمد مداوم در فروشگاه‌ها، با افزایش اتلاف سرمای داخل محیط، باعث می‌شود تجهیزات سرمایشی برای حفظ دمای مطلوب انرژی بیشتری مصرف کنند.

وی با اشاره به مصرف برق در بخش روشنایی واحدهای صنفی نیز تصریح کرد: در برخی فروشگاه‌ها میزان روشنایی به‌طور غیرمتعارف بالاست؛ به‌گونه‌ای که حتی در سطح خیابان نیز می‌توان نمونه‌هایی از این وضعیت را مشاهده کرد. در بعضی موارد، شدت روشنایی فروشگاه‌ها از مقادیر مورد نیاز برای فعالیت‌های مختلف، حتی فعالیت‌هایی مانند مطالعه که به نور بیشتری نیاز دارند، فراتر می‌رود.

رئیس اسبق کمیسیون انرژی اتاق مشهد خاطرنشان کرد: استفاده بیش از نیاز از تجهیزات روشنایی، در کنار مصرف بالای تجهیزات سرمایشی، می‌تواند به افزایش قابل توجه مصرف برق واحدهای صنفی منجر شود؛ ازاین‌رو، مدیریت هوشمند مصرف، اصلاح الگوی استفاده از تجهیزات برقی و رعایت استانداردهای روشنایی می‌تواند نقش مؤثری در کاهش مصرف برق اصناف داشته باشد.

کنتورهای هوشمند؛ ابزاری برای مدیریت مصرف برق اصناف

این کارشناس برق و انرژی، با تأکید بر امکان مدیریت مصرف برق اصناف از طریق کنترل هوشمند، اظهار کرد: باید طرحی برای محدود کردن مصرف برق واحدهای صنفی تدوین و برنامه‌ای مشخص برای اجرای آن تعریف شود تا در نهایت نتیجه مثبتی حاصل شود. وی افزود: با توجه به امکاناتی که وزارت نیرو در حوزه کنترل هوشمند در اختیار دارد، اجرای چنین طرحی کار دشواری نیست و این وزارتخانه با توجه به گزارش‌ها و اطلاعات موجود می‌داند که باید چه اقداماتی انجام دهد.

وی با انتقاد از تأثیر ملاحظات سیاسی بر تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و فنی کشور گفت: متأسفانه در کشور ما تقریباً تمام مسائل تحت تأثیر مسائل سیاسی قرار دارند، نه ملاحظات اقتصادی و فنی؛ شاید یکی از دلایل گرفتار شدن صنعت برق در بحران نیز همین مسئله باشد.

شادمان ادامه داد: در برخی موارد، صنایع را به‌جای اینکه در محل مناسب و بر اساس ملاحظات فنی و اقتصادی مستقر کنیم، به دلیل مسائل سیاسی، ملاحظات پوپولیستی، فشار نمایندگان مجلس یا مسائل مشابه، در مکان‌های نامناسب مستقر کرده‌ایم و به این ترتیب، آثار مثبت مورد انتظار از این سرمایه‌گذاری‌ها را از بین برده‌ایم.

ملاحظات اجتماعی مانع محدودیت برق اصناف شده است

رئیس اسبق کمیسیون انرژی اتاق مشهد با اشاره به موانع احتمالی اعمال محدودیت برق برای اصناف تصریح کرد: به نظر می‌رسد دولت به دلیل نگرانی از بروز بحران‌های اجتماعی ناشی از قطع برق اصناف، از ورود جدی به این موضوع خودداری می‌کند و این مسئله مشکلاتی را برای کل کشور به وجود می‌آورد.

وی با بیان اینکه محدودیت‌های فنی نیز در این زمینه بی‌تأثیر نیست، افزود: قطعاً از نظر فنی، اجرای این طرح در بسیاری از موارد امکان‌پذیر است، هرچند ممکن است در برخی بخش‌ها محدودیت‌هایی وجود داشته باشد؛ اما در مجموع، بخش عمده موانع به مسائل اجتماعی و نگرانی از پیامدهای احتمالی اجرای این سیاست بازمی‌گردد و به همین دلیل، دولت‌ها کمتر به سمت اجرای چنین طرح‌هایی می‌روند.

در توزیع محدودیت برق به صنایع و کشاورزی ظلم می‌شود

شادمان در ادامه با مقایسه نحوه اعمال برق در بخش‌های مختلف اقتصادی اظهار کرد: در شرایطی که برق صنایع نسبتاً به‌راحتی قطع یا محدود می‌شود، باید توجه داشت که صنایع عمدتاً در خارج از شهرها مستقر هستند و تعداد افرادی که به‌صورت مستقیم در این تصمیم متضرر می‌شوند، محدودتر است. در چنین شرایطی، پیامدهای اجتماعی ناشی از محدودیت برق صنایع ممکن است در کوتاه‌مدت نمود علنی کمتری داشته باشد.

این کارشناس برق و انرژی، افزود: البته این به معنای نبود پیامدهای اجتماعی در بخش صنعت نیست؛ چراکه آسیب دیدن کارخانه‌ها، زیان‌ده شدن یا ورشکستگی آن‌ها و بروز مشکلات ناشی از این وضعیت، در مراحل بعدی آثار اقتصادی و اجتماعی خود را نشان خواهد داد.

شادمان در پایان با انتقاد از نحوه توزیع محدودیت‌های برق میان بخش‌های مختلف اقتصادی گفت: به نظر می‌رسد، در مقایسه میان اصناف، صنایع و بخش کشاورزی، ظلم آشکاری به صنایع و کشاورزی می‌شود.

گفت وگو از سارا آویشی