انتقاد نماینده مجلس از تخصیص ارز به کالاهای لوکس؛ اولویت با نیازهای اساسی و بخش‌های مولد
به گزارش بخش اقتصاد وبانگاه بر اساس داده‌های خبری منتشر شده در باشگاه خبرنگاران جوان، یک نماینده مجلس نسبت به روند تخصیص ارز در کشور هشدار داد و عنوان کرد که اختصاص ارز به کالاهای لوکس و غیر ضروری، عاملی در جهت عدم مدیریت صحیح بازار و مانعی برای بهبود اوضاع اقتصادی کشور محسوب می‌شود.
بازار ارز در ماه‌های اخیر به یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد ایران تبدیل شده و نوسانات شدید و افزایش مداوم نرخ آن، زندگی مردم را دستخوش مشکلات جدی کرده است. در حالی که بخشی از این وضعیت به جنگ اقتصادی تحمیلی نسبت داده می‌شود، اما کارشناسان معتقدند سیاست‌های داخلی نیز در تشدید این بحران نقش داشته‌اند. بر اساس قانون، مسئولیت کنترل و مدیریت نرخ ارز بر عهده دولت است، اما عملکرد این نهاد در ماه‌های گذشته با انتقادات فراوانی مواجه بوده است.
پرسش اساسی در شرایط کنونی، یافتن راهکارهایی برای بازگرداندن ثبات به بازار ارز و جلوگیری از اتلاف منابع محدود کشور است. یکی از محورهای اصلی انتقادات، نحوه تخصیص ارز به واردات اقلام غیرضروری و لوکس است. این در حالی است که تولیدکنندگان با چالش تامین مواد اولیه روبرو هستند و کشور با کمبود ارز مواجه است. اختصاص ارز به واردات کالاهای لوکس، چه با منشأ دولتی و چه غیردولتی، با توجه به اثرگذاری آن بر کل بازار ارز، پیامدهای منفی را به همراه خواهد داشت.
این نماینده مجلس تأکید کرد که دولت و بانک مرکزی باید در خصوص دلایل افزایش قیمت ارز، آثار سیاست‌های ارزی بر تورم و میزان اثربخشی تصمیمات اتخاذ شده، به مجلس پاسخگو باشند. نمایندگان مجلس حق دارند تا درباره نتایج سیاست‌های ارزی، نحوه مدیریت منابع محدود کشور و ضرورت اصلاح رویکردهای ناکارآمد از مسئولان بانک مرکزی توضیح بخواهند. به گفته وی، دستیابی به ثبات در بازار ارز و مهار تورم، تنها با مداخلات مقطعی امکان‌پذیر نیست و نیازمند سیاست‌گذاری منسجم، مدیریت هوشمندانه تقاضای ارز، تخصیص بهینه منابع و شفافیت در پاسخگویی در قبال نتایج تصمیمات است.
وی با اشاره به شرایط جنگ اقتصادی، افزایش مداوم قیمت‌ها را نتیجه مجموعه‌ای از عوامل دانست و افزود که بانک مرکزی در چنین شرایطی باید از دامن زدن به سفته‌بازی ارز پرهیز کرده و با اعمال سیاست‌های صحیح، به کنترل بازار مبادرت ورزد. نماینده مجلس همچنین تأکید کرد که بانک مرکزی باید مانع از اختصاص ارز برای واردات کالاهای غیرضروری شود، چرا که حتی اگر منشأ این ارز غیردولتی باشد، واردات کالاهای لوکس در شرایط کنونی اقدامی نادرست تلقی می‌شود.
قادری در تشریح دلیل این موضع بیان داشت که اگرچه ممکن است ارز تخصیص یافته به اشخاص تعلق داشته باشد، اما این ارز در نهایت بر کل بازار ارز تاثیر گذاشته و استفاده نادرست از آن برای واردات کالاهای غیرضروری، پیامدهای منفی را به دنبال دارد. وی معتقد است که منابع ارزی محدود کشور باید در جهت نیازهای اساسی و بخش‌های مولد اقتصادی هدایت شود.
وی همچنین به لزوم دنبال کردن اهداف چندگانه در سیاست‌های ارزی اشاره کرد و گفت که جذب ارزهای خانگی و ورود این منابع به سیستم بانکی و چرخه فعالیت‌های اقتصادی، یکی از این اهداف کلیدی است. به اعتقاد او، ارزهای موجود در منازل به جای حبس شدن، می‌توانند به عنوان سرمایه ثابت و در گردش واحدهای تولیدی مورد استفاده قرار گیرند.
این نماینده مجلس در پایان خاطرنشان کرد که سیاست ارزی باید منافع مردم و جامعه را هم‌راستا کرده و منابع ارزی به جای ورود به فعالیت‌های غیرمولد، در بخش‌های تولیدی صرف شوند. وی سیاست فعلی بانک مرکزی را در جهت عکس این هدف دانست و گفت که به جای هدایت ارزهای خانگی به سوی سیستم بانکی، ارز از بانک‌ها به منازل هدایت می‌شود. به گفته قادری، این سیاست غلط نه تنها اثربخش نیست، بلکه در شرایط محدودیت منابع ارزی، با افزایش عرضه ارز و دامن زدن به تقاضا، خود موجب افزایش قیمت‌ها می‌شود. بنابراین، باید سیاست‌ها به سمتی هدایت شوند که ارز را از خانه‌ها به سمت بخش‌های تولیدی منتقل کنند و بانک مرکزی باید در خصوص گرانی ارز، تورم و اصلاح سیاست‌های غلط ارزی به مجلس پاسخگو باشد.