زارع: انحصار در تریدرها برای کشور مضر است
وی گفت: قوۀ قضاییه باید یقۀ بانک‌ها را بگیرد و از آنها باید بپرسد که شما که این تراستی‌ها را تضمین کردید، پس پول آن کجاست؟
زارع دربارۀ رسوب منابع ارزی در تراستی‌ها تصریح کرد: برای مثال، 11 میلیارد دلار از منابع ما وارد نشده است، در حالی که مصوبۀ شورای عالی امنیت ملی می‌گوید رسوب منابع ارزی در تراستی‌ها -به دلیل آسیب‌دیدن کشتی، دزدی یا مشکلات دیگر- باید حداکثر 250 میلیون یورو باشد. اما این 11 میلیارد دلار کجاست؟ بنابراین ابتدا باید شرکت ملی نفت پاسخگو باشد و سپس بانک‌هایی که منابع مردم را تضمین کرده‌اند.
زارع در ادامه به هزینه‌های بازرگانی شرکت نیکو اشاره کرد و افزود: خود مجلس شاهد بوده که دو و نیم میلیارد دلار در حوزۀ بازرگانی شرکت نیکو هزینه شده است، در حالی که این هزینه باید از سهم 14.5 چهارده و نیم درصدی وزارت نفت تأمین می‌شد، اما از منابع دولت پرداخت شده است. من چنین سرفصلی را در حسابرسی تا کنون ندیده بودم. این دو و نیم میلیارد دلار معادل مبلغی است که اکنون برای دارو اختصاص می‌دهیم. می‌دانید که واردات دارو و تجهیزات پزشکی ارزش سه و نیم میلیارد دلار کاهش یافت و اکنون به دو و شش دهم میلیارد دلار رسیده است.
وزیر نفت ناظر است، شرکت ملی نفت مجری
زارع با تشریح ساختار تصمیم‌گیری در فروش نفت گفت:«وزیر نفت به‌عنوان ناظر دولت بر فروش نفت عمل می‌کند و شرکت ملی نفت مجری است. یعنی هر واسطۀ تریدری که نفت به او واگذار می‌شود، شرکت ملی نفت اهلیت او را بررسی می‌کند و می‌گوید که تضمین لازم را گرفته است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه خاطرنشان کرد: نهادهای ناظر عبارت‌اند از: سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی به‌عنوان ناظر ارزی، و خود وزارت نفت به‌عنوان ناظر بر فروش. این نهادها وظایف خود را به‌درستی انجام ندادند و در کنار آن، تحریم نیز وجود داشت. این سوءاستفاده‌ها به جای بی‌اثر کردن تحریم‌ها، موجب شد عده‌ای بگویند ما تحریم‌ها را دور می‌زنیم؛ آنان به جای ساخت پالایشگاه و دوری از خام فروشی و همان سبک و سیاق را ادامه داند.
کاهش تریدرها از 56 نفر به 4 نفر
زارع با انتقاد از محدودکردن تریدرها گفت: در بحث کالاهای اساسی چند نفر واردات انجام می‌دادند، اما یک‌باره گفته شد هرکس می‌تواند واردات انجام دهد. اکنون چرا دسترسی بهتر است؟ زیرا هرکس با ارز خود وارد می‌کند، می‌فروشد و سپس ارز را از بانک مرکزی دریافت می‌کند. در نفت، وضعیت برعکس شده است. اکنون که هم تحریم هستیم و هم محاصره، به‌جای 56 تریدری که در این شرایط کمک می‌دادند، 4 نفر باقی مانده‌اند. چین شریک راهبردی ما است. ما در شرق چین بیش از 80 میلیون بشکه نفت داشتیم که از محاصرۀ دریایی و وضعیت جنگ عبور کرده بود. مدیران فعلی با لغو یکطرفه قرارداد چین، این لقمه را مستقیم به دست چند تراستی سپردند و این تراستی‌ها به جای بردن نفت از حوزۀ خلیج فارس، آن چیزی که ما آماده کرده بودیم را برداشتند. اکنون ممکن است چین همانند کرسنت دوم عمل کند و از ما زیان و خسارت مطالبه کند. شاید فردا حکم علیه ما بگیرد.
وی با اشاره به قرارداد با 7 پالایشگاه چینی تصریح کرد: قرارداد ما با 7 پالایشگاه چینی لغو شده است. علت آن است که مدیری که آمده، در زمان وزیری بوده که همان تنگ‌نظری‌ها را داشته است. چرا آدم‌ها را محدود می‌کنید؟ چرا 56 نفر را محدود می‌کنید؟ شما برای خرید یک کالا 56 انتخاب دارید. هرچه تعداد کمتر شود، محدودیت در تصمیم‌گیری و فروش بیشتر می‌شود. به نظر من شاید بتوان اینجا نام نفوذ را نیز به کار برد. این مدیرانی که می‌آیند، برای منفعت خود می‌آیند. چین که شریک راهبردی 25 سالۀ ما بود و در تحریم با ما همراه بود و در شورای امنیت برخی پیشنهادهای کشورهای متخاصم را وتو کرد، اکنون قراردادش لغو شده است. چین بهترین مسیر را انتخاب کرده بود: ما نفت را دپو می‌کردیم و پالایشگاه آن را بدون دردسر، بدون تخفیف و بدون واسطه خریداری می‌کرد. این قرارداد لغو شده است. امروز اگر چین حکم بگیرد و ضرر و زیان از ما مطالبه کند، چیزی شبیه کرسنت دوم رخ می‌دهد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه در ادامه گفت: این وضعیت ناشی از تصمیم‌گیری مدیری است که به‌محض ورود، 56 تریدر را حذف کرده و 4 تریدر باقی گذاشته است. من به‌عنوان یک شهروند می‌گویم حتماً رانتی در این میان وجود دارد. نمی‌توانم تهمت بزنم، اما شک می‌کنم. می‌گویم چرا این کار را کرده است؟ باید نامش را یا نفوذ گذاشت، یا رانت، یا هر چیز دیگری که در پشت پرده‌های فروش نفت وجود دارد و از تحریم و وضعیت فعلی کشور سوءاستفاده می‌شود. لغو این قرارداد خسارت‌های مالی و حقوقی زیادی به کشور وارد کرد.
زارع دربارۀ آمار فروش نفت به چین و ونزوئلا نیز اظهار داشت: آمار دقیقی در دست ندارم، زیرا متأسفانه مجلس در فروش نفت محرم نیست؛ چه در مورد چین، چه ونزوئلا و چه سایر کشورهایی که تعاملات نفتی داشتیم.
تراستی‌ها حلقۀ آخرند؛ ساختار وزارت نفت باید پاسخگو باشد
وی با تأکید بر لزوم پاسخگویی از ابتدای زنجیره گفت: پاسخگویی باید از ابتدای زنجیره دنبال شود. تراستی حلقۀ آخر است. هیئت مدیرۀ نفت و در کنار آن شرکت پخش و پالایش باید پاسخگو باشند. تسویه‌حسابی که باید انجام می‌شد، بر عهدۀ نفت بود و موارد متعدد دیگری نیز وجود دارد. به نظر من این فساد است، زیرا هدررفت منابع نوعی فساد محسوب می‌شود. شاید اشخاص مستقیماً مرتکب فساد نشوند، اما تصمیم‌گیری آنان فسادگونه است. در مدیریت استراتژیک می‌گوییم نخستین مسئلۀ مهم تشخیص است و در کنار آن تصمیم قرار دارد، زیرا این افراد تصمیم گرفتند. اکنون شرکت ملی نفت و بانک‌ها باید در برابر قوۀ قضاییه پاسخگو باشند. ابتدا باید یقۀ این دو گروه گرفته شود. کارگروه نظارت در شورای عالی امنیت ملی نیز تا کنون گزارش ارزیابی عملکردی از این بی‌انضباطی‌ها ارائه نکرده است. به نظر من ساختارهایی که در قوانین پیش‌بینی شده، به‌درستی رعایت نشده‌اند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه دربارۀ خرید و فروش 12 نفتکش خاطرنشان کرد: آمار این پرونده بسیار قابل توجه است. هنگامی که بی‌نظمی حاکم شود، 800 میلیون دلار – تقریباً دو و نیم برابر کل خرید گندم از کشاورزان در سال جاری که حدود 450 همت است – تضییع می‌شود. این ناشی از عدم نظارت و بی‌انضباطی است. به نظر من ابتدا باید شرکت ملی نفت پاسخگو باشد. وزیر ناظر است و نقش کمتری دارد، زیرا شرکت ملی نفت است که اهلیت این افراد را می‌سنجد. کدام مدیرعامل بانک تا کنون به دلیل تضمین‌هایی که برای تراستی‌ها داده، بازخواست شده است؟
زارع با انتقاد شدید از عملکرد پاک‌نژاد وزیر سابق نفت گفت: به نظر من آقای پاک‌نژاد یکی از وزرایی بود که مدیران بسیار ضعیف، غیرمتخصص و سیاسی را به کار گرفت و بیشتر به فکر حفظ منصب خود بود. او کاری به بدنۀ وزارت نفت نداشت و بیشتر به فکر حفظ مقام و منصب خود بود. مشخص بود که اطرافیانش از او حمایت آینده‌نگرانه می‌کنند.
وی دربارۀ استعفای پاک‌نژاد نیز اظهار داشت: قطعاً استعفا زوری بوده است. هیچ وزیر نفتی خودش نمی‌خواهد برود. من مدیریت تدریس می‌کنم و کتاب‌های مدیریتی زیادی دارم. آقای پاک‌نژاد یکی از وزرایی بود که از انتصاباتش ناراضی بودم؛ افراد غیرمتخصص بسیاری را در بدنۀ نفت به کار گرفت و به همین دلیل کارکنان متخصص و تحصیل‌کردۀ وزارت نفت بی‌انگیزه شدند.